به
فراخور اهمیت و حساسیت موضوع، در برهه‌های متعدد، شعارهای پرطمطراق زیادی
نیز از سوی آنانی که خود را به هر عنوانی در معرض رأی و انتخاب مردم قرار
داده بودند، برای تحقق این آرزو سرداده شده است، اما دریغ و افسوس که تا به
حال نه تنها موفقیت چشمگیری در راستای قطع وابستگی اقتصاد ایران به
درآمدهای نفتی به دست نیامده است، بلکه شواهد و قرائن فراوان از افزایش سهم
نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن در اقتصاد ایران حکایت دارد.
این
بار اما به نظر می‌رسد اِعمال تحریم‌های گسترده‌ی نفتی از سوی کشورهای
غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، با وجود شکستی که در اجرا متحمل شده، فرصت
گرانبهایی را فراهم آورده است تا مسئولان و مدیران اجرایی، با بهره‌گیری از
آن، قدمی در مسیر کاهش سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور بردارند؛ گامی که
برداشتن آن بیش از هر چیز به درایت و کاربلدی نیاز دارد.
نگاهی به درآمد نفتی ایران طی سال‌های اخیر
یکی
از مسائلی که تأثیر مستقیم و عمیقی بر سهم نفت و درآمدهای حاصل از آن در
اقتصاد ایران بر جا می‌گذارد، ارزش کل درآمدهای نفتی در هر سال است. تجربه
ثابت کرده است که هر چه درآمد نفت بالاتر باشد، سهم این درآمدها در اقتصاد کشور هم فزونی می‌یابد. از این رو، بررسی مقایسه‌ای میان ارزش درآمدهای نفتی می‌تواند دیدی کلی‌تر به موضوع را ممکن سازد.
بررسی‌ها
نشان می‌دهد در 103 سال گذشته مجموع درآمدهای نفتی ایران به بیش از
یک‌هزار و 116 میلیارد دلار رسیده که حدود 26 میلیارد و 800 میلیون دلار آن
از دوره‌ی حکومت مظفرالدین شاه تا سال 1352 شمسی به دست آمده است. ارزش
درآمدهای نفتی ایران در سال 1352 شمسی تا زمان پیروزی انقلاب به 112
میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است، تا به این ترتیب در مجموع پیش از
پیروزی انقلاب نزدیک به 140 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب اقتصاد کشور شده باشد.
مجموع
درآمدهای نفتی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تا پایان فعالیت دولت هشتم
حدود 445 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است. به این ترتیب، سهم دولت اول و
دوم از درآمدهای نفتی 25.8 میلیارد دلار، دولت سوم و چهارم 110.6 میلیارد
دلار، دولت پنجم و ششم 141.7 میلیارد دلار و دولت هفتم و هشتم 157.2
میلیارد دلار بوده است.
| دوره‌ی تاریخی | درآمد نفت به میلیارد دلار | سهم از کل |
| حکومت مظفرالدین شاه تا سال 1352 | 26.8 | 2.42 |
| 1352 تا 1357 | 112.7 | 10.2 |
| کل درآمد نفتی قبل از پیروزی انقلاب | 140 | 12.66 |
| دولت اول و دوم | 25.8 | 2.33 |
| دولت سوم و چهارم | 110.6 | 10.1 |
| دولت پنجم و ششم | 141.7 | 12.8 |
| دولت هفتم و هشتم | 157.2 | 14.2 |
| دولت نهم و دهم | 531 | 48 |
| جمع | 1105.8 | 100 |
همان
گونه که از آمارهای فوق مشخص می‌شود، دولت‌های نهم و دهم رکورددار بیشترین
درآمد نفتی طی حدود یک صد سال اخیر در تاریخ ایران هستند. از این رو، بنا
بر همان قاعده‌ی پیش‌گفته انتظار اینکه سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران
طی این دوره به بیشترین سطوح خود رسیده باشد، انتظاری چندان دور از واقع
نیست؛ انتظاری که بررسی نسبت‌های مالی نیز بر آن صحه می‌گذارد.
نسبت‌های مالی چه می‌گویند؟
مروری
بر نسبت‌های مالی جاری میان درآمدها و هزینه‌های تعریف‌شده و تحقق‌یافته
طی سال‌های اخیر به وضوح نشان می‌دهد که دولت خلاف هدف‌گذاری صورت‌گرفته در
برنامه‌ی چهارم توسعه، نه تنها تلاشی در راستای کاستن از سهم درآمدهای
نفتی در بودجه و اقتصاد کشور نداشته، بلکه با اتخاذ سیاست‌های انبساطی
کاملاً بر عکس عمل کرده است.
