دیدبان: «پیش از آن‌که این نامه را برای شما سران معظم!(سه قوه) بنگاریم؛ باید اعتراف کنیم که امیدی به شما برای توجه به این مطالبات و در دستور کار قرار دادن آن‌ها نداریم؛ چرا که مدت‌هاست جنس اولویت‌های شما و دغدغه‌هایتان برای ملت بزرگ ایران از یک سو و برای آرمان‌های اصیل اسلام از سوی دیگر، غریبه و ناآشنا شده است».(1) نامه‌ای با آغاز این چنین از زمان صدور فرمان هشت ماده‌ای امام خامنه‌ای برای مقابله با فساد، از سوی گروه‌های جنبش دانشجویی، سایت‌هایی چون تریبون مستضعفین و برخی نمایندگان فساد ستیز مجلس بسیار منتشر شده است. کم‌عملی مسئولین مربوطه نیز در مقابل به حدی چشم‌گیر است که پرداختن دقیق و علمی به موضوع فساد و رجا داشتن برای داشتن رجایی‌هایی که به اجرایی شدن پیشنهادات مفید علیه فساد حتی فکر کنند را ناکام گذاشته ‌است. از سویی چشم فروبستن بر تمام این کم‌کاری‌ها و بیان نکردنشان نیز به مصلحت کشور متدین و ناهی از منکر نیست. زیرا حکومت حضرت علی(ع) که الگوی مثالی حکومت ماست در زمانی که از سه جبهه‌ی ناکثین و قاسطین و مارقین مورد تهاجم کافران و منافقان قرار گرفت نیز دست از مبارزه با مفسدان برنداشت. در این نوشتار برآنیم در نخستین گام مفهوم فساد را به معنای وسیع آن مورد نظر قرار دهیم تا از برداشت‌های سطحی ذهن _ تبادر فساد اقتصادی_ جلوگیری کنیم در گام بعدی به انواع فساد می‌پردازیم. در گام سوم به فسادهای بزرگ چند سال اخیر اشاره می‌کنیم و در نهایت علل و زمینه‌های این پدیده را مورد بازشناسی قرار می دهیم.

فساد، تعریفی متفاوت

امام رضا(ع) می‌فرمایند: «آن‌گاه که مردم به کارهای ممنوع دست بزنند و هرکس هرچه دلش خواست، انجام دهد و نظارتی در کار نباشد، مردم همگی به فساد و تباهی دچار می‌شوند».(2) برای فساد تعاریف مختلفی ذکر شده است مثلاً نقض قوانین موجود به منظور تأمین و کسب سود و منفعت شخصی، استفاده از اموال دولتی در جهت نفع شخصی.(3) در اینجا با برشمردن مؤلفه‌های فساد می‌خواهیم به تعریف روشنی از آن دست یابیم. امام رضا (ع) چند مؤلفه را برای فساد در نظر می‌گیرند. حکومت در این روایت دارای ویژگی آنارشی است لذا باید این نکته را در نظر داشت که لازم نیست نوع حکومت و دستگاه اجبار مشروع این‌گونه باشد بلکه وجود ویژگی‌های نظام آنارشی در هریک از زیرمجموعه‌های حکومت می‌تواند به فساد بیانجامد. مؤلفه‌ی بعدی برای فساد عدم پایبندی مردم به ارزش‌های اجتماعی است. کارهای ممنوع همان مفسده‌هایی هستند که از طرف عُرف عقلانی و شرع  انجامشان مجاز نیست. سومین مؤلفه عدم نظارت کافی می‌باشد. اگر حکومت نظارت نداشته باشد و یا درصورت نظارت، ابزار‌های اعمال زور و مجازات در قبال انجام فساد را نداشته باشد و یا مردم نیز در نظارت خود سهل‌انگاری کنند، فساد رخ می‌نماید. آخرین مؤلفه دراین حدیث شریف خاصیت مُسری بودن و انتقال این بیماری از یکی به دیگری است که اگر ریشه‌کن نشود به زودی همه را آلوده می‌کند. بنابراین می‌توان گفت فساد به مجموعه‌ی اعمالی گفته می‌شود که برخلاف قانون الهی است و در حالتی رخ می‌دهد که حکومت نظارت و بازدارندگی کافی را نداشته باشد و مردم نیز نسبت به ادامه‌ یافتن آن واکنشی انجام ندهند.

