به گزارش دیدبان به نقل از العالم ، جمعیت وفاق با انتشار بیانیه ای خاطرنشان کرد، وزارت خارجه بحرین درپی شوکه شدن از موضع گسترده جهانی در مخالفت با حکم صادره علیه شیخ علی سلمان بیانه ای منفعلانه صادر کرد.
 

این جمعیت افزود: بیانیه وزارت خارجه بحرین در خصوص شیخ سلمان هیچ پایه و اساس قانونی نداشت زیرا حاوی اطلاعات و اتهام های سرهم شده و جعلی بود که حتی دستگاه قضایی بحرین که وزارت خارجه به آن استناد کرد؛ مطرح نکرده است. این وضعیت بیانگر میزان بحرانی است که دولت بحرین با مردم خود و جامعه بین المللی ایجاد کرده است.

بیانیه جمعیت وفاق با اشاره به مستندات تیم وکلای مدافع شیخ علی سلمان در رد اسناد جعلی و گزینشی دولت بحرین و پذیرفته نشدن این مستندات از طرف دادگاه تاکید کرد: پرونده شیخ علی سلمان در ارتباط با آزادی اندیشه و بیان و مطالبات سیاسی و اصلاح طلبانه ای است که وی به طور مسالمت آمیز و مترقیانه مطرح کرده است تا استبداد، قبضه قدرت و فساد در کشور متوقف شود و نیاز ضروری بحرین به تغییرات سیاسی فراگیر در این کشور نمود یابد.

این جمعیت در بیانیه خود به گواهی تیم وکلای مدافع و نهادها و موسسات بین المللی و درصدر آنها کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل و بیانیه های سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان " هیومن رایتس فرست " تاکید کرد که اتهامات وارده به شیخ علی سلمان بی دلیل و مدرک است و دادگاه از کمترین معیارهای محاکمه عادلانه برخوردار نبوده است.

این بیانیه تاکید کرد: آزادی اندیشه و بیان در بحرین وجود ندارد و دستکم 2 هزار نفر به علت پرونده های سیاسی یا آزادی اندیشه و بیان در زندان هستند و تظاهرات، تحصن و اعتراضات مسالمت آمیز در بحرین ممنوع است و بازداشت و پیگرد نویسندگان در شبکه های اجتماعی یا منتقدان سیاست های اشتباه دولت ادامه دارد که تاکیدی بر نبود فضای نقد و وجود استبداد است.