دیدبان: هر چند شاخص‌های کلان در رابطه با رشد اقتصادی حکایت از مثبت شدن آن و خروج از رکود دارند، با این حال بررسی جزییات به خصوص در بخش صنعت نشان می‌دهد سیگنال‌های چندان مثبتی در رابطه با خروج از رکود دیده نمی‌شود.
اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به سبب مشکلات ساختاری موجود، سیاستگذاری‌های نادرست و اعمال تحریم‌های غرب وارد رکودی بی‌سابقه شد و در این دو سال نرخ‌های رشد منفی را تجربه کرد، اما شواهدی از مثبت شدن این رشد در سال ۱۳۹۳ وجود دارد.
به گزارش افکارنیوز، مهمترین سیاست‌های دولت در راستای خروج از رکود را می‌توان حفظ ثبات اقتصادی، اولویت دادن به تامین مالی کوتاه‌مدت از طریق افزایش سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات، کاهش فشار تحریم‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌های دولت به بخش‌های غیردولتی اشاره کرد که شواهدی از توفیق نسبی در اجرای سه سیاست اول وجود داشته، اما دو سیاست آخر عملا در پیچ و خم تصویب قوانین مرتبط قرار گرفت.
با اینحال، مهمتر از اجرای سیاست‌ها، میزان اثربخشی آنها در خروج از رکود است. بر این اساس، به‌منظور تحلیل وضعیت تولید در سال ۱۳۹۳، باید به دو سوال اساسی پاسخ داده شود: نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ چند درصد بوده است؟ آیا اقتصاد ایران از رکود خارج شده است یا خیر؟
بانک مرکزی در آخرین آمار منتشره خود، نرخ رشد ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۳ را ۳.۶ درصد اعلام کرده است. با این حال، نهاد رسمی انتشار آمار یعنی مرکز آمار ایران، با وجود انجام برآوردها طبق روال سنوات گذشته، تاکنون در این زمینه سکوت اختیار کرده است. البته برآوردهای مرکز پژوهشها در این زمینه تا حدودی با برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی متفاوت است.
بنا به نتایج حساب‌های فصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد ایران در نه ماهه اول سال ۱۳۹۳ پس از دو سال رشد اقتصادی منفی، رشدی ۳.۶ درصدی را تجربه کرده است. با این وجود، شواهد آماری موجود نشان می‌دهد که نرخ مذکور دچار بیش‌برآوردی است. برای دستیابی به یک برآورد نزدیک به واقعیت و قابل اطمینان از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ لازم است که علاوه بر تعدیل نرخ رشد اعلام شده برای سه فصل اول سال ۱۳۹۳، شواهد موجود برای فصل زمستان ۱۳۹۳ نیز در نظر گرفته شوند.
نرخ رشد اقتصادی اعلام شده برای نه ماهه سال ۱۳۹۳ به دو دلیل اساسی ممکن است تعدیل شود. دلیل اول آن است که با توجه به شواهد آماری موجود در خصوص میزان بارندگی و خروجی سدها در سال زراعی ذیربط و اشکال‌های فنی آمارها و روشی که در محاسبه رشد ارزش‌افزوده این بخش مورد استناد بانک مرکزی قرار گرفته است، نرخ رشد ۳.۵ درصدی برآورد شده برای بخش کشاورزی، قابل اطمینان نیست.
دلیل دوم نیز آن است که با وجود رشد قابل توجه ۸.۷ درصدی که بانک مرکزی برای ارزش‌افزوده بخش ساختمان در نه ماهه سال ۱۳۹۳ برآورد کرده است، روند پروانه‌های ساختمانی صادر شده و خصوصا رشد تولید و فروش نهاده‌های ساختمانی بیانگر رشد نزدیک به صفر برای ارزش‌افزوده این بخش در دوره مذکور است.
شواهد موجود بیانگر آن است که رشد اقتصادی فصل زمستان سال ۱۳۹۳ نسبت به فصول قبل در سطحی پایین‌تر خواهد بود. دلیل این ادعا آن است که از یک‌سو با توجه به روند صادرات نفت‌خام، رشد قابل ملاحظه ارزش‌افزوده بخش نفت در نه ماهه اول سال ۱۳۹۳ در فصل زمستان تداوم نخواهد داشت و حتی ممکن است به صفر نزدیک شود. از سوی دیگر، آمارهای موجود نشان می‌دهد که رشد تولید وسایل نقلیه و به‌تبع آن، رشد بخش صنعت در زمستان سال ۱۳۹۳ نسبت به نه ماهه اول این سال محدودتر خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد، مرکز پژوهشهای مجلس رشد اقتصادی ایران برای سال ۱۳۹۳ را حدود ۲ درصد پیشبینی کرده است. علاوه بر محاسبات آماری انجام شده، نتایج پیشبینی مدل کلان‌سنجی مرکز پژوهشهای مجلس نیز برآورد فوق را تایید می‌کند.
