به گزارش دیدبان به نقل از ایرنا به نقل از پایگاه خبری العهد، وی افزود: دستگاه قضایی ایتالیا در سال ۱۹۷۹ و ۱۹۸۲ اعلام کرده بود که امام موسی صدر و همراهانش وارد رم نشده اند؛ حقیقتی که امری بدیهی و خدشه ناپذیر است. اما با این وجود همین دستگاه قضایی در سال ۲۰۰۵ با صدور حکمی همه را غافلگیر کرد. در این حکم نشانه هایی از اعمال نفوذ معمر قذافی و برلوسکونی به خوبی آشکار بود و به شکلی مبهم ورود امام موسی صدر و همراهانش به رم را محتمل دانست.

نبیه بری افزود: با توجه به ناحق بودن و نادرست بودن این حکم، وکلای خانواده امام موسی صدر پیگیری هایی را در لبنان و رم انجام دادند و در دسامبر ۲۰۱۴ درخواستی را برای بازنگری و تحقیقات مجدد در این زمینه به دستگاه قضایی ایتالیا ارایه کردند. این درخواست شامل اسناد و مدارکی دال بر نادرست بودن حکم دادگاه در سال ۲۰۰۵ بود و از دادگاه می خواست تا در حکم خود تجدید نظر کند.

وی گفت: براساس گزارش ها و تحقیقات طرف لبنانی و تفاهمنامه امضا شده میان دولت لبنان و دولت لیبی در تاریخ ۱۱/۳/۲۰۱۴ که در آن، طرف لیبیایی تأکید داشت جنایت ربودن امام صدر در خاک لیبی و توسط نظام معمر قذافی انجام گرفته است، دادستان رم در تاریخ ۲۲/۶/۲۰۱۵ اعلام کرد: پس از بررسی همه اسناد گردآوری شده و اسناد موجود در پرونده دادگاه نباید فرضیه ورود هیأت لبنانی (یعنی ورود امام موسی صدر و همراهانش) به فرودگاه رم را پذیرفت.

بیانیه رییس مجلس لبنان می افزاید که قاضی تحقیق پرونده در رم پس از بررسی دادخواست دادستان رم حکمی را در تاریخ ۲۰/۷/۲۰۱۵ صادر کرد که در آن آمده است: پس از پایان دیکتاتوری سرهنگ قذافی، دولت لیبی مجموعه بررسی هایی را در راستای تحقیقات انجام شده در لبنان آغاز کرد و در نهایت این فرضیه را پذیرفت که جنایت سلب آزادی امام موسی صدر، در خاک لیبی رخ داده است.