دیدبان: ریشه های پیدایش دو جناح سیاسی در جریان اسلام انقلابی را برخلاف تصور اولیه در رخدادهای موردی سال های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی نمی توان یافت. رخدادها بروز عینی دو شیوه فکری متفاوت بودند. فکر مستقل و فکر وارداتی. در مشروطه اتفاق مهمی که رخ داد اما تحریف شد پس زدن سنن سیاسی غلط از سوی هر دو فکر بود. فکر مستقل که تکیه بر مضامین اسلامی –و نه لزوما سنتی- داشت و فکر وارداتی که تکیه بر مضامین غربی -ملغمه ای ازمضامین مختلف غربی اعم از لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم و...- داشت. این دو فکر در طی بیش از یکصد سالی که از مشروطه می گذرد در جامعه ایران حضور داشتند و خود را به مصادیق خاص محدود نکردند. به نحوی که فکر وارداتی غربی –با خلوص مضامین لیبرالی- هم سازنده شیوه نگرشی طیف نخبگانی رژیم پهلوی دوم در دهه 40 و 50 هجری و هم سازنده بخشی از شیوه نگرشی بخشی از طیف نخبگانی نظام جمهوری اسلامی. نکته آنکه صفت وارداتی بودن در این بین بازیگر اصلی است. به نحوی که در رژیم پهلوی وجود دولت مطلقه برای رسیدن به توسعه غربی ضروری شمرده می شود و در نظام جمهوری اسلامی وجود جامعه مدنی قوی و این تفاوت نه به سبب نگرش های ذاتی متفاوت بلکه به سبب مسلط گشتن نظریه های لیبرالی متفاوت در دوره های تاریخی متفاوت است.

شباهت سازی میان طیف نخبگانی اصلاح طلبان و نخبگان دو دهه آخر رژیم پهلوی تنها از لحاظ نحوه نگاه به فکر وارداتی است. اینکه فکر لیبرالی را نگرشی جهان شمول ببینیم که با صرف نظر از نگاه ارزشی و از طریق هر نوع برهانی در نهایت به آن به عنوان کامل ترین افکار برای اداره جامعه خواهیم رسید، ربطی به انقلابی بودن یا نبودن ندارد. البته در میزان رجوع به فکر وارداتی میان این دو گروه و نیز در درون جناح اصلاح طلب تفاوت های بسیار است. جناح اصلاح طلب در خط طیفی اسلام-لیبرالیسم به لیبرالیسم و قرائت لیبرالی از اسلام متمایل است اما نخبگان مدنظر در دوران رژیم پهلوی نه در یک خط طیفی بلکه در نقطه لیبرالیسم توقف داشتند و در این توقف نیز تنها به وجوهی از لیبرالیسم معتقد بودند. چنانکه می توان اعتقاد به توسعه سیاسی –در هر معنا و سطح از آن- را نقطه افتراق مهمی بین دو طیف نخبگان حامل فکر لیبرالی در پیش و پس از انقلاب اسلامی برشمرد.

جناح سیاسی چپ سابق و اصلاح طلب اکنون از همان ابتدای انقلاب اسلامی نشانه های گروه حامل فکر وارداتی را با خود داشت. چه آن زمان که در پی دستیابی به عدالت اجتماعی از طریق روش های سوسیالیستی و حتی با رگه های مارکسیستی بود و چه اکنون که پس از پیوند با گروه های فکری لیبرال مسلک و دگردیسی سنگین دهه هفتاد خود به دنبال دستیابی به توسعه از طریق روش های لیبرالی است.

جناح سیاسی راست سابق و اصولگرای اکنون نیز از همان ابتدای انقلاب اسلامی حتی به بهای دوری از قدرت سیاسی خود را حامل فکر مستقل نشان داد. فکر مستقلی که اگرچه بنای ظاهری مستحکم و همه جانبه فکر وارداتی را ندارد اما از عمق منطقی برخوردار است.

بایسته های توسعه سیاسی از دید اصلاح طلبی

موضوع اصلی این متن مفهوم توسعه سیاسی است. اینکه هر یک از دو گروه سیاسی اصلی کشور توسعه سیاسی را در چه می بینند و جایگاه آن را در چه مرتبه ای تصور می کنند. بررسی نوشتجات حاصل از معتقدان به اصلاح طلبی در این زمینه نگارنده را در استحکام بخشی به مقدمه متن یاری بسیار نمود. بایسته های توسعه سیاسی از دید اصلاح طلبی –در نگاهی فراگیر- تکرار گلچینی از نظریات متعدد توسعه غربی از نگاه لیبرالیسم است. حتی زمانی که تلاش شده از نگاه لیبرالی پرهیز شود، به غور در دیدگاه های دیگر غربی از سمت لیبرالیسم! پرداخته اند.