با این وجود، مرکز آمار ایران به طور رسمی نرخ رشد اقتصادی نه ماهه سال ۱۳۹۳ را با وجود تهیه، اعلام نکرده است.
با توجه به این آمار، در بررسی شواهد خروج اقتصاد از رکود می‌توان گفت که در بهار سال گذشته رشد اقتصادی فصلی برابر ۴ درصد شد که به عقیده برخی تحلیلگران اقتصادی، آن را می‌توان به‌عنوان شروعی برای خروج از رکود به حساب آورد. با این حال، برخی دیگر از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که لزوما داشتن رشد اقتصادی مثبت به معنای خروج از وضعیت رکود نیست.
مقایسه وضعیت رشد اقتصادی حاصل شده با میانگین دهه منتهی به رکود اخیر نشان‌دهنده آن است که برای قرار گرفتن در ریل تولید قبل از رکود به تجربه نرخ‌های رشد بالاتری نیاز است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، با وجود مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳، همچنان نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر از میانگین نرخ رشد اقتصادی دهه ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ است.
نمودار یک: رشد تولید ناخالص فصلی
نمودار ۲ نیز نشان‌دهنده رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت فصلی است. در حساب‌های ملی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت از کسر ارزش افزوده بخش نفت از تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. با این حال، با توجه به وابستگی ضمنی بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران به نفت یا درآمدهای نفتی تولید ناخالص داخلی بدون نفت می‌تواند کمتر از این میزان نیز باشد.
همانطور که دیده می‌شود، نرخ رشد این متغیر نیز از فصل اول سال ۱۳۹۳ مثبت شده است، با این حال این نرخ نیز همچنان پایین‌تر از میانگین دهه ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ است.
نمودار ۲: رشد تولید ناخالص داخلی فصلی بدون نفت
نتایج برآورد بانک مرکزی از ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ نشان‌دهنده آن است که علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش رشد ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت»، «صنعت»، «خدمات موسسات پولی و مالی»، « بازرگانی، رستوران، هتلداری»، «ساختمان» و «کشاورزی» جست‌وجو کرد. چنانکه در نه ماهه اول سال ۱۳۹۳ سهم ارزش افزوده هر یک از این فعالیت‌ها در نرخ رشد ۳.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۰.۸، ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵، ۰.۵ و ۰.۳ برآورد شده است.
نرخ رشد بخش نفت در نه ماهه اول سال ۱۳۹۳ برابر ۸.۱ درصد بوده است، با این حال به نظر می‌رسد این رشد به طور مستقیم ناشی از لغو برخی تحریم‌ها در حوزه صادرات نفت است و با فرض ادامه وضعیت موجود، به نظر نمی‌رسد رشد مذکور تداوم یابد. همچنین همانطور که در بخش برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ نیز بیان شد، آمارهای ارائه شده دو بخش کشاورزی و ساختمان تا حد زیادی دارای بیش‌برآوردی هستند.
طبق آمار بانک مرکزی، بخش صنعت در ۹ ماهه اول سال گذشته برابر ۵.۱ درصد رشد داشته است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد این رشد در تمام زیر گروه‌های بخش صنعت به طور متوازن رخ نداده است.
از سوی دیگر، بررسی‌های کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که وضعیت رکودی صنعت در سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سال‌های قبل از آن به جز در برخی از گروه‌هایی کالایی نظیر محصولات پتروشیمی و وسایل نقلیه، تداوم داشته و حتی در برخی از گروه‌های کالایی مثل چرم، الیاف، پودر شوینده و... تشدید شده است. ضمن اینکه رشد تولیدات خودرو و پتروشیمی نیز در این سال بیشتر ناشی از برداشته شدن بخشی از تحریم‌های مربوط به این دو صنعت در نتیجه توافق ژنو بوده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به رفع آثار مثبت اولیه ناشی از توافق، رشد این دو صنعت در سال‌جاری محدودتر خواهد شد.
بر این اساس، براساس ارزیابی‌های مرکز پژوهشهای مجلس، هر چند شاخص‌های کلان در رابطه با رشد اقتصادی حکایت از مثبت شدن آن و خروج از رکود دارند، با این حال بررسی جزییات به خصوص در بخش صنعت نشان می‌دهد سیگنال‌های چندان مثبتی در رابطه با خروج از رکود دیده نمی‌شود؛ ضمن اینکه با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال گذشته را باید به یک عامل برونزا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ را به عنوان خروجی پایدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعیت موجود، حتی برای سال ۱۳۹۴ نیز وضعیت چندان بهتری متصور شد.