دیدبان: با خواندن خبر محکومیت سلیمی نمین به شش ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی بسیاری بر این عقیده رفتند که در حق ایشان اجحاف شده است، و حتی برخی از اصحاب رسانه با نامه‌نگاری و راه‌های ارتباطی دیگر از ایشان خواستند تا درخواست تجدید نظر در حکم خود را خواستار شود. افراد گوناگون با سلایق سیاسی از پی حمایت ایشان برآمدند. اما با نگاهی دوباره به صفحات اخبار و رسانه‌ها متوجه نوعی قبح‌زدایی از طرف ایشان و رفتارهای غیر زمان‌مند از طرف دادگستری می‌شویم. دیدبان در این نوشتار برآنست تا با بررسی شخصیتی و علمی و رسانه‌ای سلیمی نمین، و نیز نوع انتقادات و آرای او، به سیر انتقادات و نیز ایرادات و اشکالات وارده بر انتقادات او بپردازد و از سویی با نگاهی ابهام‌گونه سعی دارد، نوع رفتار قوه‌ی قضائیه را در برخورد با این منتقدان  مورد ارزیابی قرار دهد.

1 - سلیمی نمین کیست؟  

سال‌های قبل از انقلاب را پای درس رهبر معظم انقلاب گذراند. مهندس عباس سلیمی‌نمین، دهه‌ی سوم زندگی‌اش با آغاز تحصیل‌اش در رشته انفورماتیک در انگلستان آغاز شد. از سال ۱۳۵۳ به آن‌جا می‌رود و در قالب عضو شورای مرکزی اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا تا زمانِ پیروزی انقلاب به فعالیت دانشجویی می‌پردازد. در این ایام به ایران می‌آید. پس از چند سال کار در دانشگاه، در سال ۵۸ برای اخذ دکتری به محل تحصیلش باز می‌گردد. اما پس از چندماه تحصیل، هنگام تظاهرات در مقابل سفارت آمریکا در لندن به منظور حمایت از دانشجویانی که لانه‌ی جاسوسی آمریکا در تهران را تسخیر کرده بودند به همراه ۶۸ دانشجوی دیگر دستگیر می‌شود که پس از تحمل دو ماه زندان حکم به اخراجش از انگلیس می‌دهند. او حتی بعد از رفع حکم اخراج و درخواست انگلستان برای ادامه‌ی مقطع فوق‌لیسانس، مانند دوستانش قبول نمی‌کند. این سال‌ها هم‌زمان بود با ورود سلیمی‌نمین به دفتر سیاسی سپاه و کار در مجلّه "رویداد". از همین‌جا بود که او وارد عرصه روزنامه‌نگاری شد. "کیهان هوایی" اولین کار حرفه‌ای‌اش در این عرصه بود که البته برای انتقادات تند سلیمی‌نمین در این روزنامه، ظرفیت چندانی در میان مسؤولان نبود. اما فریادهای مکرّرِ سیبل‌های انتقاداتِ او نیز تأثیری در کار او نداشت و تقریباً هربار استنادات او، اجازه‌ی حکمی غیر از تبرئه را در برابر این فریادها نمی‌داد. در پایان سال ۷۵، مدیرمسئولِ "تهران‌تایمز" شد که بعد از چهار سال از آن هم کنار کشید. ۱۳۸۰، سالِ خداحافظیِ سلیمی‌نمین از عرصه حرفه‌ای مطبوعات بود و سالِ ورودی بی‌دغدغه و تمام‌وقت به حوزه تخصّصی و مطالعاتی‌اش؛ “تاریخ ایران”. تأسیس مؤسّسه‌ای فرهنگی به نام “دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران” و همچنین تدریس درس “انقلاب اسلامی” در دانشگاه هم بستری برای همین کار بود. «ورای نمودها و نمادها»، «”مرصاد” پایانی بر دو ادّعا»، «قتلگاه رکس»، «نگاهی به درون» و «پاسداشت حقیقت» از آثاری است که توسط عباس سلیمی‌نمین و مسعود رضایی(همکارش) در این دفتر منتشر شده است. از دیگر آثار این مؤسّسه می‌توان به بولتن‌های نقد و بررسی کتاب‌های تاریخی اشاره کرد که مجموعه‌بولتن‌های نقد خاطرات هاشمی‌رفسنجانی از آن جمله است. مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌ها، نوشتن یادداشت‌های مختلف و ارسال آن به رسانه‌ها و انتشار در سایت خودش، و حتی انتشار کتاب در بعضی از موارد همچون انتخابات ریاست جمهوری اخیر، نشان از تیزبینی او در مسائل کشور دارد.