در تعریف اولیه از توسعه سیاسی آن را معادل کارآمدی تصور کرده و سپس به بیان چگونگی دست یابی به کارآمدی می پردازند. توسعه سیاسی را نیز پیش نیاز دیگر وجوه توسعه –اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و...- می دانند. کارآمدی را باید در دو حوزه جست و جو نمود: ساخت سیاسی و رفتار سیاسی. در ساخت سیاسی اصلاح طلبی معتقد است گسترش نهادهای سیاسی غیردولتی به همراه تمرکز زدائی قدرت سیاسی از دولت (گسترده نمودن ساختار سیاست) و بازتاب تکثرگرایی در اداره جامعه از طریق دموکراسی نمایندگی در همه وجوه آن به کارآمدی ساخت سیاسی منجر خواهد شد. در زمینه رفتار سیاسی نیز اصلاح طلبی به دنبال عقلانیت سکولاریستی، مشارکت سیاسی عمومی در چارچوب احزاب سیاسی و گسترش حقوق فردی است. صورت پذیرفتن این امور نیز مستلزم آن است که قدرت سیاسی نه امری مقدس و مبتنی بر حق و باطل بلکه امری عرفی -زمینی- و مبتنی بر مقبولیت نزد عامه –بدون هیچ چارچوبی- در نظر گرفته شود.

اصلاح طلبی در نوشتجات متعدد خود در زمینه توسعه سیاسی به کرات به متون غربی رجوع می کند و در این رجوع تنها به متون مسلط اکتفا می کند، سطح توسعه سیاسی در ایران اسلامی را بر مبنای پارامترهای کمّی شده اندیشمندان غربی اندازه گیری می کند. در پی طبقه سازی در جامعه ایرانی و معرفی خود به عنوان نماینده طبقه متوسط جامعه در عرصه سیاسی است. طبقه متوسطی که برای گسترش توسعه سیاسی باید بر آن تکیه نمود، قدرت سیاسی را در میان آن توزیع نمود، تکثرگرایی را در شنیدن صداهای برخاسته از آن طبقه تفسیر نمود و قس علیهذا. طبقه متوسطی که در همه این مسائل در عرصه سیاسی نماینده ای دارد و آن اصلاح طلبی است. در نتیجه قدرت سیاسی توزیع شده باید به اصلاح طلبی برسد، صدای اصلاح طلبی در عرصه سیاسی شنیده شود، در دولت های غیر اصلاح طلب، بر اساس دموکراسی نمایندگی، اصلاح طلبی سهم داشته باشد و ... .

این در حالی است که در ایران طبقات بر مبنای اقتصاد اهمیتی در عرصه سیاسی ندارند. تصمیم گیری های مردم ایران در عرصه سیاسی بیش از آنکه بر مبنای طبقات اقتصادی متداول غربی باشد بر مبنای دیگر گروه ها و هویت های جمعی است. به طور مثال نگارنده در پژوهشی که در زمینه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم داشت متوجه شد دسته بندی جامعه بر مبنای مذهب نگاه دقیق تری از رفتار رأی دهی مردم را برای ما مکشوف خواهد نمود. در حالی که طبقه اقتصادی با نحوه رأی دهی در ایران ارتباط منطقی نداشت.

تناقضات منطقی در پیش شرط های توسعه سیاسی لیبرالی بسیار است. از جمله پایه لرزان دموکراسی. دموکراسی بر اساس حق تعیین سرنوشت افراد بنا شده. اما آیا واقعا و در عرصه عمل افراد دارای حق تعیین سرنوشت اند؟ سرنوشتی که محصور در شرایط زمانی و مکانی بوده و به شدت به اقدامات دیگری بستگی دارد. چگونه می توان توسعه را بر پایه ای لرزان بنا نمود که بیانی زیبا و دلپسند با محتوایی تهی دارد؟

