نویسنده: علی‌اکبر کریمی

دیدبان: در مورد آمار ارائه شده توسط دولت‌ها و بویژه دولت جدید بایستی چند نکته مورد توجه قرار گیرد تا از خطای در محاسبه و برآورد میزان بیکاری در جامعه از یکسو و میزان اشتغال ایجادشده در کشور از سوی دیگر بطور کامل جلوگیری آید و بتوان با یک تحلیل صحیح و واقع‌بینانه از شرایط موجود اقتصادی کشور برای حل معضل بیکاری بویژه در میان جوانان جویای کار و نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که بخش قابل توجهی از آمارهای بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند و اشتغال این عده از جهت میزان نیازمندی، توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در این بخش برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است، چاره‌ی دقیق و جامعی اندیشید.

سخنگوی دولت در اظهارت خویش(خبرگزاری مهر، 1393/7/21) نکاتی را در باب اشتغال و بیکاری ارائه کردند که خلاصه آن بدین قرار است

1- آغاز به کار دولت با تورم همراه با رکود و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی

2- تلاش اولیه‌ی دولت برای مهار تورم و رساندن آن به نرخ تورم نقطه به نقطه صفر درصدی

3- افزایش سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی در شش ماهه اول سال و ادامه آن در باقی‌مانده سال در جهت تکمیل طرح‌های دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی

4- اشتغال‌زایی 400 هزار نفری در 6 ماهه نخست امسال توسط سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخش دولتی و خصوصی.

5- اختصاص113 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی توسط دولت برای رونق تولید تا پنج ماهه نخست امسال.

6- تک‌رقمی‌شدن نرخ بیکاری به میزان 9.5 درصد در تابستان امسال

حال با استفاده از آمار و ارقام و واقعیت‌ها و مشاهدات تجربی و تحلیل‌های اقتصادی به بررسی صحت و سقم این موارد می‌پردازیم.

الف. مسئله‌ی رکود همراه با تورم

آنچه که به نظر می‌رسد بین سال‌های 90 تا 92 که کشور دچار بی‌ثباتی‌ها و شکنندگی‌های متعدد در اقتصاد شد، بیش از هر متغیر اقتصادی دیگری دستخوش نوسان و نقصان گردید عبارت بود از تورم و بیکاری. در این سال‌ها ما تورم 44 درصدی (گزارش بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی، نیمه دوم سال 1393) را نیز تجربه کردیم. همچنین نرخ بیکاری نیز در این سال‌ها با کاهش جدی مواجه شده و علیرغم وجود درآمدهای نفتی بسیار و انجام پروژه‌های عمرانی از سوی دولت همچون مسکن مهر اما این موارد به ایجاد شغل‌های پایدار نینجامید و بعد از تغییر دولت و دست ‌به دست شدن آن و اصلاحاتی در زمینه‌ی طرح‌های عمرانی و نیز کاهش میزان فروش نفت و درآمدهای حاصله از آن به شدت رکود، بیکاری و تورم برجای ماند.

ب. سرمایه‌گذاری دولت جهت اشتغال‌زایی

به نظر می‌رسد عمده‌ی افزایش در سرمایه‌گذاری‌ها و به تبع آن افزایش اشتغال و رشد اقتصادی ناظر بر همین بخش‌های تحت حمایت دولتی آن هم به شکل محدود و موقتی و برای نجات این بنگاه‌های کلان از خطر رکود و ورشکستگی و توقف تولید بوده و عملاً در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمده‌ی مردم در چنین فضاهایی به فعالیت اقتصادی می‌پردازند عملاً مورد حمایت مادی و معنوی قرار نگرفته و یا حداقل اثر این حمایت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی مردم و بخش غیر دولتی دیده نمی‌شود بلکه حتی عکس آن، کسب ‌وکارهای کوچک دچار کمبود نقدینگی و رکود شده‌است.

