دیدبان: سال۹۴ در شرایطی آغاز شد، که دولت یازدهم رفتار خود را در برابر برخی از مسائل تغییرداد. در یک سال و نیم نخست فعالیت دولت تدبیر و امید یعنی تا پایان سال ۹۳ مردان اقتصادی روحانی همواره با ارائه آمار و ارقامی از وضعیت اقتصادی کشور، به دفاع از عملکرد خود می پرداختند و بعضی از نقاط مثبت آمار اقتصادی کشور مانند مهار تورم، افزایش رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار و یا رشد اقتصادی را به عملکرد خودشان نسبت می دادند. اما سال ۹۴ دولت روحانی اصطلاحا آن روی خود را هم به مردم نشان داد، تا شاهد رویکردی دوگانه نسبت به آمار اقتصادی از سوی دولتمردان یازدهم باشیم.
بررسی رفتار دولت طی مدت اخیر نشان می دهد که در شش ماه گذشته مردان اقتصادی روحانی، دیگر مانند گذشته بر روی آمار اقتصادی تکیه نمی کنند و به جز مهار تورم دیگر نقطه مباهاتی در سخنان آنان در خصوص آمار اقتصادی دیده نمی شود. نهادهای آماری دولت هم در این شش ماه بیشتر سعی کردند که سکوت کنند. یکی از مواردی که در سال گذشته مکررا از سوی دولت به ویژه بانک مرکزی اعلام می شد،میزان رشد اقتصادی بود.
بانک مرکزی در حالی اکنون با گذشت حدود شش ماه از سال در خصوص رشد اقتصادی کشور هیچ آماری را ارائه نکرده است، که سال گذشته هر سه ماه به سه ماه آمار رشد اقتصادی را اعلام می کرد. بنا به اعلام بانک مرکزی سال گذشته اقتصاد ایران ۴ درصد رشد کرده بود. همین مسئله سبب شده بود که دولتمردان یازدهم با استناد به این آمار سال گذشته با تبلیغات گسترده ای اعلام کنند که کشور را با رشد منفی اقتصادی تحویل گرفته اند و در حال حاضر به میزان ۴ درصد رشد اقتصادی رسانده اند.
رشد ۴ درصدی اقتصاد کشور در سال گذشته ناشی از رشد چه بخشهایی بود؟
بررسی رشد اقتصادی سال گذشته نشان می دهد این جهش اقتصادی بیشتر ناشی از افزایش فروش نفت خام بعد از توافق ژنو و افزایش تولید چند بنگاه بزرگ صنعتی مانند خودرو، سیمان و فولاد بود و بنگاههای کوچک و متوسط در کنار بخش کشاورزی و خدمات کشور، نقش زیادی در این رشد اقتصادی نداشتند. بهترین شاهد برای تاثیر افزایش تولید سال گذشته در نرخ رشد اقتصادی، پر بودن انبارهای کارخانه ها از محصولاتی مانند سیمان و فولاد است که به نظر می رسد با توجه به رکود در ساخت و ساز، همچنان در همین وضعیت باقی بماند.
همچنین پارکینگهای خودروسازی های بزرگ کشور هم در چند وقت اخیر مملو از خودروهای تولیدی است که به فروش نرفته است. گرچه در چند وقت اخیر کمپین عدم خرید خودروی داخل هم تا قسمت اندکی بر رکود بازار خودرو موثر بوده است. اما مسئله اصلی این است که بازار خودرو از چند ماه قبل آغاز این کمپین هم وضعیت خوبی نداشت، زیرا قدرت خرید مردم برای خرید خودرو تا حد زیادی کاهش پیدا کرده بود.
رشد اقتصادی سال ۹۴ در چه حدودی است؟
اما بررسی وضعیت اقتصاد کشور در سال ۹۴ نشان می دهد که این بار همین خام فروشی و افزایش تولید بنگاههای بزرگ هم نتوانسته عصای دست دولت یازدهم برای بالا نگه داشتن رشد اقتصادی باشد و به نظر می رسد امسال رشد اقتصادی کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد. سال ۹۴ در حالی در میان سکوت بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص اعلام رشد اقتصادی، جریان دارد که تنها مرکز پژوهشهای مجلس در ماههای نخست سال خبر از رشد حدود ۲ درصدی اقتصاد کشور داده بود، اما به نظر می رسد که اوج گرفتن رکود در جامعه در ماههای چهارم و پنجم سال وضعیت رشد اقتصادی امسال را به صفر میل داده باشد و همین مسئله باعث شده تا دولت فعلا از ساختمان میرداماد بخواهد که درباره رشد اقتصادی سکوت اختیار کند.
مرکز آمار که از اوایل سال ۹۳ درباره نرخ رشد اقتصادی سکوت اختیار کرده و به نظر می رسد که اختلافات جدی با دولت و بانک مرکزی بر سر اعلام آمارهای اقتصادی به خصوص نرخ رشد اقتصادی دارد، چرا که سال گذشته هم آنها در خصوص درستی نرخ رشد ۴ درصدی بانک مرکزی سکوت پیشه کردند.
آخرین وعده دولت درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی هم عملی نشد!
آخرین بار پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره زمان اعلام نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ اظهار نظر کرد. معاون سیف حدود یک هفته قبل اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور در چند روز بعد اعلام می شود، اما همین وعده قربانی هم تا به این لحظه عملی نشده است.
دولت روحانی فقط آمارهای اقتصادی مثبت را اعلام می کند!
شوق سال گذشته دولت و بانک مرکزی درباره اعلام آمارهای اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی و سکوت شش ماهه نحست امسال دولت در این خصوص نشان می دهد، که دولت روحانی علاقه ای به ارائه آمارهای ضعیف اقتصادی ندارد و تنها آمارهایی را اعلام می کند که مایه مباهات و افتخار خودش باشد. این گونه نگاه دولت به آمار اقتصادی نگرانی های زیادی را در جامعه و در میان فعالان اقتصادی ایجاد می کند، زیرا کم کم اعتماد آنها به دولت کاهش پیدا می کند و اعتنایی به این آمار نمی کنند. باید دید سکوت بانک مرکزی و مرکز آمار درباره میزان نرخ رشد اقتصادی کشور چه زمانی می شکند و پاستورنشینان چه زمانی اذن اعلام آمار را به نهادهای آماری دولت یازدهم می دهند! گرچه رکود عمیق صنعت کشور و کاهش حجم مبادلات تجاری در طول پنج ماه ابتدایی سال، خود به خوبی گویای وضعیت اسف بار رشد اقتصادی در سال ۹۴ است. حال به نظر می رسد سکوت چند ماهه مردان ساختمان میرداماد درباره نرخ رشد اقتصادی کشور چندان هم بی دلیل نیست!
منبع: نسیم