به گزارش دیدبان به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه مصر، فردا اولین حکم «محمد مرسی» رئیس‌جمهور معزول این کشور را صادر خواهد کرد. مرسی که حدود 20 ماه پیش توسط ارتش این کشور سرنگون شد، با اتهام تحریک به قتل تظاهرات کنندگان در دسامبر سال 2012، مواجه شده است.
 
در حالی‌که نظام کنونی مصر هرگونه مخالفت در کشور را سرکوب می‌کند، صدور حکم اعدام برای مرسی در این پرونده بعید به نظر نمی‌رسد. این اولین پرونده از میان پنج پرونده‌ای است که مرسی طی آن محاکمه شده است. پیش از این نیز بسیاری از سران اخوان‌المسلمین که محاکمه شده‌اند با احکام سنگین اعدام یا حبس ابد مواجه شده‌اند.
 
اگر دادگاه سه‌شنبه برای مرسی در ارتباط با پرونده تحریک به قتل تظاهر کنندگان حکم اعدام صادر نکند، احتمالا وی را به زندان ابد محکوم خواهد کرد.
 
با این حال مرسی می‌تواند به حکمی که روز سه‌شنبه صادر می‌شود، اعتراض کند. کارشناسان می‌گویند حتی اگر مرسی به مرگ محکوم شود، اعدام نخواهد شد، زیرا اعدام وی به تشدید تنش‌ها می‌انجامد که به نظر می‌رسد مقامات مصر برای مقابله با آن آمادگی ندارند.
 
مرسی به عنوان اولین رئیس‌جمهوری که در انتخاباتی آزاد و با رأی مردم انتخاب شد، یک سال بعد از ریاست‌جمهوری و در پی اعتراضات گسترده و بی‌سابقه مخالفان، توسط «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع وقت مصر از قدرت برکنار شد.
 
از زمان عزل مرسی از قدرت، نیروهای پلیس و ارتش دست‌کم 1400 تظاهر کننده طرفدار مرسی را کشته و بیش از 15 هزار اسلامگرا را سرکوب و زندانی کرده‌اند.
 
تاکنون صدها تن از هواداران مرسی در پرونده‌های گروهی به اعدام محکوم شده‌اند و سازمان ملل متحد نیز این احکام را «بی‌سابقه در تاریخ معاصر» توصیف کرده است.
 
سازمان‌‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر هم دولت السیسی را، سرکوبگر‌تر از رژیم مبارک دانسته‌اند.