همچنین تجربه چند سال گذشته در اعطای تسهیلات بانکی با هدف ایجاد اشتغال نشان می‌دهد صرف تزریق منابع نمی تواندسیاست مناسبی در این خصوص به شمار آید. رکود بخش تولید و رقابت‌پذیری پایین محصولات تولیدی در مقایسه با کالاهای وارداتی به ویژه از منظر قیمت تمام شده نشان‌دهنده عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش از نگاه سرمایه‌گذاران بوده و خروج منابع تزریق شده به این بخش را به دنبال داشته است. به همین دلیل، ایجاد اشتغال پایدار نیز در کشور رو به کاهش گذاشته است، به نحوی که طی سال‌های اخیر علیرغم اهتمام دولت برای ایجاد شغل، حجم اشتغال کشور افزایش چندانی نداشته و در برخی مقاطع از تعداد فرصت‌های شغلی نیز کاسته شده است. تقویت ساختارهای تولید، استفاده از فن‌آوری‌های نوین در بخش صنعت و بازنگری در کیفیت محصولات تولیدی با هدف جهت‌دهی تقاضای داخلی به سمت مصرف کالاهای ایرانی ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند در گسترش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و ایجاد اشتغال پایدار موثر باشد (بانک مرکزی، گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1390). همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد اشتغال دانشگاهیان، نشان می‌دهد که دانش‌آموختگان دانشگاهی در ایران اشتغال و کارآفرینی اثربخشی در اقتصاد کشور ندارند. این مطالعات حکایت از آن دارد که عوامل متعددی  در ایجاد این مسئله دخالت دارند که عبارتند از: ضعف ساختاری نظام اقتصادی، دانش‌بری پایین فعالیت‌های اقتصادی، سطح پایین فن‌آوری و نوآوری، ضعف کارآفرینی مبتنی بر دانش، کیفیت پایین آموزش عالی، ضعف مهارت‌های اشتغال‌پذیری و کارآفرینی در دانش‌آموختگان، عدم تطبیق عرضه و تقاضای نیروی انسانی و سیاست‌های نامناسب در اقتصاد و آموزش عالی (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تحلیلی بر چالش‌های اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی، بهمن 1393، شماره 14168).

ج. نرخ واقعی مشارکت اقتصادی و بیکاری در ایران

نرخ بیکاری در فصل تابستان سال گذشته 10.4 درصد بوده که در تابستان امسال به 9.5 درصد رسیده ولی نرخ مشارکت نیز از 39.1 درصد به 37.2 درصد جمعیت کاهش پیدا کرده که قابل تامل است و مشاهدات بازار کار و تحولات آن با کاهش نرخ بیکاری انطباق ندارد. سلم‌خانی از کارشناسان بازار کار معتقد است در این فاصله ضریب مشارکت اقتصادی کاهش یافته و حدود بیش از 800 هزار اشتغال هم کمتر شده و زمانی که نرخ مشارکت کاهش پیدا می‌کند، کاهش نرخ بیکاری را نمی توان به تنهایی مورد توجه قرار داد و باید به دیگر ابعاد بازار کار هم حساس باشیم (خبرگزاری مهر، 1393/8/18). همچنین حاج اسماعیلی، با اعلام این که مرکز آمار ایران زمانی که آماری را اعلام می‌کند، مراکز دانشگاهی و رسمی را اقناع نمی‌کند ادامه داد: اولین مسئله که باید مراکز تولید آمار به آن توجه نشان دهند این است که یک بازنگری در استخراج آمار داشته باشند تا اعتماد به این شاخص‌ها افزایش یابد. این فعال کارگری، با بیان این که طی چهار سال گذشته با اوج جمعیتی مواجه هستیم ادامه داد: در یک دهه آینده با اوج جمعیتی مواجه هستیم. برداشت ما در این خصوص این است که در پنج سال آینده باید جمعیت فعال در کشور افزایش یابد. حاج اسماعیلی، ادامه داد: متاسفانه از دولت دهم به این سو از سوی مسئولان مرکز آمار ایران جمعیت فعال کاهنده در نظر گرفته شده و هیچ دلیلی برای این موضوع ارائه نشده است. نکو عضو کمیسون اقتصادی مجلس با اعلام این که نرخ بیکاری بخشی از نرخ مشارکت است ادامه داد: هم اکنون در صورتی می توانیم عنوان کنیم که فرصت‌های شغلی بیشتر شده که نرخ بیکاری به مقدار متناوبی کاهش پیدا کرده باشد.