 هیولایی چندسر به نام فساد

با در آمیختن منطقی این انواع فساد اداری در سطوح مختلف قدرت که بعضی از آن با عنوان یقه سفیدها و یقه آبی‌های قدرت نام می‌برند میتوان چنین نتیجه‌گیری کرد که هریک از موارد فساد نمودار بالا در سه سطح قانون‌گذاری، اجرای قانون و نظارت بر حُسن اجرای قانون می‌تواند نمودار گردد. در سطح قانون‌گذاری می‌توان به لابی‌های پیدا و پنهان گروه‌ها برای واگذاری‌ها کسب امتیازات و مقام‌های دولتی اشاره کرد. در قوه‌ی مجریه و تمام دستگاه‌های مربوط به آن، بازگویی فساد به علت بسیار محسوس بودن آن نزد عامه‌ی مردم چندان جای لطفی ندارد. در نهادهای نظارتی نیز می‌توان به چشم‌پوشی‌‌ها و مواردی چون رشوه‌گیری‌های کلان اشاره کرد. در یک محیط سلسله مراتبی فاسد، افراد رده‌های میانی که مرتکب فساد می‌شوند، کمتر نگران کشف جرم و تنبیه‌اند؛ چون غالباً میان مسئولان رده‌بالا و مدیران میانی، نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل ایجاد می‌شود. همین امر، مبارزه با فساد را سخت می‌کند. البته در معنای وسیع فساد بایستی به نقش فرهنگ و فسادهای عمومی هم توجه کرد اما طبق روایات اگر فساد از رده‌های حکومتی مسدود شود به طور خودکار این فرهنگ فساد ستیزی در عامه‌ی مردم جریان می‌یابد لذا از بیان تقسیم‌بندی‌های وسیع‌تر خودداری می‌شود.(4)

فساد در گذر زمان

در نظر گرفتن تاریخ مصرف برای پدیده‌ای مثل فساد کار عاقلانه‌ای نیست. طبق مؤلفه‌هایی که برای فساد ذکر کردیم فساد، عنصری بی‌نهایت‌طلب و در صدد مبتلاکردن بیشترین تعداد مخاطبین خود است. علاوه بر بی‌نهایت‌طلبی و مسری بودن فساد در عنصر مکان و افراد می‌توان به زمانمند نبودن فساد نیز اشاره کرد. در واقع فساد تنها مربوط به این ساعت واین لحظه نیست بلکه با فراهم آمدن مؤلفه‌ها و لوازم آن فساد نیز بی‌وقفه شکل می‌گیرد و تا زمان برطرف شدن آن شرایط همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. با نگاهی به تاریخ چند سال اخیر کشورمان برخی کارشناسان، ظهور دولت‌های با بینش توسعه‌گرا را یکی از دلایل اصلی گسترش انواع فساد در کشور می‌دانند. هر چند این نگاه تاحدی درست می‌نماید بایستی خلاءهای قانونی و نبود سازوکارهای مناسب پیش‌گیری و نیز فساد افرادی مهم و در رأس کار را نیز در بروز فساد بی‌تاثیر ندانست. از دهه‌ی هفتاد و با اختلاس 123 میلیاردی دو تن از فعالان اقتصادی که از طریق شبکه‌ بانکی انجام می‌شد روند پرونده‌های بزرگ فساد آغاز شد. پس از آن و در جریان رسیدگی به اتهامات و مفاسد شهرداری تهران در زمان یکی از اعضای اصلی کارگزاران سازندگی _کرباسچی_ پای نهادهای دولتی و نیمه دولتی آن زمان نیز به فسادهای بزرگ باز شد. با ادامه‌ی این روند رهبر معظم انقلاب (مدظله) به همکاری سران سه قوه در مبارزه با فساد تاکید و فرمانی هشت ماده‌ای را جهت این مبارزه صادر می‌کنند. "نامگذاری امسال به نام مبارک" رفتار علوی «فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهای گذشته همواره در کار بوده، فعالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق ‏ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن، روشن‌تر و شفافتر سازید. امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه ‏گذاری مطمئن است. ...اگر دست مفسدان و سوء استفاده ‏کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه ‏گذار و تولید کننده و اشتغال ‏طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد...»(5)

