به گزارش دیدبان به نقل از جهان، براساس پروتکل الحاقی، بازرسی حق آژانس است و نیازی به‌تصویب شورای حکام (برخلاف بازرسی ویژه) ندارد. از طرف دیگر، آژانس در بازرسی‌های خود برمبنای پروتکل الحاقی حق دارد به هرمکانی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند.

این تعریفی است که معمولا کارشناسان هسته‌ای از آنچه پروتکل الحاقی نامیده می‌شود، ارائه می‌کنند اما آنچه که واقعا در پروتکل وجود دارد از تعریف بالا سخت‌گیرانه تر است. در قالب پروتکل الحاقی تمام اطلاعات و جزئیات برنامه‌های هسته‌ای کشور پذیرنده در اختیار بازرسان آژانس قرار می‌گیرد و از طرف دیگر مشخصات افراد حقیقی و حقوقی فعال در تاسیسات هسته‌ای به کسانی تحویل می‌شود که هانس فلیکس بازرس تسلیحاتی سازمان ملل متحد آنها را جاسوسان آمریکا و اسرائیل می‌خواند.

۱۸ بند پروتکل الحاقی هیچ کجا از فعالیت هسته‌ای کشور مخاطب را محرمانه باقی نمی‌گذارد و گنجاندن تعهدات فراتر از پروتکل در بندهای توافق با غرب در حالی صورت می‌گیرد که عضویت کشورهای غربی در آن نیز تنها ماهیت تشریفاتی دارد و هیچ نظارتی بر فعالیت‌های هسته‌ای غرب صورت نمی‌گیرد.

از طرفی تجربه همکاری با آژانس به ایران ثابت کرده اسنادی که در اختیار این نهاد فنی بین‌المللی قرار می‌گیرد بعد از مدتی از سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل سر در می‌آورد و زمینه‌ساز تهدید برای امنیت ملی کشور و نخبگان را فراهم می‌کند.

اما موضوع نگرانی از توافق احتمالی با غرب تنها محدود به اجرای پروتکل الحاقی نیست و حجم بی‌سابقه دسترسی‌هایی که طرف غربی مذاکره از ایران می‌خواهد عملا امنیت ملی کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد و خیانت آمریکا به لیبی را در جریان مذاکرات هسته‌ای با قذافی به یاد می‌آورد.

در جریان مذاکرات بین لیبی و آمریکا «فلنت لوریت» از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا طی مقاله‌ای در روزنامه نیو‌یورک تایمز می‌نویسد: "واشنگتن پیشنهاد متقابل صریحی را به طرابلس درباره برنامه‌های تولید سلاح کشتار جمعی لیبی مطرح می‌سازد. مقامات آمریکایی بطور ضمنی به لیبی پیشنهاد می‌دهند که تحریم‌ها علیه این کشور در صورت از میان برداشتن قابل اثبات این برنامه‌ها رفع شدنی هستند."

هنوز چند روز از این مقاله نگذشته است که شورای امنیت با ۱۳ رای مثبت تحریم‌های علیه لیبی را رفع می‌کند اما آمریکا و فرانسه به این قطعنامه رای ممتنع می‌دهند و یک ماه بعد «جیمز بی کانینگهام» سفیر آمریکا در لیبی برخلاف رای شورای امنیت از رفع نشدن تحریم‌های آمریکا به دلیل نگرانی از دیگر رفتارهای لیبی سخن می‌گوید. غربی‌ها با این کارشکنی‌ها در ظرف کمتر از دو سال تمام تاسیسات موشکی لیبی را در کشتی بار می‌زنند و با خود می‌برند این در حالی است که هرگز تعهدات آمریکایی‌ها عملیاتی نمی‌شود.

