دیدبان: رئیس‌جمهور دیروز طی سخنانی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی به مقولاتی اشاره کردند که هم حاوی نکات مثبت بود و هم منفی. اما آنچه در این نوشته خواهد آمد مربوط به بخشی از نظرات ایشان است که تبعاتی برای نیروی انتظامی و خود دولت به همراه خواهد داشت.
نگاه تفریطی دولت اعتدال به امربه‌معروف و نهی از منکر
جناب آقای روحانی در بخشی از صحبت‌های خویش درباره امربه‌معروف و نهی از منکر گفت: «منکر اصلی در جامعه، فقر، بیکاری، فساد و ریا است که باید از بین برود. اما ما به دو تا سه فرع در منکر چسبیده‌ایم و فکر می‌کنیم منکر و معروف آنهاست. در صورتی که منکر همانی است که مردم می‌گویند این کار بدی است. مقابله با یک منکر زمانی است که وقتی پلیس با آن برخورد می‌کند، مردم برای آن کف می‌زنند.»
متأسفانه این فریضه دینی اسیر تفسیرهای نادرست شده است. امربه‌معروف و نهی از منکر یک واجب کلی است، لذا اینکه عده‌ای آن را منحصر در نوع پوشش بانوان بدانند یا عده‌ای دیگر مفاسد و آسیب‌های اقتصادی را مصداق واقعی و تام این مقوله به‌حساب بیاورند، نقش اساسی امربه‌معروف و نهی از منکر را در ساخت جامعه دینی (ِبها تُقامُ الفَرائِض) نادیده گرفته‌اند. به صورت کلی می‌توان گفت هر آنچه نظام اسلامی را در همه سطوح آن ازجمله نظام اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و... تهدید کند و به عنوان مانعی برای رشد آن تلقی شود مصداقی از منکر به شمار می‌آید. البته باید توجه کرد که گستردگی معنای این دستور الهی به‌هیچ‌وجه مورد سوءاستفاده شخصی و سیاسی نشود. به‌عبارت دیگر قید تأثیرگذاری در «رشد و تعالی» فرد و جامعه می‌تواند به عنوان معیاری در تشخیص مصادیق معروف و منکر ما را یاری کند. بنابراین قسمت دوم صحبت‌های ایشان هم که نظر مردم را ملاک تشخیص مصادیق امربه‌معروف و نهی از منکر می‌دانند نیز خالی از اشکال نخواهد بود. البته این سخن به معنی نفی کلی قدرت تشخیص خوب و بد از سوی مردم نیست، بعضی امور مثل دروغ‌گویی امور واضحی است ولی برخی امور نیاز به تخصص دینی دارد. از سوی دیگر در اظهارنظر نسبت به برخی امور خواست و منافع اشخاص دخیل می‌شود لذا نمی‌تواند ملاک تعیین مصداق حکم الهی شود.
نکته ظریف دیگری که در صحبت ایشان است تعیین متصدیان امربه‌معروف و نهی از منکراست. همه افراد جامعه موظف به رعایت این واجب فراموش‌شده هستند البته در این میان مسئولان و در رأس آن‌ها جناب آقای روحانی به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور وظیفه خطیری در این زمینه بر دوش دارند. پس نیابد نقش مردم را نظارتی و مشوق نیروی انتظامی دانست.هرچندرئیس‌جمهور به این موضوع تصریح نکرده‌اند، و بیان تذکر صرفاً برای جلوگیری برداشت نادرست است.
بازگشت به احمدی‌نژاد در قانون‌گریزی
هرچند دولت یازدهم تلاش می‌کند با غیرت سازی خود را متفاوت با دولت قبل نشان دهد ولی نشانه‌ای وجود دارد که حاکی از شباهت دو دولت به یکدیگر است. در دوران آقای احمدی‌نژاد، شعار قانون‌گرایی داده می‌شد ولی در مواردی خلاف آن اجرا می‌شد و در بعضاً به قوانین کشور بی‌اعتنایی می‌شد. دستور غیرمنتظره محمود احمدی‌نژاد در رابطه با توقف فعالیت گشت‌های ارشاد، باعث تعجب فرماندهان این نهاد امنیتی شد، زیرا طبق قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوبه ۱۳ دی ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیروی انتظامی موظف به اموری از قبیل تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آن‌ها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر و برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد فحشا می‌شود.
