دیدبان: بعد از ورود نیروهای تکفیری به عراق، بحران‌های متعددی رخ داد. برخی اتفاقات این بحران‌ها را تشدید کرده است. در این بین اختلاف اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی یکی از مهم ترین عوامل تشدید کننده این بحران‌ها بوده است. این اختلافات بر سر مساله فروش نفت و بودجه شروع شد و امروز به جایی رسیده است که مسئولان اقلیم جدایی از دولت مرکزی را مطرح می کنند. در این نوشتار به بررسی اختلافات موجود و نتایج آن خواهیم پرداخت.

اختلاف ابزاری

از دیرباز برخی از جریان های کرد به دنبال استقلال از دولت مرکزی بوده اند اما بعد از شکل گیری دولت نوین عراق (پس از صدام) این استقلال خواهی رویکردی نوین پیدا کرده است. در قانون جدید عراق، اقلیم کردستان از استقلال نسبی برخوردار است. در این طرح کردستان بخشی از دولت مرکزی عراق است و بودجه و درآمدهایش را باید با دولت مرکزی هماهنگ کند. در این دوره در اکثر مواقع، استقلال خواهی کردستان بهانه و ابزاری بود برای به دست آوردن سهم بیشتر از منابع عمومی. در واقع استقلال کردستان پوشش خوبی برای زیاده خواهی مسئولان اقلیم کردستان بوده است. با توجه به همین فشارها است که کردها علاوه بر کرسی ریاست جمهوری، پنج وزیر هم در کابینه در اختیار داشته اند.

اختلافات اخیر در اواخر دوره «نوری مالکی» شروع شد. به این ترتیب که مالکی با دولت اقلیم کردستان بر سر نحوه فروش نفت کردستان، نظارت بر قیمت و میزان صادرات آن، اختلافاتی پیدا کرد. مالکی مدعی بود که اقدامات مسئولان کردستان برخلاف قطعنامه سازمان ملل است. این قطعنامه‌ها مقرر داشته‌اند که پول نفت کردستان عراق به بانکی در نیویورک سپرده شود. مورد اختلافی دیگر این است که«شرکت سومو» یعنی شرکت ملی نفت عراق باید در فروش نفت کردستان  نظارت داشته باشد. در این میان مسئولان اقلیم کردستان تصمیم دارند، نفت خود را بدون این مقدمات بفروشند. بدین ترتیب دولت مرکزی هیچ نظارت و اطلاعی از درآمد و میزان نفت فروخته شده، ندارد. نکته قابل تأمل در این میان این است که درآمد فروش نفت هم در ترکیه به «بانک خلق» واریز می شود. مالکی با استناد به قانون اساسی و قطعنامه سازمان ملل، خواهان تغییر این رویه بود. به نظر مالکی اقدامات اقلیم کردستان نه تنها در چارچوب منافع ملی نیست بلکه در بلندمدت به تضعیف کردستان هم خواهد انجامید. در ادامه دولت مرکزی از بودجه به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر مسئولان کردستان استفاده کرد. این امر هم تاثیری بر مسئولان اقلیم کردستان نگذاشت.[1]مسئولان این اقلیم باز هم دنبال فروش نفت بدون هماهنگی با دولت مرکزی بودند. البته این اقدام با شکست مواجه شد. کشتی‌های حامل نفت کردستان در آمریکا با صدور حکم توقیف محموله از سوی یک قاضی فدرال در پی شکایت بغداد از اقلیم کردستان روبه رو شد. تلاش مسئولان اقلیم برای فروش این محموله نفتی حتی با نصف قیمت هم ثمری نداشت.[2]

البته این اختلافات از سال‌های گذشته آغاز شده است. از سال 2003 تا کنون اقلیم کردستان تلاش کرده است تا سلطه خود را گسترش دهد. در همین چارچوب این اقلیم پانصد هزار کرد را در کرکوک اسکان دادند. این اقدام که مشابه طرح های «صدام» است در راستای کردسازی کرکوک و فراهم کردن زمینه الحاق این استان به اقلیم کردستان صورت گرفت. این اقدامات به همین جا ختم نشد بلکه اقلیم کردستان، شیعیان «تلعفر» و «سنجار» را مجبور به کوچ از این مناطق کرد. صدام هم در طول دوران حکومت خود اقوامی را مجبور به مهاجرت می کرد.

