دیدبان: هفته گذشته قانون مالیاتهای مستقیم از سوی رییس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. براساس بند ۱۶۹ این قانون شفافیت فعالیتهای اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و قانونگذار تاکید کرد که نظام یکپارچه اطلاعاتی مالیاتی ایجاد شود و طبق آن کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی و بانکها موظف باشند تا اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
در همین رابطه جمشید پژویان، عضو هیات علمی دانشگاه علامهطباطبایی در گفتوگو با « افکارخبر » عنوان کرد: دو موضوع وجود دارد که اولین موضوع این است که نسبت درآمدی افراد در اکثر کشورهای توسعهیافته و پیشرفته و حتی در حال توسعه باید برای سازمان امور مالیاتی شفاف باشد.
وی افزود: ما معتقدیم هر کسی هر درآمدی دارد، حقش است و کسی ایراد نمیگیرد که ۵۰۰ میلیون هم در ماه درآمد داشته باشد؛ البته این موضوع مشروط بر این است که این فرد مالیات خود را بدهد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامهطباطبایی تصریح کرد: کسی ایراد نمیگیرد که چرا یک نفر توانایی درآمد بالا دارد و کسی هم نباید از این موضوع هراسان باشد که درآمد بالایی دارد؛ مگر اینکه این درآمدها نامشروع باشد و نخواهند درآمدشان مشخص شود.
پژویان با بیان اینکه اجرای این قانون از این نقطهنظر هیچ مشکلی وجود ندارد، عنوان کرد: در رابطه با این شائبه هم که امکان دارد با افشای حسابهای بانکی، مردم پولهای خود را از بانکها خارج کنند، باید بگویم اگر کنترل جریان وجوه وجود داشته باشد و قوانینی مکمل آن را داشته باشیم، مشکلی به وجود نمیآید.
وی با تاکید بر اینکه ما باید یک کنترل جریان وجوه را داشته باشیم، گفت: به عبارتی، پول و جریان وجوهی که وجود دارد، باید در سیستم بانکی باشد و نباید پول نقد رد و بدل شود. در واقع قوانین باید به صورتی باشد که تمامی معاملات از طریق نظام بانکی صورت گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامهطباطبایی افزود: وقتی چنین اتفاقی بیفتد، همه افراد مجبورند از طریق سیستم بانکی درآمد و هزینه خود را انجام دهند. حالا اگر در این کنترل متوجه شوید که یک فرد درآمد بالایی دارد و به همان نسبت طبق قانون مالیات خود را پرداخت میکند، این فرد از افشای اطلاعات بانکی و مالی خود نگران نمیشود؛ مگر کسانی که ریگی به کفش خود دارند.
پژویان عنوان کرد: اما نکته اساسی در اینجاست که قانونی که آقای رییسجمهور به مجلس فرستاده، در تمام دنیا برای شفاف کردن مالیات مجموع درآمد و مالیات اشخاص است. این در حالی است که متاسفانه در همین دولت پایه مالیاتی که در انتهای دولت دهم به مجلس رفته بوده که مالیات مجموع درآمد را برقرار کند، کنار گذاشته شده است.
وی ادامه داد: زمانی که این قانون کنار گذاشته شده است، این اطلاعات به چه درد میخورد. مسلما که مفید است، اما استفاده کامل نمیتواند باشد.
رییس سابق شورای رقابت اظهار داشت: پایه مالیات مجموع درآمد و مالیات بر اشخاص هم که قبلا در قانون ما وجود داشته تا سال ۱۳۸۰، متاسفانه به دلیل نفوذ عدهای آن را خارج کردند.
پژویان متذکر شد: این بخش قانون باید دوباره برگردد و همه شهروندان موظف باشند که سالانه اظهارنامه مالیاتی بدهند.
وی تاکید کرد: داشتن یک چنین سیستم اطلاعاتی کنترل جریان وجوه میتواند کاملا مفید و موثر برای جلوگیری از فساد، درآمدهای غیرمشروع و درآمدهای غیرقانونی و زیرزمینی باشد.
رییس سابق شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که شما معتقدید که اجرای این قانون با یکسری شرایطی میتواند باعث شفافیت اقتصادی در کشور شود؟ خاطرنشان کرد: درست است؛ اطلاعات اصلی این قانون برای مالیات مجموع درآمد و مالیات بر اشخاص است؛ وگرنه تاثیر استفاده از این قانون در جهت شفافیت که فقط ۱۰، ۲۰ درصد خواهد بود.