این نماینده مجلس با بیان این که اشتغال را بدون تولید نمی‌توانیم تعدیل کنیم ادامه داد: وقتی که نرخ مشارکت کاهش پیدا می‌کند یعنی اینکه جمعیت فعال کشور به نسبت کل جمعیت کاهش پیدا کرده که جمعیت فعال یعنی جمعیت بیکاران جویای کار به علاوه آن‌هایی که شاغل هستند. (خبرگزاری قوه قضائیه، 1393/10/13). نمودارهای  1تا 3 در زیر بیانگر نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری و روند آن می‌باشد که همگی از مرکز آمار ایران از گزارش چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز 1393 بدست آمده‌است.

د. چند نکته تعیین‌کننده اما مغفول در شاخص بیکاری

 1. سهم بخش‌های مختلف از اشتغال

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 48.8 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده‌است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 34.4 درصد و کشاورزی با 16.8 درصد قرار دارند. فاصله‌ی زیاد اشتغال‌زایی بخش خدمات از دو بخش حیاتی و اساسی اقتصاد یعنی صنعت و کشاورزی حاکی از عدم توازن در مشاغل ایجادشده و تداوم بیماری مسری و مزمن در اقتصاد ایران است که بایستی دولت در درجه‌ی اول سهم کشاورزی و بعد صنعت و در انتها خدمات را از اشتغال تعیین و تثبیت نماید.

2. نرخ بیکاری جوانان

در این میان نرخ بیکاری جوانان 15-24 ساله حاکی از این است که 25.7 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. همچنین این میزان برای جوانان 15-29 ساله 21.8 درصد می‌باشد. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده‌است. به عبارت دیگر بیش از  یک چهارم جوانان ایران بنابر تعریف سازمان بین‌المللی کار، حتی یک ساعت در هفته کار درآمدزا ندارند. اگر نگوییم آمار واقعی بیکاری جوانان بیش از این ارقام است، در همین حد هم نشان از بیکاری طیف وسیعی از جوانانی دارد که در عنفوان جوانی و توان کار و فعالیت اقتصادی سودآور و درآمدزا قرار دارند و معلوم نیست بتوانند همچون نشاط و توان فعلی که اقتضای این سن و سال است در سال‌های بعد وارد کسب‌وکار گردند.

3. تناسب شاخص‌های بین‌المللی بیکاری با شرایط کار در ایران

همچنین آقای نوبخت درباره چگونگی محاسبه نرخ بیکاری در کشور توسط مرکز آمار گفت: محاسبه نرخ بیکاری با تورم و رشد اقتصادی تفاوت دارد؛ نرخ بیکاری نسبتی است که در صورت آن شمار افراد بیکار و در مخرج، جمعیت فعال در سن کار است. طبق اعلام سازمان بین المللی کار (ILO)، در هفته‌ای که سرشماری می شود، هر فردی که یک ساعت کار کرده باشد شاغل محسوب می شود؛ اما آیا واقعا منطقی است این فرد را شاغل محسوب کرد. بنابراین پرواضح است که تکیه بر آمار اشتغال و بیکاری می‌تواند گول‌زننده باشد و دولت را دچار خوش‌خیالی و مثبت‌اندیشی افراطی کند. برخی کارشناسان نیز معتقدند بازار کار ایران به آمارهای ملی و بین المللی نیاز دارد و در عین حال نظام اقتصادی ایران ویژگی‌های بومی و اختصاصی دارد و باید آمارهای بازار کار مانند اشتغال و بیکاری با روش‌های بومی نیز برآورد شود تا برای همه مردم ملموس و قابل درک باشد. سازمان بین المللی کار نیز به کشورهای عضو توصیه کرده در کنار استفاده از شاخص های بین المللی بازار کار، شاخص‌های بومی نیز استفاده کنند که در ایران هم باید مدنظر باشد. خانی افزود: تعریف شغل براساس زمان اشتغال (حداقل دو ساعت در یک هفته اخیر) انجام می‌شود، اما مولفه‌های دیگری هم وجود دارد و در ایران باید آمارگیری بازار کار بر اساس شاخص‌های ملی و بومی هم اجرا شود و مورد اجماع کارشناسی هم باشد و همه مردم آن را قبول کنند. در ایران معمولا کارهای پاره وقت، موقت، پروژه‌ای و پیمانکاری را جزو کار و اشتغال نمی دانیم و فقط 8 ساعت کار در روز یا 44 ساعت در 7 روز کار محسوب می شود و اگر واقعا نیاز باشد باید طرح آمارگیری ملی بازار کار را بر اساس شاخص ها و واقعیت های جامعه خود برآورد کنیم. همچنین در طرح‌های آمارگیری باید ویژگی‌های شغل از لحاظ درآمد، بهره وری، ساعت کار و کمک به تامین معیشت مدنظر قرار گیرد و شغلی مورد توجه باشد که درآمد آن حداقل برای تامین معیشتیک خانواده کافی است(خبرگزاری مهر، 1393/8/18).