در ادامه با ورود «العبادی» به صحنه سیاسی کشور، بسیاری امیدوار شدند تا با تشکیل دولت وحدت ملی، اقلیم کردستان هم از ادعای استقلال خود دست بکشد. اما به نظر می رسد مسئولان این اقلیم برنامه دیگری در سر دارند. در این میان اظهار نظر «کمال کرکوکی» مسؤول دفتر روابط «حزب دموکرات کردستان عراق» جالب توجه است. وی پس از نشست با یکی از دیپلمات‌های کانادایی در بیانیه‌ای گفت: «بهترین راه حل مشکلات سیاسی، تقسیم عراق به سه منطقه مستقل کردی و سنی و شیعی‌است».[3] این اظهار نظر توسط هم حزبی «مسعود بارزانی» مشخص می کند که این موضع جدی این حزب است. با توجه به اینکه بارزانی ریاست اقلیم کردستان را در دست دارد، این اظهار نظر از برنامه این حزب برای اعمال فشار بر دولت مرکزی خبر می دهد. البته احتمال دیگر هم این است که بارزانی به دنبال تجزیه عراق است و نه امتیاز گرفتن از دولت مرکزی. در هر صورت باید دید در عمل اقلیم کردستان توانایی جدا شدن از دولت مرکزی را دارد یا خیر؟ در ادامه به بررسی این امر و تبعات آن خواهیم پرداخت.

عواقب جدایی

اقلیم کردستان کنترل ده درصد از کل عراق را در دست دارد. این مناطق استان‌های اربیل، دهوک، سلیمانیه و بخش هایی از کرکوک را شامل می شوند. این مناطق 15تا20درصد از جمعیت کل عراق را در بر می‌گیرد.[4] درآمدهای اقلیم کردستان بیشتر از منابع نفتی، گردشگری و ترانزیت کالا به دست می آید.

در مورد هر کدام از این منابع درآمدی نکات قابل توجهی وجود دارد. بخش صنایع مربوط به حوزه های نفتی تنها برای سه درصد از اهالی کردستان شغل ایجاد کرده است. اقلیم کردستان در شرایط ایده آل می تواند (0.4 میلیون) بشکه نفت در روز صادر کند که در حدود 16 درصد از نفت کل عراق را شامل می شود. در این مورد باید توجه داشت که میزان اشتغالی که این صنعت فراهم میکند بسیار اندک است. از سوی دیگر با حضور داعش در عراق این صنعت با مخاطراتی جدی مواجه شده است. نیروهای داعش با حمله به لوله‌های نفتی صدمات بسیار زیادی به این اقلیم وارد کرده است. در حوزه فروش هم با توجه به اختلافات موجود با دولت مرکزی این اقلیم با مشکلات زیادی رو به رو است. نمونه بارز این مشکل را می توان در نفت کش‌های متوقف شده این اقلیم مشاهده کرد. این اقلیم همچنین به سرمایه گذاری خارجی در این صنعت محتاج است که با توجه به مخاطرات امنیتی این امر هم واقع نخواهد شد.

در مورد بخش گردشگری هم باید گفت این صنعت درآمد زیادی را نصیب این اقلیم کرده است. این صنعت باعث پویایی اقتصادی در این منطقه شده بود اما با ورود داعش این بخش هم با رکود مواجه شد. با توجه به اینکه اکثر راه‌های اصلی این اقلیم در اختیار داعش قرار دارد، این صنعت هم رو به افول گذاشته است. مشکل دیگری که این اقلیم با آن مواجه شده است، آوارگان جنگ داعش است. آوارگان استان های تصرف شده توسط داعش، عموما به کردستان پناهنده می شوند که این امر ورود گردشگران به این منطقه را کاهش داده است.[5]

در بخش ترانزیت کالا هم اوضاع مشابهی وجود دارد. اقلیم کردستان با داعش در حدود 1050 کیلومتر مرز مشترک دارد. این امر باعث شده است که ناامنی در راه‌های این منطقه به وجود بیاید. این اوضاع موجب شده است تا70 درصد صاحبان وسایل نقلیه از این استان کوچ کنند. همین امر موجب کاهش80 درصدی فعالیت‌های بازرگانی در این مرز شده است. در نهایت باید گفت این امر موجی از بیکاری را در این اقلیم به وجود آورده است.

نتیجه‌گیری

در مجموع باید گفت این اقلیم در شرایط ناپایداری به سر می‌برد. با توجه به حضور داعش هم این اقلیم اگر بخواهد از دولت مرکزی جدا شود، به نظر می رسد آینده‌ای روشنی نداشته باشد. به نظر دیدبان از سوی دیگر باید گفت که مشکلات فعلی دولت عراق با کمک همه اقوام و احزاب قابل حل است. در شرایط فعلی اگر اقلیم کردستان بخواهد از عراق جدا شود علاوه بر صدمه‌هایی که این اقلیم خواهد خورد، باید گفت که امنیت کل کشور به خطر خواهد افتاد. به طور جدی می توان گفت این اختلافات فقط به داعش کمک خواهد کرد و به ضرر مردم عراق خواهد بود.