دیدبان: فساد اقتصادی گویا جزء جدانشدنی اقتصاد ایران شده است. این روزها فساد و اقتصاد، مانند در و تخته ای هستند به خوبی با هم جور شده اند.

به گزارش افکارنیوز؛ ابعاد فساد اقتصادی در ایران به قدری گسترش یافته است که سران هر سه قوه به گسترده شدن و لزوم مبارزه با آن اعتراف کرده اند. اگر روزی با شنیدن رقم سه هزار میلیاردی اختلاس، سرها سوت می کشید و همه حساب می کردند که سه هزار میلیارد تومان چه قدر است؟ این روزها حتی دیگر شمردن رقم ۶هزار میلیاردی و ۱۲هزار میلیارد تومانی چندان سخت نیست.

در همین دولت بر مبارزه با فساد تاکید ویژه ای دارد و مسئولان دولتی در سخنرانی های خود از لزوم مبارزه با آن صحبت می کنند. اما آنچه تاکنون رخ داده است تنها برملا شدن پرونده های بزرگ فساد اقتصادی است. کمرنگ بودن حضور بخش خصوصی ، عدم رونق دوباره تولید و همچنین تمرکز سرمایه ها بر فعالیت های دلالی و واسطه ای خود گویای این نکته هست که همچنان به دلیل فساد اقتصادی از قبیل رانت ها و رشوه خواری ها، سنگ های بزرگی بر سر راه سرمایه گذاران برای ورود به اقتصاد وجود دارد.

درگفتگو با دکتر حسین راغفر،صاحب نظر مسائل اقتصادی از وی می پرسیم که دولت تاکنون چه قدر در مبارزه با فساد توفیق داشته است؟ راغفر می گوید: «مسئله فساد مسئله ای پیچیده و چند وجهی است و وجوه مختلف و عوامل متعددی در شکل گیری فساد موثر هستند. مسئله فساد تنها به رشوه خواری محدود نمی شود. فساد خود عامل نابسامانی ها نیست بلکه محصول یکسری نابسامانی های دیگر است. اگر بتوان نابسامانی ها را محدود و کنترل کرد در آنصورت می توان انتظار داشت که فساد کنترل شود.»

وی می افزاید: « بسیاری از این عوامل تنها در دست دولت نیست. یکی از عوامل وقوع فساد و نابسامانی های اداری این است که جامعه با رکود روبروست و این رکود ناشی از عدم حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادیست. یکی از دلایل عدم حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود شرایط تردید آمیز به زیان بخش خصوصی است. به این معنا که درحال حاضر نهادهای پرقدرتی در اقتصاد کشور فعال هستند.

گرچه اعتبارات بانکی و یا منابع ارزی برای ساختارهای اقتصادی کشور وجود دارد اما این دسته از نهادهای پرقدرت هستند که با سهولت بیشتری نسبت به بخش خصوصی می توانند از این منابع استفاده کنند و این خود یک تبعیض آشکارعلیه بخش خصوصی است. بخش خصوصی در چنین شرایطی ترجیح می دهد وارد فعالیت های اقتصادی کشور نشود. نتیجه این می شود که بخش خصوصی منابع خود را اکنون از کشور خارج کرده است و یا وارد فعالیت های دلالی و سفته بازی می شود که بسیار پرسود هستند.»

راغفر در قسمتی از صحبت های خود به ساختار مالیات کشور هم اشاره می کند: «از سویی دیگر ساختار نظام مالیاتی ما یک نظام مالیاتی کارآمدی نیست که بتواند این دسته از فعالیت های دلالی و سفته بازی را شناسایی کند و با وضع مالیات های زیاد بر آنها این دسته از فعالیت ها را که همراه با سودهای بزرگی هستند شناسایی کند و با اخذ مالیات از آنها عملا منابع حاصل شده از این طریق را به سمت بخش تولید سوق دهد و تولید را پرسود سازد.

در چنین شرایطی وضعیت اقتصادی ما علیه بخش خصوصی است و رقابتی نابرابر با نهادهای پرقدرتی که در عرصه اقتصاد فعال هستند، وجود دارد. بخش خصوصی در اقتصاد ایران حضور ندارد و اگر فعالیتی هم دشته باشد در بخش های غیرمولد است که آسیب های جدی به کسب و کار وارد می کند و موجب خروج فعالان اقتصادی از کشور می شود. همین موضوع موجب گسترده تر شدن رکود شده و این رکود نیز موجب افزایش بیکاری می شود. بیکاری نیز اصلی ترین دلیل بحران ها، فسادها، رشوه خواری و عامل اصلی تورم است.»

راغفر می گوید: « بنابراین برای انجام مبارزه با فساد دولت به تنهایی نمی تواند مسئول انجام چنین کاری باشد و نیازمند تلاش ها قوای مقننه، قضائیه و مجریه است تا بتواند اقدامات هوشمند و معنادار فساد را محدود سازد و منابع قوه قضائیه نیز برخوردهای جدی تری با عوامل فساد داشته باشد تا این پدیده زشت و خطرناک برای امنیت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کنترل شود. دولت در شرایط کنونی ایران امکان مبارزه موفق با فساد را ندارد. اما این به معنای این نیست که دولت در این زمینه موفق بوده است اما دولت تلاش هایی را آغاز کرده است که نیازمند همکاری قوای دیگر است.»