به گزارش کیهان، اين تحليل را پايگاه
اينترنتي سكولاريسم نو (وابسته به اسماعيل نوري علاء از عناصر سلطنت طلب)
منتشر كرد. سكولاريسم نو در اين مطلب كه به قلم شهباز نخعي منتشر شده تأكيد
مي كند: آمريكا كشور شگفت انگيزي است. شگفت انگيزي اين كشور بويژه در تعدد
شمار تناقض و تضادهايي است كه گرفتار آن است. از يك سو، با فاصله زياد
نسبت به كشورهاي ديگر، قدرتمندترين نيروي نظامي دنيا را دارد كه به اندازه
كل بودجه 50 كشور كوچك و متوسط دنيا هزينه آن است. از سوي ديگر، بيش از 11
سال است كه با وجود زور زدن و مايه گذاشتن از آبرو و حيثيت بين المللي خود
از پس دست بالا چند ده هزار نفر اعضاء به قول خودش گروه هاي تروريستي
طالبان و القاعده برنمي آيد. از يك سو، شمار ميلياردرهايش به تنهايي از
مجموع ميلياردرهاي بقيه كشورهاي دنيا بيشتر است و، از سوي ديگر، بيش از سه
ميليون نفر از مردم اش از حداقل حقوق انساني كه داشتن سرپناه است محرومند.
وي مي افزايد: آمريكا از يك سو، مدعي
داشتن شامل و كامل ترين دموكراسي دنياست، از سوي ديگر، اگر شاخ و برگ هاي
پول، نفوذ سياسي و مالكيت رسانه ها- كه آنها نيز غالباً از انباشت پول ناشي
مي شوند - از درخت دموكراسي مورد ادعا هرس شوند، معلوم نيست تنه و ريشه
درخت وزن و نقشي تعيين كننده داشته باشند و مردم بتوانند براستي در سرنوشت
اقتصادي و سياسي كشور نقش عمده اي بازي كنند. از يك سو، شيوه زندگي
آمريكايي را به عنوان مدل و نمونه مطلوب معرفي و تبليغ مي كند و سياست
پيشگان اش از آن با تبختر به عنوان «رؤياي آمريكايي» ياد مي كنند- يعني تا
چند وقت پيش ياد مي كردند و اكنون مدتي است كه به دليل پس بودن هوا در اين
مورد خاص سكوت اختيار كرده اند-، از سوي ديگر، در مدتي كمي بيش از چهل سال-
از آغاز دهه 1970 ميلادي به بعد- مردم بينواي خود را به بزرگترين بدهكاران
دنيا كه شرايط زندگي شان تفاوت چنداني با برده هاي دوران برده داري ندارد-
و در مواردي حتي از آنها هم بدتر است- تبديل كرده اند.
نويسنده سكولاريسم نو خاطرنشان كرد: در
آغاز دهه 1970 ميلادي، بدهي دولت فدرال آمريكا حدود دو ميليارد و هفتصد
ميليون دلار بود كه سرانه بدهي با توجه به جمعيت آن زمان آمريكا (حدود 150
ميليون نفر) براي هر نفر كمتر از 20 دلار و براي يك خانواده چهار نفره كمتر
از 80 دلار مي شد. اگر حداقل دستمزد در آن زمان را ساعتي يك دلار بگيريم و
فرض كنيم كه در خانواده چهار نفره تنها يك نفر كار مي كرده، اين شخص با
2000 دلار درآمد سالانه و حاصل 4 ساعت از كار سالانه اش مي توانسته ماليات
لازم براي پرداخت بهره بدهي فدرال را تأمين كند. در اثر سياست هاي شگفت
انگيز دولت هاي شگفت انگيز كشور شگفت انگيز آمريكا، امروز، 42 سال بعد،
بدهي دولت فدرال آمريكا بيش از 16 هزار ميليارد دلار است كه تنها در 4 سال
دوره نخست رياست جمهوري باراك اوباما بيش از 60 درصد افزايش يافته و از 10
هزار ميليارد دلار به 16 هزار ميليارد دلار رسيده است.
وي اضافه كرد: با اين ترتيب، با جمعيت
300 ميليوني كنوني آمريكا، هر آمريكايي كه از مادر متولد مي شود ناخواسته
بايد بار سهم بدهي سرانه خود را به دوش بكشد و با پرداخت انواع ماليات پيدا
و پنهان در تأمين بهره و هزينه هاي بدهي مشاركت كند. اگر مجموع بدهي هاي
سطوح ديگر دولت، شامل دولت هاي ايالتي، شهرداري ها و... را نيز معادل بدهي
دولت فدرال فرض كنيم، جمع بدهي سرانه هر آمريكايي از 100 هزار دلار تجاوز
مي كند و براي يك خانواده 4 نفره بالغ بر 400 هزار دلار مي شود و اين در
حالي است كه به علت كسر بودجه هاي فزاينده اين رقم ساعت به ساعت نيز افزايش
مي يابد. به اين ترتيب، خانواده چهار نفره اي كه چهل سال پيش تنها 2 در
هزار درآمد سالانه خود را براي تأمين بهره و هزينه هاي بدهي مي پرداخت،
اكنون ناگزير است بيش از نيمي از درآمد حدود 40 هزار دلاري خود را براي
تأمين بهره و هزينه هاي بدهي ها به صورت انواع متعدد ماليات بپردازد و اين
معادله هر روز به نفع دريافت كنندگان بهره و به زيان مردم عادي در حال
تغيير است.
نويسنده نتيجه گرفت: چنين نظام سياسي،
اجتماعي و اقتصادي اي به مراتب از نظام برده داري بدتر است زيرا در نظام
برده داري نه فقط برده دار در جهت حفظ ثروت خود- كه برده ها باشند- ناگزير
بود كه از آنها مراقبت و نگهداري كند، بلكه برده نيز اگر پولي به دست مي
آورد مي توانست آزادي خود را از برده دار بخرد. در حالي كه در آمريكاي
كنوني حتي اگر كسي پول فراوان هم داشته باشد نمي تواند با پرداخت يكجاي سهم
بدهي خود از پرداخت بدهي و هزينه هاي آن شانه خالي كند زيرا تأمين آنها در
چنان شبكه تو در تو و پيچيده اي از نظام مالياتي تنيده شده كه كسي را از
آن گريزي نيست.
در پايان اين تحليل آمده است: در حالي
كه ضرورت تغيير بنيادين در جامعه آمريكا به خوبي مشهود است و باراك اوباما
در 4 سال پيش با تأكيد بر اين ضرورت و شعار «تغيير» به كاخ سفيد راه يافت،
مجموعه نتيجه انتخابات رياست جمهوري، كنگره و سناي آمريكا نشان مي دهد كه
هيچ چيز- جز ميزان بدهي ها كه روز بروز بر آنها افزوده مي شود- نسبت به
گذشته تغييري نكرده است. انگار نه انگار كه انتخاباتي چند جانبه برگزار شده
است. دريغ از كمترين «تغيير»، حتي يك ذره!»