به گزارش دیدبان ، مهر به نقل از رویترز خبر داد، معترضان تونسی با وجود تدابیر شدید امنیتی به خیابان ها آمده و به پیش نویس قانون مذکور اعتراض کردند، این در حالی بود که مسئولان امنیتی نسبت به حمله عناصر افراطی هشدار داده بودند.
به موجب قانون مذکور بازرگانان متهم به فساد در دوران حکومت بن علی که از طرق غیر قانونی به ثروت های کلانی دست یافته اند، تبرئه می شوند. منتقدان می گویند تصویب این قانون بعد از گذشت ۵ سال از انقلاب مردمی علیه فساد و نقض حقوق در رژیم سابق، شکستی برای تونس به شمار می رود.
در همین رابطه یکی از معترضان می گوید: این قانون خطرناک است چرا که رژیم پیشین می خواهد از طریق اقتصاد بازگردد و ما تا لغو این قانون خیابان ها را ترک نخواهیم کرد.
خبر دیگری از لیبی حاکی است دور جدید گفتگوهای این کشور با حضور کنگره ملی در شهر صخیرات مراکش و با نظارت فرستاده سازمان ملل به لیبی از سرگرفته شد. «برناردینو لیون» فرستاده سازمان ملل به لیبی گفت که بیستم سپتامبر (بیست و نهم شهریور) موعد نهایی رسیدن به توافق میان طرف های نزاع لیبی در مورد دولت وحدت ملی خواهد بود.
وی گفت: امیدواریم که طرف ها درک کنند تاریخ مذکور نهایی است و در این زمینه احساس مسئولیت کنند. لیون تصریح کرد: حوادث اخیر در لیبی منجر به کشته شدن شماری کودک شد. این حوادث شامل حمله به بانک مرکزی سرت بود که بسیار نگران کننده است. به گفته وی گروهک داعش تهدیدی واقعی علیه شهروندانی لیبی به شمار می رود.
نماینده سازمان ملل در لیبی تاکید کرد: دور آخر گفتگوها در مراکش خواهد بود و امکان دارد روز شنبه توافق حاصل شود و اسامی افراد مورد نظر برای دولت وحدت ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. وی یادآور شد: کنگره ملی و پارلمان طبرق می توانند اسامی افراد پیشنهادی خود را برای پست نخست وزیری در دولت آینده اعلام کنند.
اعتراض تونسی‌ها به قانون عفو متهمان فساد