تله سه ضلعی PMD، ابهامات لوزان و پروتکل الحاقی همواره در بحث‌های صورت گرفته درخصوص بیانیه لوزان و توافق احتمالی با غرب سوالات متفاوتی درباره موضوعی به نام PMD مطرح می‌شود. PMD مجموعه ای از اتهامات کشورهای غربی و عمدتاً آمریکا، نسبت به ابعاد تسلیحاتی برنامه اتمی در ایران است. مطالعات ادعایی که آژانس و کشورهای غربی هرگز مستنداتی درباره آن ارائه نکرده‌اند و در فصول مختلف مذاکرات در قالب‌هایی چون مدالیته در پی رفع و رجوع آن هستند.

جالب آنجاست که آژانس همواره ادعا می‌کند درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای پیشین ایران سوالاتی دارد و ایران با وجود همکاری در مقاطع مختلف به همه آنها پاسخ نداده است. معمولا وقتی نام PMD در کشور مطرح می‌شود ذهنیت عموم مردم متوجه مراکز نظامی ایران چون تاسیسات پارچین می‌شود اما آیا طرح سوال درباره گذشته هسته‌ای ایران تنها پارچین را هدف گرفته است؟

با مطالعه درخواست‌های آژانس مشخص می‌شود که بازرسان اشتیاق فراوانی برای دسترسی به مشخصات دانشمندان نظامی و هسته‌ای ‌ایران دارند. جالب است که پروتکل الحاقی نیز بر همین موضوع تاکید دارد و بیانیه لوزان نتوانسته تکلیف دسترسی به دانشمندان هسته‌ای کشور را مشخص کند.

وقتی به صورت انفرادی به هر کدام از این سه ضلع نگاه کنیم شاید بتوان در متن توافق پایانی برای آنها راه‌حل پیدا کرد اما با هر متنی هر چقدر هم که کامل باشد آژانس از ابزار لازم برای بهانه‌جویی از نقاط اشتراک آنها برخوردار است. سال‌هاست که آژانس با وجود همکاری کامل ایران ادعا می‌کند درخصوص PMD قانع نشده است و تضمینی نیست که از این پس نیز درباره ابهامات طرح شده قانع شود.

از طرفی موضوع دسترسی به دانشمندان هسته‌ای که تاکنون تنها از طرف آژانس یک درخواست بود بعد از پذیرش پروتکل الحاقی (آن هم نه به صورت داوطلبانه) به یک قانون تبدیل می‌شود و این یک دام بزرگ برای دسترسی دائم آژانس به دانشمندان ایرانی است که تجربه نشان می‌دهد این دسترسی به ابزار ترور سرویس‌های اطلاعاتی غربی بدل می‌شود.

شاید نکته مهم دیگر این است که بعد از توافق، ایران هم‌زمان به دو گروه بازرسان آژانس و کشورهای ۱+۵ متعهد می‌شود و این تعهد هم‌زمان زمینه بیشتری را برای پاسکاری پرونده هسته‌ای بین شورای امنیت و آژانس فراهم می‌کند.

گنجاندن پروتکل الحاقی به‌عنوان یک اقدام سابقا داوطلبانه در متن توافق و تبدیل آن به یک الزام و تاکید مکرر آمریکا به لزوم برداشته شدن تحریم‌ها در صورت راستی آزمایی اقدامات ایران دست طرف مقابل را برای لغو نشدن تحریم‌ها تا بی‌نهایت باز می‌گذارد.

نباید فراموش کرد که با پذیرش توافق اعتمادسازی کاملی بین یاران و جامعه جهانی صورت نمی‌گیرد و تا زمانی که آژانس به‌عنوان داور اقدامات ایران را تایید نکند رسانه‌های غربی به شانتاژ خود ادامه خواهند داد. زمانی که زیاده‌خواهی غربی‌ها برای دسترسی به مراکز حساس نظامی و دانشمندان هسته‌ای چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در متن توافق گنجانده شود در واقع دست آژانس برای بهانه‌تراشی باز است و شانتاژ طرف غرب ادامه پیدا خواهد کرد.

رفع ابهام از کلیات بیانیه لوزان و متن صریح، روشن و با کمترین تفسیر و تاویل و مقابله جدی تیم مذاکره‌کننده با زیاده‌خواهی طرف مقابل تنها راه مقابله با چنین سوء استفاده‌هایی است.