همچنین سهم شاغلین 15 ساله و بیش‌تر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیش‌تر نشان می‌دهد 38.2 درصد از شاغلین بطور معمول بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند که نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیش‌تر از استاندارد کار می‌کنند که این امر احتمالاً می‌تواند ناشی از جبران مخارج و کسری‌های مواجه‌شده در زندگی روزمره افراد و خانواده‌های ایشان باشد. سخنگوی دولت نیز اذعان کرده بود که شاغلان زیادی هستند که با وجود کار روزانه، برای تامین مخارج زندگی، مجبور به انجام شغل‌های دوم هستند و برای مشخص کردن میزان اشتغال و بیکاری هر سه ماه، از 64 هزار خانوار سرشماری می‌شود. وی همچنین در مورد تشکیک در آمارهای ارائه شده توسط دولت خواستار برگزاری برنامه‌های تلویزیونی و جلسه‌های کارشناسی و تخصصی با حضور اساتید دانشگاهی برای تبیین اذهان عمومی و روشن شدن چگونگی محاسبه آمارها شده بود. این نکته‌ی ایشان بایستی بطور قطع عملیاتی بشود تا با حضور کارشناسان و فعالان بازار کار ابهامات این شاخص مرتفع گردد تا همگان بویژه دولت‌مردان از جهل مرکب خارج شوند.

4. روند شاخص بیکاری و واقعیت‌های جامعه

نمودار فوق بیان‌گر این نکته است که علیرغم کاهش نرخ بیکاری از سال 1392 اما این میزان در پاییز سال 1393 روند صعودی به خود گرفته و چه بسا با توجه به شرایط خاص اقتصادی و تقاضای پایین نیروی کار در فصول سرد سال ما در فصل زمستان شاهد شتاب بیش‌تری در افزایش نرخ بیکاری و رکود در فعالیت‌های اقتصادی باشیم. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران و صاحبان کسب‌ وکار نیز معتقدند در فعالیت‌های اقتصادی خویش با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه شده و علت آنرا در سیاست‌های انقباضی دولت می‌دانند. در هفدهمین گزارش فصلی پایش کسب‌وکار در تابستان سال 1393 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس که از 265 تشکل اقتصادی از سراسر کشور و از بین21 مؤلفه‌ی ملی محیط کسب‌وکار در ایران به عمل آمده‌است، بطور کلی نتیجه‌گیری شده‌است که تشکل‌های اقتصادی وضعیت محیط کسب‌وکار (6 مؤلفه محیطی) را 6.36 از 10 (عدد 10 بدترین ارزیابی) ارزیابی کرده‌اند که وضعیت خوبی محسوب نمی‌شود. بر اساس این نظرسنجی، محیط اقتصادی کسب‌وکار (7.26) (شامل محیط مالی (7.69)، محیط اقتصاد کلان (7.29) و ویژگی‌های صنایع (6.81)) دارای ارزیابی نامساعدتری نسبت به عوامل محیط نهادی (5.46) (شامل نهادها و سیستم سیاسی (6.51)، فرهنگ و ارزش‌ها (5.06) و نظام آموزشی- علمی و تکنولوژی (4.80)) که البته روند تغییرات آنها به زمان بیش‌تری نیاز دارد، می‌باشند. البته روند ارزیابی محیط کسب‌وکار از بهار سال 1390 به بعد بصورت افزایشی و از تابستان سال 1392 روند کاهشی داشته‌است که می‌تواند امیدبخش و نشانه‌ی بهبود فضای کسب‌وکار بویژه از حیث محیط اقتصادی در کشور باشد. اما لازم بذکر است که این روند هنوز بهبود رضایت‌بخش و اساسی را در محیط اقتصادی کسب‌وکار نشان نمی‌دهد و لازم است تا با اقدامات جدی‌تری این کاهش صورت پذیرد. چرا که در همان گزارش آمده‌است که45 درصد از تشکل‌ها بطور میانگین در پاسخ به سوال آیا میزان فروش شرکت‌های عضو تشکل شما در نیمه سال 1393 نسبت به نیمه سال گذشته چه تفاوتی کرده‌است، عنوان کرده‌اند که کمتر شده‌است و تنها 10 درصد بیان کرده‌اند که این میزان بیش‌تر شده است (گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران در تابستان 1393، بهمن 1393، گزارش شماره 14142).

