دیدبان: امیررضا واعظ آشتیانی در گفت‌و‌گو با تسنیم با اعلام خبر، افزود :در آما‌رهای اعلامی کابینه دولت تدبیر و امید، تناقض گویی‌های فراوانی دارد که ادامه این امر به اعتبار دولت نزد مردم لطمه وارد می‌کند.

وی در ارتباط با آمار اعلامی جهانگیری معاون اول روحانی درباره میزان واردات در دو دولت گذشته، خاطرنشان کرد: مدت زیادی از اعلام واردات 720 میلیارد دلاری حسن روحانی رئیس جمهور نگذشته بود که معاون اول وی نیز این میزان را 700 میلیارد دلار اعلام کرد. این درحالی است که سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران، میزان واردات دولت‌های نهم و دهم را 418 میلیارد دلار اعلام کرده بود.

دولت آمارها را سیاسی کرده

معاون وزیر صنعت و معدن دولت نهم، با سیاسی خواندن آمار‌های اعلامی دولت یازدهم، ادامه داد: این تناقض گویی‌ها مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده و صداقت مسئولین را زیر سوال می‌برد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر این سوال برای مردم ایجاده شده است که آمار‌های اعلامی دولت در خصوص میزان واردات دولت‌های گذشته از چه مرجعی است.

این کارشناس با اشاره به اینکه دولت برای جلب اعتماد مردم نیازمند به ارائه آمار یکدست دارد، تاکید کرد: زیر سوال بردن دولت‌های گذشته امر پسندیده ای نیست و در سیاست گذاری‌ و ارتباط کشور با کشور‌های دیگر مشکل ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه نقد سازنده و منصفانه از فعالیت دولت گذشته امری پسندیده است، بیان داشت:  نقد می‌تواند زمینه‌ای برای پوشش دادن مشکلات قبلی و تبدیل نقاط ضعف به قوت باشد.

آشتیانی با بیان اینکه میزان ساخت و ساز مسکن در دولت یازدهم افت چشمگیری داشته است،اظهار داشت: میزان ساخت و ساز در این دولت افت 32 درصدی داشته که این امر در سایر بخش‌های مرتبط نیز رکود به همراه دارد.

وی تصریح کرد: دولت با سیاسی کردن مسکن مهر و عدم پیگیری امور آن مردم را با چالش رو به رو کرده است.   

واعظ اشتیانی با اشاره به اینکه ارائه آمارهای متناقض عواقب خوبی برای جامعه به همراه ندارد، اظهارداشت:  برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید ساختاری را فراهم کنیم تا این مهم از شعار به عمل تبدیل شود.

وی در خصوص آیین نامه جدید پرداخت وام به واحد‌های تولید، گفت: شرایط پرداخت وام به واحد‌های تولید به صورتی است که به نظر می‌رسد که مسولان یا در کشور زندگی نمی‌کنند یا از مشکلات بخش تولید بی خبرند به طوری که برای پرداخت وام شرایطی در نظر گرفته شده است که بیشتر به نور چشمی‌ها و رانت خوارن اختصاص می‌یابد.

آشتیانی یادآور شد: داشتن شرط عدم بدهی از گذشته، ارائه صورت حساب های مالی با کاهش فروش و ... شرایطی است که اولویت بنگاه‌های اقتصادی را شامل نمی‌شود.