با صدور این مهم جلساتی تشکیل می‌شود اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد این محفل‌های گاه متشنج سیاسی اصلاح‌طلبان چندان دوام نمی‌آورد و با ظهور فسادی بزرگ به دست شهرام جزایری عرب که دستان برخی سیاسیون را نیز آلوده کرده بود بر این عدم تقابل و کم‌کاری سران سه قوه صحه گذاشت و نشان داد دست‌ها و دستمال‌های تمیزی برای مقابله با فساد هنوز وجودندارد و یا بسیار اندکند. فرار جزایری از زندان نیز بار دیگر پرسش‌هایی را در اذهان به وجود آورد.  در سال 84 دولتی با شعار فساد ستیزی و عدالت، روی کار آمد که باعث امیدواری مردم به خصوص جنبش‌های دانشجویی شد. این دولت نیز با سیر نزولی پرداختن به فساد و توجه دم‌دستی و ابزارگونه به مبارزه با آن زمینه‌ی بازگشتن به دوران قبل از خود را نوید داد. انتشار اسنادی مبنی بر دخالت برخی نزدیکان دولت در فسادهایی چون بیمه و... و بروز بزرگترین پرونده‌ی فساد معروف به فساد سه هزار میلیاردی  و نیز در طول سالیان گذشته پرونده‌های بزرگ زمین‌خواری و نیز دانشگاه آزاد و کرسنت و شل و... و نیز رو شدن دست افرادی چون بابک زنجانی در این ایام همه و همه مهر تأییدی است بر مؤلفه‌ها و عوامل فساد که پیش‌تر گفته شد و اخیراٌ نیز پرونده‌ی فساد 12 هزار میلیاردی و یا به قول بانک مرکزی 70 میلیاردی و... و تا زمانی که این عوامل موجد فساد نخشکد حکایت همچنان باقی خواهدبود.(6) چنانکه احمد توکلی طی مصاحبه‌ای بیان می‌دارد پرونده‌های دیگری راجع به فساد اقتصادی دارد، که نوبت به نوبت اعلام خواهد کرد.(7)

علل و ریشه‌های زهرآلود فساد

در فرآیند ایجاد فساد باید بین ریشه‌ها و علل تمایز قایل شد. ریشه‌ها، زمینه‌های اصلی بروز فساد هستند که به دو دسته‌ی مذهبی و اقتصادی تقسیم می‌شوند. علل نیز همان موارد تسهیل کننده و مورد نیاز برای بروز فساد است.

الف: ریشه‌ها  

‏1. ریشه‏ های ناظر به دوری از مذهب: اگر در جوامع دین‌دار ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی دارای منشاء الهی، آنچنان مورد غفلت قرار گیرد و نسبت به آن امر به معروف و نهی از منکر انجام نگیرد که باعث استحاله‌ی ارزش‌های اصیل گردد متغیر بعدی آن جامعه حتماً فساد خواهد بود. از آنجایی که دین از سنخ امور واقعی است هرگونه جدایی از آن و انجام خلاف آن _طبق حدیث پیش‌گفته انجام کارهای ممنوع_ برابر با فساد است. به روایتی دیگر از زمانی‌ دین که ارائه دهنده‌ی برداشت درست از مزایای این و آن جهانی است، نزد مردم تنزل پیدا کند و بی احترامی نسبت به ارزش‌های آن تبدیل به هنجار شود، خواه نا خواه مزایای مادی صرف، نزد فرد اهمیت پیدا می‌کند و دیوار ارزش‌ها با بروز فسادهای بیشتر نابود می‌شود.

‏2. ریشه های اقتصادی: بدون در نظر گرفتن دین و فقط صرف حضور انسان در هر جامعه‌ی قانون‌مدار که قوانینش را بر اساس بینش مادی گرایانه تعریف و تصویب می‌کند، کنترل و تسلط انسان بر خواسته‌ها و امیال نفسانی و مادی‌اش بسیار مشکل است. لذا هرکجا که توان آن را داشته باشد به اختصاصی کردن لذت‌ها برای خودش اقدام می‌کند. در واقع بینش مادی و عینی‌گرایی انسان او را که فارغ از ارزش‌های انسانی شده است به سوی فساد هدایت می‌کند.

3. ریشه‌های فرهنگی: ادامه‌ی روند فرهنگ تنبلی و نپرداختن به مفاهیمی مثل بهره‌وری، میزان کار مفید، نظام تشویقی و تنبیهی و بازبینی در شرایط و فرهنگ کار، همه و همه می‌تواند یک عامل کار را به انواع فساد بکشاند. و با مرور زمان، پدیده‌ی قبح‌زدایی فساد برای افراد مسئول در این راه با فرهنگ‌سازی ناخودآگاه، رشد کند به حدی که این موضوع به یک فرهنگ در سطح جامعه تبدیل می‌شود. برای ریشه‌های فرهنگی می‌توان منابع زیر را به یاد آورد.