در بحث‌های اقتصادی، برای نشان دادن میزان وابستگی به نفت از شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود:
1. نسبت
درآمد نفت به بودجه‌ی عمومی: منظور درصدی از درآمدهای دولت در بودجه‌ی
عمومی است که از محل نفت به دست می‌آید. این نسبت میزان وابستگی بودجه‌ی
دولتی را به نفت نشان می‌دهد. از آنجایی که در سال‌های اخیر بخشی از درآمد
صادراتی نفت ایران اختصاص به هزینه‌های شرکت نفت (14.5 درصد) دارد و بخشی
دیگر نیز به صندوق توسعه‌ی ملی (20 درصد) واریز می‌شود، بنابراین مابقی
درآمد نفتی، که به خزانه واریز می‌شود (65.5 درصد)، نمی‌تواند به روشنی
میزان وابستگی به نفت را نشان دهد و از این رو، باید از شاخص‌های دیگر
استفاده شود.
2. نسبت
درآمد نفت به هزینه‌ی جاری دولت: منظور این است که چند درصد از هزینه‌های
جاری دولت (پرداخت حقوق و سایر هزینه‌های غیرعمرانی) از محل درآمد نفت
تأمین مالی شده است. این نسبت نیز مشابه نسبت اول، بخشی از واقعیت وابستگی
نفت را نشان می‌دهد؛ زیرا درآمد نفت صرفاً برای پرداخت هزینه‌های جاری مورد
استفاده قرار نمی‌گیرد و کاربرد آن وسیع‌تر است؛ البته احکامی که در
سیاست‌های کلی برنامه‌ی 5 ساله‌ی چهارم آمده بود، دولت را مکلف می‌نمود تا
در برنامه‌ی 5 ساله‌ی ششم وابستگی بودجه‌ی جاری به نفت را به صفر برساند.
3.
نسبت درآمد صادرات نفت به کل صادرات کشور: در این شاخص، نسبت ارزش صادرات
نفت به کل صادرات کشور مورد سنجش قرار می‌گیرد. این نسبت میزان وابستگی
صادرات کشور به نفت را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، این شاخص بیانگر این
واقعیت است که از مجموع درآمدهای ارزی کشور چند درصد آن از محل صادرات نفت
به دست می‌آید.
4. نسبت
درآمد صادرات نفت به تولید ناخالص داخلی: در این شاخص، کل درآمد نفتی کشور
مورد بررسی قرار می‌گیرد و نه درآمد نفتی، که مورد استفاده‌ی دولت قرار
می‌گیرد و نسبت این درآمد به تولید ناخالص داخلی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
این نسبت در مقایسه با 2 شاخص دیگر گویاتر است و بیانگر این است که از
مجموعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی کشور چند درصد آن وابسته به درآمد نفت است. در
توضیح این نسبت، باید گفت هر چه اقتصاد متنوع‌تر باشد و سهم فعالیت‌های
صنعتی و کشاورزی و خدماتی نسبت به بخش نفت بیشتر باشد، این نسبت کاهش
می‌یابد.
برای سنجش میزان
وابستگی اقتصاد کشور به نفت از 2 شاخص آخر، یعنی نسبت درآمد صادرات نفت به
تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت درآمد صادرات نفت به کل صادرات کشور،
استفاده می‌شود.
در بررسی
آمارهای موجود، حد فاصل سال‌های 2006 تا 2010 میلادی، یعنی از زمستان سال
84 تا زمستان سال 89، نسبت صادرات نفت خام به کل صادرات ایران 83.8 درصد
برآورد می‌شود. از سوی دیگر، طی همین مدت، متوسط نسبت صادرات نفت خام به
تولید ناخالص داخلی حدود 22.6 درصد بوده است.
برای
دستیابی به درکی بهتر از این نسبت‌ها و البته درد مشترکی که استفاده‌ی
نادرست از درآمدها نفتی به جان اکثر قریب به اتفاق کشورهای نفت‌خیز انداخته
است، شاید بی‌فایده نباشد همین نسبت‌ها را در مورد سایر کشورهای عضو اوپک
هم بررسی کنیم.