بطور کلی می‌توان گفت کاهش قیمت نفت، کاهش طرح‌های عمرانی دولت را از سویی به دنبال داشته‌است. همچنین حجم عظیم تعهدات مالی دولت به شرکت‌های تابعه‌ی خویش و بدهی‌ها به پیمانکاران بخش خصوصی و سایر نهادها نظیر آموزش و پرورش و نیز پرداخت یارانه‌ی نقدی کار دولت را با مشکل جدی مواجه ساخته‌است. بنابراین کاهش میزان تورم در شرایطی که چرخ اقتصادی جامعه و به تبع آن خانواده‌ها، بنگاه‌ها و افراد نمی‌چرخد، به معنای ورود در دوره‌ی رکود می‌باشد. بالطبع رسیدن به نرخ تورم نقطه‌نقطه صفر هم نه تنها مشکل رکود در فعالیت‌های اقتصادی را حل نمی‌کند بلکه این رکود را تشدید می‌کند. مشاهدات بازاری نویسنده و اطلاع از شرایط کسب‌وکار بویژه با نزدیک‌شدن به ایام پایانی سال نشان‌گر این است که جنب‌وجوش طبیعی مردم برای خریدهای تحویل سال و رونق خاص بازار در این ایام نسبت به سال‌های گذشته بسیار کم‌رنگ شده‌است.

چندی پیش نیز نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آمار اعلام شده درباره نرخ بیکاری از سوی سخنگوی دولت گفت: تک رقمی شدن نرخ بیکاری و 14هزار جوان بیکار ایلامی، کدامیک واقعیت دارد؟ مسئولین دولت اعلام کردند که نرخ بیکاری تک رقمی شده این درحالی است که روز به روز بر آمار بیکاران تحصیل کرده ایلامی افزوده می‌شود.

وی افزود: نزدیک به 14 هزار جوان تحصیل کرده بیکار در استان به دنبال کارند و تا به حال اقدام کلانی از سوی دولت در این خصوص در استان دیده نشده و اعلام تک رقمی شده بیکاری با این اوصاف با واقعیات مناسبت ندارد (خبرگزاری ایسنا، 1393/7/23).

نکته آخر

به عنوان نکته پایانی آقای نوبخت در همان صحبت‌ها اشاره کرده بود که در حالیکه دشمنان نسبت به حقوق حقه ملت ایران بی توجه‌اند، اگر بخواهیم در این آمار (آمار بیکاری و ایجاد اشتغال) و عملکرد دولت تردید و تشکیک ایجاد کنیم، به نظر دیدبان در واقع این پیام را به دشمنان می رسانیم که تحریم ها اثرگذار بوده است در حالی که در یک سال اخیر تحریم ها همچنان افزایش یافته اما برنامه‌های کشور همچنان در حال اجراست. اما این استدلال وقتی درست است که واقعاً کشور توانسته باشد تولید و درآمد و فعالیت‌های اقتصادی مردم خود را به شکل صحیحی مدیریت کند. بنابراین باید گفت علیرغم این آمارها، تحریم توانسته معیشت مردم را تحت تأثیر منفی خود قرار داده و اقدامات دولت نیز در جهت کندکردن حربه‌ی اصلی دشمنان یعنی تحریم، ناکام بوده‌است.