الف- خانواده: شخصیت فرد در خانواده شکل می‌گیرد. با وارد شدن  محصول فساد سرپرست خانواده و ترویج آن در محیط خانه و تلقی داشتن از آن به عنوان نوعی ذکاوت و زرنگی، نسل آینده با باورهایی این چنین شکل خواهد گرفت.

ب-نهادهای فرهنگ‌ساز: وزارت فرهنگ و صدا و سیما و... با نمایش زندگی و سبک زندگی اشرافی و تبلیغ ناآگاهانه! از آن، زمینه‌ی ایجاد طمع و نارضایتی را در افراد به وجود آورده و با دعوت مردم به این نوع زندگی، زمینه‌ی فساد را تمهید میکنند. و نیز باید به نقش کاهش‌یافته‌ی حوزه‌ها و طلاب در زمینه‌ی فرهنگی اشاره کرد، که می‌توانند با پیشگامی در این راه و مخصوصا در تریبون‌ها ومنابر، برای فساد ستیزی استفاده کنند که این مهم تا حدی مورد غفلت قرار گرفته است.

ب: علل(تسهیل‌کننده‌ها)

‏1. سیاسی: عدم استقلال کامل قوّه قضائیه، نفوذ قوّه مجریه بر آن و بر دستگاه‏های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‏های ذی‏نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد برخی سیاست‏مداران، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات، و سرانجام، ناآگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیل‏کننده تخلفات است. همچنین برخی توصیه‌های نابجا جهت آرام نگه‌داشتن بازراها مثل بورس و ارز و ... که دارای اهدافی سیاسی و نیز در راستای منافع جناحی است را می‌توان برشمرد.‏

‏2. اداری: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقرّرات و تعدد بخش‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته‏سالاری، وجود تبعیضات در زمینه‏های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیل‏کننده تخلفات هستند.‎(8)

3- نقص بخش نظارت( عاملی بین قوه‌ای): دستگاه‌های نظارتی، یا دارای توان اعمال نظارت نیستند و یا به واسطه‌ی برخی قوانین قدیمی، اعمال نظارتشان جوابگو نیست. در واقع اگر فرآیند نظارت و کنترل را به پیوسته بدانیم ابزارهای کنترل‌گر که ضمانت اجرایی و بازدارندگی کافی را در قبال اعمال نظاره ‌نهادهای مربوطه داشته باشد، دارای ساختاری معیوب است که همین امر، باعث می‌شود مفسدان زمینه‌ی فساد را فراهم ببینند.

نتیجه‌گیری

این نوشتار به عنوان مقدمه‌ی پرونده‌ی مبارزه با فساد سعی کرد تعریف، انواع، تاریخ و ریشه‌های فساد را بیان کند و زمینه‌ای برای تکمیل دانسته‌ها و ارائه‌ی سوالات باکیفیت‌تر از مسئولین مربوط به این حوزه درمصاحبه‌های آتی باشد. فساد را نباید در فساد اقتصادی خلاصه کرد. همانطور که از سطرهای بالا فهمیده می‌شود آنچنان‌که شایسته بود به انواع فساد‌های فرهنگی، اجتماعی، دینی، سیاسی و... پرداخته نشد. همچنین در مورد فسادهای اداری نیز باید  تحقیقات بیشتری صورت گیرد. همانطور که مقام معظم رهبری بیان می‌دارند رسیدگی به مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن یکی از سه محور حل مشکلات مردم است که دیدبان در این موضوع درصدد است بخشی از این مطالبه‌ی جدی را پاسخ گوید.

برخی مآخذ:

1-http://www.teribon.ir/archives/197543/

2-عیون  اخبار الرضا ص 99

3- http://www.teribon.ir/archives/131649/

4- http://www.bazresi.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object

5- فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری جهت مبارزه با فساد اقتصادی

6-http://www.teribon.ir/archives/100495/%d8%af%d8%9b-%da%a9%d8%af.html

7-http://www.boursenews.ir/fa/news/124293/

8-http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=46578"UID=46578

*اختلاس، دزدیدن منابع توسط افرادی است که بر این منابع دست دارند؛ و زمانی اتفاق می‌افتد که کارمندان خائن، به سرقت این منابع از کارفرمایان خویش اقدام می‌کنند.