| کشور | نسبت صادرات نفت خام به کل صادرات (درصد) | نسبت صادرات نفت خام به تولید ناخالص داخلی (درصد) | |||||
| 2006 (1385) | 2007 (1386) | 2008 (1387) | 2009 (1388) | 2010 (1389) | متوسط 5 ساله | ||
| اکوادور | 55.5 | 17.9 | 18.1 | 21.2 | 12.3 | 16.8 | 17.5 |
| ایران | 83.8 | 26 | 23.1 | 26.3 | 17.5 | 20.0 | 22.6 |
| ونزوئلا | 94.7 | 26 | 22.7 | 28.6 | 16.5 | 20.0 | 22.8 |
| قطر | 40.3 | 30.9 | 28.2 | 25.3 | 19.4 | 22.7 | 25.3 |
| نیجریه | 87.5 | 37.8 | 28.1 | 36.1 | 26.1 | 31.2 | 26.5 |
| الجزایر | 66.2 | 32.7 | 32.7 | 31.3 | 22.1 | 23.5 | 28.4 |
| امارات | 49.3 | 40 | 35.7 | 40.1 | 20.2 | 27.5 | 32.7 |
| عراق | 98.2 | 46.9 | 45.7 | 47.1 | 35.1 | 40.6 | 43.1 |
| کویت | 93.4 | 52.3 | 51.7 | 55.5 | 42.6 | 46.9 | 49.8 |
| عربستان | 83.3 | 53.4 | 53.7 | 58.9 | 41.9 | 44.2 | 50.4 |
| لیبی | 90.4 | 57.1 | 58.3 | 64.0 | 54.4 | 56.3 | 58.0 |
| آنگولا | 95.9 | 69.8 | 68.4 | 82.6 | 50.7 | 55.3 | 65.3 |
| جمع اوپک | 73.4 | 40.5 | 37.5 | 40.8 | 28 | 32.0 | 35.8 |
پول‌های نفت کجا هزینه می‌شود؟
با مرور این اعداد و ارقام، بی‌گمان این پرسش مطرح می‌شود که درآمدهای نفتی به چه طریق و در چه محل‌هایی صرف می‌شود.
گویاترین
و در عین حال دقیق‌ترین گزارش در این رابطه، که می‌تواند رابطه‌ی میان
درآمدهای نفتی و مخارج عمومی و عمرانی کشور را نیز در همان دوره‌ی برنامه‌ی
چهارم مورد واکاوی قرار دهد، گزارش معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری
است.
گزارش نظارتی معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور نشان می‌دهد، در حالی که قرار بود
تراز عملیاتی بودجه در برنامه‌ی چهارم صفر شود، نه تنها این اتفاق نیفتاد،
بلکه این تراز از منفی 135 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به منفی 275
هزار میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافت.
در
آخرین گزارشی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور از شش
سال اجرای برنامه‌ی چهارم توسعه در بخش کسری بودجه منتشر کرده، بیان شده
است تراز عملیاتی هزینه، که مابه‌التفاوت درآمد و هزینه‌های جاری دولت است،
در طی سال‌های برنامه روند رو به رشدی داشته، به طوری که این تراز از منفی
135 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به منفی 275 هزار میلیارد ریال در سال
1389 افزایش یافته است. هدف برنامه برای تراز عملیاتی در سال پایانی برنامه
عدد صفر یا تأمین تمام هزینه‌های جاری از محل درآمدها بوده است.
تراز
دارایی‌های سرمایه‌ای مابه‌التفاوت واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
است و بیانگر میزان استفاده از منابع حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای
برای توسعه و عمران کشور است. مثبت بودن این تراز نشان می‌دهد که بخشی از
منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کشور صرف تأمین کسری تراز
عملیاتی شده است. هدف پیش‌بینی‌شده برای این تراز طی برنامه، روندی نزولی
بوده است؛ یعنی اینکه با گذشت زمان نه تنها می‌بایست تمام اعتبارات واگذاری
دارایی‌های سرمایه‌ای، صرف سرمایه‌گذاری و کارهای عمرانی می‌شد؛ بلکه باید
در صورت امکان، بخشی از درآمدها یا واگذاری دارایی‌های مالی هم صرف عمران و
آبادانی کشور می‌گردید.
در
برنامه‌ی چهارم توسعه، مقرر شده بود تا از سال 1386 تراز دارایی‌های
سرمایه‌ای منفی شود، در حالی که عملکرد بودجه نشان می‌دهد این مهم، تنها،
در سال 1387 تحقق یافته است. پیش‌بینی برنامه، کاهش تراز واگذاری
دارایی‌های مالی در طی برنامه است. متوسط رشد کاهش این تراز در طی برنامه
معادل 13.4 درصد بوده که محقق نشده و متوسط رشدی معادل 8 درصد را به خود
دیده است. به عبارتی دیگر، بخش مهمی از دارایی‌های مالی واگذارشده برای
جبران تملک دارایی‌های مالی، که تقریباً به معنای بدهی‌های دولت می‌باشد،
هزینه نشده و صرف جبران کسری تراز عملیاتی دولت شده است.(*)
منبع:برهان