به گزارش دیدبان به نقل از خیبر، حضور غیرقانونی، ساختارشکنانه و عبور از خط قرمز صریح نظام توسط مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مرکز نظامی پارچین، با واکنش های گسترده و رو به فزونی همراه شده است و بایسته است تا سردمداران دولت یازدهم درباره فراهم کردن این رفتار مغایر با استقلال کشورمان، پاسخی شایسته ارایه نمایند.

روز یکشنبه 29 شهریورماه یکی از سیاهترین روزهای دوران فعالیت دولت یازدهم بود؛ برای یک مقام مسئول غربی که بیشتر در نقش دشمن ملت ایران به ایفای نقش می پردازد، در روز روشن فرش قرمز بر روی قوانین رسمی کشور پهن کردند و او را به بازرسی رسمی (و نه تشریفاتی) از یک مرکز نظامی حساس همراهی نمودند.

براساس این گزارش، آژانس تحت سیطره صهیونیسم از سال 2005 (1384) تاکنون در حسرت بازدید چشمی از مرکز نظامی پارچین بود تا در نهایت به همت دولت یازدهم موفق شد به این آرزوی خود دست یابد و حال، باید در انتظار پیامدهای ناگوار و سخت این بازدید در ادامه فرآیند ارتباطات کشورمان با آژانس و 1+5 بود.

این رفتار دولتمردان یازدهم به چند دلیل واضح خلاف استقلال کشور ارزیابی می شود:

1. حضرت امام خامنه ای طی مدت اخیر بارها بر ممنوعیت بازرسی از مناطق و مراکز نظامی تاکید نموده و حتی به فرماندهان نظامی به صورت علنی نسبت به این موضوع دستور صادر نمودند: "به‌هیچ‌وجه اجازه داده نشود که به بهانه‌ نظارت، اینها به حریم امنیّتی و دفاعی کشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئولین نظامی کشور به‌هیچ‌وجه مأذون نیستند که به بهانه‌ نظارت و به بهانه‌ بازرسی و مانند این حرفها، بیگانگان را به حریم و حصار امنیّتی و دفاعی کشور راه بدهند" (اینجا)

حال، علاوه بر مقام های پیگیر دولت یازدهم جهت بازرسی رسمی آمانو از مرکز نظامی پارچین، باید فرماندهان نظامی کشور نیز پاسخگوی این مساله باشند که براساس کدام "اذن" به بیگانگان اجازه نفوذ فیزیکی و بازرسی داده اند؟!

2. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29 تیرماه 1389 "قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران" را با امضای علی لاریجانی به تصویب رساند که در ماده 4 این قانون آمده است: "دولت مکلف است صرفا در چارچوب «توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نماید. اجابت درخواست های فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است." (اینجا)

دولت باید پاسخ دهد که بازدید و بازرسی رسمی و چشمی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی براساس کدام بند "توافقنامه پادمان" اجرایی شده است؟ همچنین، انتظار می رود نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نسبت به این مساله حساس شده و فارغ از مسایل سیاسی و وابستگی های جناحی و حزبی، نسبت به دورزدن قانون و زیرپاگذاشتن مصوبات رسمی و قانونی کشور واکنش جدی نشان دهند.

3. مجلس شورای اسلامی همچنین در تیرماه سال جاری "قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران" را باز هم به امضای علی لاریجانی به تصویب رساند که در بند 2 این قانون تاکید شده: "آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود." (اینجا)

دولت یازدهم جوابگوی این سوال باشد که طبق کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی نسبت به حضور مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مکان نظامی و حساس پارچین همراهی نموده است؟ مجددا از وکلای مردم در خانه ملت نیز توقع می رود که نسبت به عدم رعایت این قانون نیز واکنش جدی نشان دهند.

اگرچه درباره بازرسی رسمی مدیرکل آژانس بین المللی و ابعاد مختلف احتمالی جاسوسی در این بازدید مطالبی وجود دارد که طی روزهای آتی به آنها اشاره خواهیم داشت، اما به نظر می رسد این اتفاق شوم، نوعی تابوشکنی خطرناک است که اولین نتیجه آن، زیرپاگذاشتن استقلال کشور و در ادامه، اهدای فرصتی جدید برای بهانه تراشی تازه به دشمنان ملت ایران و در نتیجه، افزایش احتمالی فشارهای اقتصادی و... بر مردم متصور خواهد یود.

علاوه بر این، کسب اخبار (هرچند ناچیز) از مراکز حساس نظامی کشور با هیچ معیار عقلی و وطن پرستانه منطبق نیست و می تواند آثار زیانبار افزایش تهدیدات نظامی را نیز به همراه داشته باشد.

نکته پایانی، سوءاستفاده جماعتی معلوم الحال از سکوت انقلابی و ولایتمدارانه امت حزب الله است که در صورت اصرار آنان به رفتارهای ساختارشکنانه که با خطوط قرمز صریح و اعلام شده نظام همچنان مغایرت داشته باشد، بروز واکنش های انقلابی از سوی مردم و مسئولان دور از ذهن نخواهد بود.