جالب‌تر از همه اینکه رئیس‌جمهور، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده دارد. یعنی رئیس یک مجموعه به قانونی که زیر نظر او تصویب شده نه تنها بی‌اعتنایی می‌کند بلکه دستور به اجرای خلاف آن را می‌دهد. علاوه بر این طبق بند ۸ از وظایف ۲۶ گانه نیروی انتظامی، این نهاد امنیتی به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف به مبارزه با منکرات و فساد است. و بی‌حجابی قطعاً یکی از مصادیق منکر و فساد در جامعه است. لذا دخالت در این امور دخالت در حیطه اختیارات قوه دیگر محسوب می‌شود.
متأسفانه این اشتباه در دولت تدبیر و امید نیز در حال تکرار شدن است. آقای روحانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت:
«اساس حکومت اسلامی، یعنی حکومت قانون و این امام راحل در سخنرانی‌هایش نه یک‌بار که ده‌ها بار تذکر داده و فرموده است. حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون و همه در برابر قانون مساوی هستند. ... پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید این کار را برای آنکه خداوند و یا پیامبر (ص) در فلان روایت گفته است، انجام می‌دهم؛ این موضوع ربطی به پلیس ندارد. پلیس تنها یک وظیفه دارد و آن، اجرای قانون است.
رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر در قانون متنی بیاید، پلیس تنها در جایی می‌تواند وارد شود که اولاً مصوب قانون باشد و دوماً قانون، روشن و صریح باشد.»
لحن تحکم‌آمیز سخنرانی ایشان و تعیین تکلیف برای نهادی که قانون از حیطه اختیارات قوه مجریه خارج است مناسب شخصیت و جایگاه رئیس‌جمهور نیست. آیا دستور دادن و بایدونباید کردن برای ارگانی (فارغ از صحیح یا نادرست بودن آن) که موظف به اجرای منویات دولت نیست، دخالتی غیرقانونی و بی‌اعتنایی به قانون نیست؟
رئیس قوه مجریه حق دستور دادن و تعیین تکلیف برای نیروی انتظامی را ندارد. نباید مانع استقلال عمل نیروی انتظامی شد. نقش دولت در رابطه با نیروی انتظامی یک تدارکاتچی است. دولت موظف است از طریق وزارت کشور بودجه مورد نیاز این نهاد را تأمین کند. نیروی انتظامی هم یک سری وظایف ذاتی داردازجمله اینکه با جرم مشهود برخورد کند.
این نوع برخورد با نیروی انتظامی بیش از همه یادآور اظهارنظرهای نابه‌جایاحمدی‌نژاد است. نباید عده‌ای را به بی‌قانونی متهم کرد و خود به قانون بی‌توجه بود.(أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتابَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ. سوره بقره آیه ۴۴)
همدلی و هم‌زبانی یک‌سویه نیست
رئیس‌جمهور در این سخنرانی همدلی، هماهنگی و همکاری بین دولت و نیروهای مسلح را امر لازم شمردند ولی لحن صحبت‌های ایشان حکایت دیگری داشت. "به‌هیچ‌وجه پلیس نباید در میان مردم تخریب شود، نباید متهم به انجام عملی غیرقانونی شود. نباید حاشیه‌سازی کرد. نباید حرفی زد که موجب سوءاستفاده بیگانگان شود. البته مقوله انتقاد به پلیس یک مسئله حتمی و برای ارتقای آن ضروری است ولی باید بین انتقاد و تخریب و به چالش کشیدن فرق گذاشت."
سردار احمدی مقدم، رئیس پیشین نیروی انتظامی در دیدار با حسن روحانی گلایه‌ای از محمود احمدی‌نژاد کرد و گفت: «به آقای روحانی گفتم احمدی‌نژاد در حوزه ماهواره و پوشش چالش داشت اما پلیس به دنبال چالش نیست. ما سیاست‌گذار نیستیم اما خوب نیست چند حرف مختلف از دل نظام بیرون آید، چراکه این باعث می‌شود مجرمان متجری شوند.»
نتیجه‌گیری
امروز بیش از هر چیز اختلاف و فرافکنی مانع رشد و پیشرفت کشور است. از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رودحاشیه‌سازی نکند، از حاشیه ها دور بماند و به‌جای اظهار نظرهای جنجالی و مطالبه گری از سایر ارگان‌ها پاسخ گوی مطالبات مردم در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی باشد.