از سوی دیگر دیوید هاروی در کتاب تاریخ مختصر نئولیبرالیسم بیان می دارد که "نظریه پردازان نئولیبرالی شدیداً به دموکراسی بدگمان هستند و حکمرانی از طریق حکومت اکثریت تهدید بالقوه به حقوق افراد و آزادی های اساسی تلقی می شود... نئولیبرال ها از حکمرانی متخصصان و نخبگان حمایت می کنند". هاروی در نهایت نتیجه گیری می کند: "همان طور که پولانیی واهمه داشت، پروژه خیال پردازانه لیبرالی تنها زمانی می تواند دوام بیاورد که به استبداد روی آورد. آزادی توده ها به نفع آزادی های شمار معدودی محدود شود". ردپای چنین تحلیل هایی از عملکرد نظام سیاسی مبتنی بر لیبرالیسم را در پیش شرط های طرح شده در آن برای دستیابی به توسعه سیاسی نیز می توان دید. همچنانی که اصلاح طلبی در فضایی کوچک تر با واژه طبقات برای دستیابی به قدرت سیاسی بازی می کند، در فضایی کلی تر لیبرالیسم با واژگان دموکراسی و آزادی فردی برای دستیابی به قدرت سیاسی بازی می کند. اصل ایجاد فضایی برای دستیابی به قدرت است. فضایی که مردم در آن فکر کنند واقعا دارند از حق تعیین سرنوشت خود استفاده می کنند و انتخاب می کنند. در حالی که تنها تصور انتخاب را دارند و اگر بخواهند غیر لیبرالیسم را انتخاب کنند متهم به عدم عقلانیت و آرمان گرایی خالی از واقع خواهند شد. متهم به تحجر خواهند شد.

تضاد بین نظر و عمل در دولت های اصلاح طلبی نیز دیده می شود. دموکراسی تنها زمانی دموکراسی است که به انتخاب دولت اصلاح طلب منجر شود. با آنکه اصلاح طلبی از سویی تکثرگرایی بدون چارچوب را ترویج می کند اما از سوی دیگر تکثرگرایی را در چارچوب احزاب سیاسی اصلاح طلب مجاز می شمارد. احزابی که از طریق آنها مسئولان حزبی به پشتوانه اعضا به قدرت سیاسی دست یابند. با آنکه از تقویت جامعه مدنی در برابر دولت و توزیع قدرت سیاسی سخن گفته می شود، به هنگام شکل گیری دولت اصلاح طلب شاهد شکل گیری جامعه مدنی پیرو دولت و توزیع قدرت سیاسی دولت در گرایش اصلاح طلبانه هستیم. یعنی نحوه ای از توزیع قدرت دولتی برای در دست داشتن قدرت حتی به هنگام نبود در قدرت.

بایسته های توسعه سیاسی از دید اصولگرایی

فکر مستقل حتی اگر بر مفاهیم عمیق تکیه زده باشد در عرصه عمل درگیر آزمون و خطا خواهد بود. اصولگرایی تاکنون درگیر آزمون و خطا در زمینه توسعه سیاسی بوده است. به همین دلیل در بیان بایسته های توسعه سیاسی نگارنده کمتر به اندیشه ای مکتوب و منسجم و مرتبط با اعمال صورت پذیرفته در زمینه توسعه سیاسی در فضای اصولگرایی دست یافت. مسائل اصولگرایی به سبب تلاش برای دستیابی به فکر مستقل اسلامی فراتر از روش های دست یابی به توسعه سیاسی است. اصولگرایی در بسیاری از موارد از غلط بودن وضع موجود و پیشنهادات موجود سخن می گوید اما در ارائه راهکار جایگزین به مشکل برمی خورد.

با این حال با مداقه در نوشتجات اندک موجود و نیز در رفتار سیاسی اصولگرایی می توان بخشی از نگرش اصولگرایانه توسعه سیاسی را به دست آورد. اصولگرایی از نفی شروع می کند. نظام لیبرالی مسلط اکنون و نظریات آن در زمینه توسعه سیاسی را یکی از نظرات ممکن برمی شمارد نه تنها نظر ممکن. سپس به تعریفی دوباره از خود دست می زند و جایگاه خود را در عرصه زمان – مکان کنونی مشخص می کند. از دید اصولگرایی شأن کنونی جامعه ایران اسلامی تمدن سازی است. تمدنی بر پایه مفاهیم اسلامی. در نتیجه توسعه سیاسی باید ما را در رسیدن به تمدنی اسلامی یاری نماید. توسعه سیاسی خود یک هدف واسط است نه غایی. هدف واسط بودن توسعه سیاسی سبب می شود در جلوی تمامی پارامترهای کمّی ساز توسعه سیاسی واژگانی پرسشی را بیابیم. چرا تعداد احزاب سیاسی افزایش یابند؟ حضور دیدگاه های بر چارچوب نظام سیاسی تا چه حدی به فرایند تمدن سازی اسلامی یای می کند؟ و... . از سوی دیگر، اصولگرایی توسعه را یک امر چند بعدی می بیند و توسعه سیاسی را فراتر از دیگر وجوه توسعه نمی پندارد. این دو سبب می شود گسترش کمّی پارامترهای معمول توسعه سیاسی غربی در عرصه عینی در دوران حضور اصولگرایی در قدرت سیاسی با احتیاط صورت پذیرد.

