دیدبان: رکود بازار مسکن را فرا گرفته است؛ نه تحرکی وجود دارد، نه خریداری و ساخت‌وساز هم به حداقل رسیده است. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این روند ادامه پیدا کند، انتظار سونامی قیمت‌ها را باید در آینده نه‌چندان داشته باشیم؛ اگرچه مسوولان دولت یازدهم امیدوارند که در نیمه دوم امسال بازار مسکن از رکود خارج شود.

به گزارش «افکارنیوز»، با این حال، فعالان بازار مسکن معتقدند که خروج از رکود بخش مسکن نیازمند تحریک حوزه تقاضاست که در شرایط کنونی امکان آن وجود ندارد؛ چراکه هر چه می‌گذرد، با وجود تورم قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش می‌یابد و تورم هر ماهه درآمد آنها را می‌بلعد و اقشار متوسط به پایین جامعه دیگر نمی‌توانند بخشی از درآمد خود را برای خرید مسکن پس‌انداز کنند.

البته وزارت راه و شهرسازی در تلاش است با فراهم کردن شرایطی برای افزایش وام خرید مسکن به ۶۰ میلیون تومان، حداقل تا ۵۰ درصد نیاز متقاضیان بازار مسکن را رفع کند، اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که تقریبا در هیچ نقطه‌ای از کلانشهری همچون تهران با ۶۰ میلیون تومان نمی‌شود خانه نقلی هم خرید.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران حدود ۴ میلیون تومان است. گزارش‌های میدانی نیز حاکی از آن است که برای خرید خانه در تهران در جنوبی‌ترین نقطه تهران باید هر متر ۵/۲ میلیون تومان و در شمالی‌ترین نقطه تهران نیز تا حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه شود. این موضوع نشان می‌دهد که دریافت وام خرید مسکن، آن هم با شرایط سختی که توسط پرداخت‌کنندگان تسهیلات ایجاد می‌شود، به هیچ‌وجه تسهیل‌گر شرایط خرید خانه نخواهد بود.

در چنین وضعیتی، رکود بازار خرید مسکن و عدم توانایی مردم برای خرید خانه باعث شده که تقاضا برای اجاره بالا رود؛ تا جایی که صحبت از افزایش حدود ۴۰ درصدی تقاضا برای اجاره است. این در شرایطی است که گزارش‌های رسمی دولت، از روند افزایشی اجاره‌بها در ماه‌های گذشته حکایت دارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در فصل پایانی سال گذشته نرخ اجاره‌بها در زمستان سال گذشته نسبت به زمستان سال ۹۲ حدود ۱/۱۵ درصد افزایش پیدا کرده و در کنار آن نیز تعداد معاملات اجاره با رشد ۸.۹ درصدی روبه‌رو بوده است.

در اصل، واقعیت ماجرا این است که افزایش تقاضا در بازار اجاره در ماه‌های گذشته، موجب شده که قیمت‌ها بدون هیچ قاعده‌ای براساس خواست صاحب‌خانه‌ها و مشاوران املاک روند صعودی در پیش گیرد؛ به طوری که یکی از مشاوران املاک در این زمینه می‌گوید: «هیچ‌گونه چارچوبی برای تعیین نرخ اجاره وجود ندارد و نرخ اجاره به توافق بین موجر و مستاجر بستگی دارد.»

به گفته وی، «اغلب صاحب‌خانه‌ها به دلیل افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات و نیز تورم، قیمت‌ها را اعلام می‌کنند و این در حالی است که در بعضی از موارد دیده شده که نرخ‌های اعلامی بیش از نرخ تورم است.»
بر این اساس، در حال حاضر قیمت‌هایی که از سوی مشاوران املاک و به قول آنها، بنا به خواسته صاحب‌خانه‌ها در بازار اجاره اعلام می‌شود، شگفتی‌آور است.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برای یک واحد ۴۵ متری واقع در خیابان ۳۰ متری جی حدود ۲ میلیون پول پیش و ۶۲۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته شده است. همچنین مشاوران املاک برای یک واحد آپارتمان ۴۵ متری در خیابان هفت‌تیر همراه با پارکینگ و انباری، ۱۰ میلیون تومان پول پیش و۸۰۰ هزار تومان اجاره اعلام می‌کنند. مستاجران برای یک واحد آپارتمان ۴۵ متری در خیابان دیباجی‌جنوبی نیز ۱۲ میلیون تومان پول پیش و یک میلیون تومان اجاره باید هزینه کنند. در این میان، یک واحد ۴۵ متری واقع در منطقه پیروزی، خیابان نبرد نیز به قیمت ۲۰ میلیون تومان پول پیش و ۳۰۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود.

این قیمت‌ها اگرچه برای یک خانه ۴۵ متری است و این متراژ خانه برای خانواده‌های پرجمعیت کافی نیست و باید هزینه بیشتری برای اجاره کردن خانه‌های با متراژ بالا کنند، اما نشان می‌دهد که هم‌اکنون هیچ‌گونه نظارتی بر بازار اجاره وجود ندارد و حتی یک حقوق هم کفاف اجاره‌نشینی را نکند. در این خصوص، محمدجلیل سرقلعه، عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است که «افزایش نرخ اجاره نشانگر ضعف مدیریتی دولت است.»

به گفته وی، «یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ اجار‌ه‌‌بها، متعادل نبودن عرضه و تقاضا در این بازار است؛ ضمن این‌که انبوه‌سازان مسکن نیز دیگر از سیاست‌های حمایتی برخوردار نیستند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس متذکر شد: «در شرایط کنونی، بازار مسکن به دلیل رشد قیمت، گرفتار رکودی سنگین و بی‌سابقه شده و مبهم بودن سیاست‌های دولت در بخش مسکن نیز یکی از عواملی است که این بازار را با رکود مواجه کرده است.»