به گزارش دیدبان ، فیاض محمد باقری دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: مصوبه خودساخته‌ای که در وزارت علوم از  مدت‌ها قبل در جایگاه شاکی و قاضی قرار گرفته بود هیچ جایگاه قانونی نداشته و ندارد. نبود جایگاه قانونی برای این کمیته خود دلیلی بر این است که آرای این کمیته زیر سوال است و عملکرد وزارت علوم در این زمینه خلاف اصول مسلم حقوقی است. کجای دنیا هم قاضی و شاکی و هم مجری قانون یکی است؟

وی افزود: پس از بیانات مقام معظم رهبری در مورد اینکه به خیلی ها در بحث بورسیه‌ ظلم شده است انتظار داشتیم وزارت علوم از مواضع غلط خود کوتاه بیاید و راه اصلاح رویه گذشته را در پیش بگیرد. اما آنچه از ساختمان شهرک غرب می شنویم اصرار وزارت علوم بر مواضع قبلی است.

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت خاطرنشان کرد: از آنجا که اطاعت از رهبری بر همگان لازم است، لذا از آقای فرهادی انتظار داریم اجازه دهند که اگر کار غیر قانونی هم اتفاق افتاده است توسط نهادهای نظارتی مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گفته وی، تاکنون نه دیوان محاسبات و نه سازمان بازرسی کل کشور هیچ نظری دال بر غیرقانونی بودن بحث بورسیه ها نداشته اند. لذا ورود خودسرانه وزارت علوم به تعهدات دولت قبل و لغو حقوق مکتسبه افراد نشان از برخورد سلیقه ای و سیاسی با این موضوع دارد.

محمد باقری ادامه داد: در مورد مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی که اجازه ورود قوه قضائیه به بحث دادخواهی دانشگاهیان را سلب کرده است باید گفت این کار شورا ناقض اصول مسلم قانون اساسی است. آیا قانون اساسی بالاتر است یا مصوبه شورای انقلاب فرهنگی؟ آیا زمانی که مصوبات نهاد قانونگذاری کشور باید از حیث انطباق با قانون اساسی توسط شورای نگهبان تائید شود، چرا مصوبات شورای انقلاب فرهنگی نباید شامل این بحث نباشد؟ چه تضمینی وجود دارد که مصوبات شورا با قانون اساسی منطبق باشد؟

وی گفت: اعضای شورا خودشان با لبیک به فرمان رهبری با لغو این مصوبه مغایر با قانون اساسی، اجازه دهند تا قوه قضائیه ورود کرده و به عنوان فصل الخطاب میان وزارت علوم و شاکیان بورسیه به این معضل دو ساله مهر پایان بزند.