مشارکت عمومی در سیاست از نظر اصولگرایی یک روش در دوران غیبت است. روشی برای جلوگیری از استبداد و امکان انتخاب اصلح. بنابراین مشارکت عمومی در سیاست باید به این دو ختم شود. اصولگرایی توسعه سیاسی را در افزایش حضور مردم در عرصه سیاسی برای رسیدن به این دو هدف می بیند اما نه در چارچوب احزاب سیاسی. به همین سبب حتی در دوران انتخابات در تلاش است مدل هایی بومی برای انتخاب نامزدها بیازماید. به واقع در تلاش است جایگزینی برای احزاب سیاسی مدل غربی بیابد تا هم انسجام فعالیت سیاسی و هدفمند بودن آن حفظ شود و هم از آلت دست شدن توده مردم جلوگیری شود.

آلت دست نشدن توده مردم در عرصه سیاسی از سوی نخبگان سیاسی نیازمند یک اصل بسیار مهم در توسعه است: آگاهی سیاسی. مردم برای حضور در عرصه سیاسی باید آگاهی کسب کنند. باید جایگاه و در نتیجه هدف خود را –تمدن سازی اسلامی- بشناسند. باید بر مبنای عقلانیتی اسلامی تصمیم بگیرند. باید نه تنها با حقوق فردی خود آشنا باشند بلکه با نحوه استفاده از آنها نیز آشنا باشند. در امر آگاهی مفهوم تربیت از اهمیت برخوردار خواهد شد. اصولگرایی با خصوصی سازی امر تربیت مخالفت می کند چرا که در آن صورت ابزار آگاهی بخشی به مردم از دسترش نظام سیاسی خارج خواهد شد.

این اصل بر عقلانیت استوار است. مدنظر نگارنده از عقلانیت همان تفکر منطقی با استفاده از ابزار منطقی و بدون هیچ گونه ارزش گذاری است. البته این عقلانیت تفاوتی مهم با عقلانیت سکولاریستی دارد. عقل سکولار خود را محدود به مادیت می نماید و بخش مهمی از هستی را نمی بیند. اما عقل اسلامی همه واقع را، همه هستی را مدنظر خود قرار می دهد.

ردپای موارد مطرح شده را می توان در اقدامات جریان اصولگرایی نیز مشاهده کرد. مثلا تجربه اصولگرایی در تغییر تبلیغات انتخاباتی، مانند برنامه های انتخاباتی صدا و سیما، را می توان در راستای یافتن راهی برای دستیابی به این دو اصل یعنی آگاهی بر مبنای عقلانیت اسلامی دانست تا مشارکت عمومی در عرصه سیاسی به اهداف اصلی خود به خصوص امکان انتخاب اصلح دست یابد. یا در مکانیزم رأی دهی در مجالس از سوی اصولگرایی بیش از آنکه وفاداری گروهی و جناحی ترویج شود، نگاه عقلانی -اسلامی- هر نماینده ترویج می شود.

نتیجه گیری

در هر دو فکر بیان شده، دولت نقشی کلیدی در توسعه سیاسی بازی می کند. دولت یازدهم علناً یک دولت کارگزارانی است. یعنی به آن بخشی از اصلاح طلبان تعلق دارد که در امر توسعه سیاسی نه به دنبال مفهوم توسعه سیاسی بلکه در پی استفاده از آن برای تحکیم قدرت خود هستند. آن بخشی که دموکراسی را نه برای مشارکت عمومی در عرصه سیاسی بلکه برای تحکیم حکومت نخبگانی می خواهند. نگارنده احتمال می دهد دولت یازدهم در زمینه توسعه سیاسی فضای تنفسی بسته تری را برای جامعه تدارک ببیند. البته پارامترهای کمی گسترش بیشتری خواهندیافت ولی محتوای آنها در چارچوب اصلاح طلبی خواهد بود. به واقع فضای سیاسی برای اصلاح طلبی و به نام همه گروه ها گسترش خواهد یافت.

به نظر دیدبان اصولگرایی در دوران حاضر زمان مناسبی برای گسترش پژوهش های علمی و پایه های نظری فکر مستقل خود دارد. در دوران دولت یازدهم مردم از اصولگرایی انتظار حل مسائل را ندارند. فرصت مناسبی است تا اصولگرایی با بهره گیری از تجربیات دو دولتی که تشکیل داده بود به طرح ریزی نظری توسعه سیاسی مدنظر خود دست زند و احتمالا در این مسیر به امکان و ضرورت نظری تمرکز زدایی قدرت سیاسی از دولت به سایر نهادهای هوادار نظام سیاسی اسلامی برسد. چنانکه در عمل و در برخی از زمینه ها به آن رسیده است.