2 - زبان افشای مفاسد

1- مدیر دفتر مطالعات تدوین تاریخ ایران، با بیان ناگفته هایی از پشت پرده و واقعیات اتفاق افتاده در دانشگاه آزاد، مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی در حمایت از وقف اموال این دانشگاه را خلاف قانون اساسی دانست. داستان انتقادات او نسبت به اموال و مدیران دانشگاه آزاد و مدیر سی‌سال بر کرسی نشسته‌ی این دانشگاه، و مدیر در سایه‌ی کنونی، آقای جاسبی، سالیان درازی است که در دستور کارش قرار دارد.

2- دیگر انتقادی که می‌توان در میان سخنان سلیمی به یاد آورد، صحبت‌های او نسبت به دولت سابق و یارانش است. سلیمی نمین با اشاره به حلقه حاشیه دولت دهم گفت: احمدی نژاد افراد فرصت طلب دولت های گذشته را به عنوان حلقه اول دولت خود به کار گرفت؛ افرادی مثل ملک زاده، مرتضوی و رحیمی. او با بیان اینکه متملقین این ذهنیت را در  احمدی‌نژاد ایجاد کرده‌اند که اگر وی نبود کشور دچار انحرافات اساسی شده و قادر نبود مسیر خود را در وادی اصلاح به خوبی طی کند، گفت: «در واقع این تصور از طریق یک سری غلوکردن‌ها ایجاد شد هرچند در ابتدای کار برخی عناصر ناپخته‌‍‌ی سیاسی نیز با ستایش‌های افراطی خود در این قضیه دخیل بودند.» این توهمی که احمدی‌نژاد دچار آن شده است ناشی از فعالیت چشم‌گیر متملقان در اطراف وی است بر این اساس احمدی‌نژاد چشم خود را بر برخی تخلفات این باند(انحرافی) بسته است. البته گویا سلیمی به قوه‌ی قضائیه نیز ایرادات و انتقاداتی را وارد دانسته که در محافل رسانه‌ای انتشار یافته است.

3 - خطایی که از سلیمی نمین انتظار نمی رود

مدیر دفتر مطالعات تدوین تاریخ ایران، هر زمان که اطلاعاتی به وی می‌رسد و یا مواردی را با داده‌های تاریخی، مقایسه می‌کند که نشان‌دهنده‌ی نوعی بی‌انضباطی اداری و یا تخلف باشد، آژیر‌های هشدارش را برای مردم و مسئولین به صدا در‌می‌آورد، چرا که از مجاهدان انقلابی و دردکشیدگان عرصه‌ی مبارزه، جز این انتظاری نیست، که طالب گسترش معروف و برچیدن منکر از جامعه باشند. اما این امر و نهی‌ها که از روی وظیفه‌ی اسلامی انجام می‌شود بایستی از این چارچوب خارج نشود. غالب تذکرات ایشان و افراد هم‌فکر ایشان، نسبت به قوه‌ قضائیه، با استقبال و رسیدگی این قوه مواجه شده است، اما عدم خویشتن‌داری سلیمی نمین، و افزایش انتقادات هرچند وارد اما بدون مدرک ایشان، باعث شد، پرونده‌های دیگر ایشان نیز به جریان بیفتد. در جایی که از ایشان می‌خوانیم- سلیمی‌نمین با اشاره به پایین بودن سطح کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: چون الان سطح کسانیکه در انتخابات خودشان را کاندیدا کردند پایین است، بهترین فرصت است که جایگاه قانون را ارتقا دهیم؛ برای اینکه فردگرایی و انحرافات به وجود نیاید باید بر قانون تمرکز کنیم، قانون‌مندی یکی از راه‌هایی است که می‌توانیم مدیرانمان را از انحراف دور کنیم و راه دیگر آن جلوگیری از تملق و فردمحوری است. در عمل نیز انتظار داریم تا با رویه‌ی قانونی به سوی مقاصد انقلاب اسلامی حرکت کنند و خود به خود، زبان تلخِ فاسددوستان و فسادگران را به روی خود و نیروهای هم‌سنگرشان نگشایند.

4 - برخی انتقادات به عمل سلیمی‌نمین

به راستی اگر تمام مردم مثل آن کاری را که آقای سلیمی نمین انجام دادند، مرتکب شوند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که سنگ روی سنگ بند شود؟ ازجمله انتقادات به این نوع حرکات در زیر می‌آید:

ترویج قبح شکنی در زیرسوال بردن نهادهای عمومی: اگر امروز این نهاد نتوانست، انتظار ما را برآورده کند و ما به خود جرأت دادیم به آن حمله کنیم و تخریبش کنیم، باید منتظر باشیم دیگر نهادها نیز مورد حمله‌ی دیگرانی البته نه مانند ما قرار گیرد که بسیار ناپسند است. لذاست که نباید نهادی را که با وجود مشکلات بسیار به وظیفه‌ی خود عمل می‌کند، هرچند دارای نقاط ضعفی هم باشد مورد هجمه قرار داد.

ترویج نوعی تلقین در افکار عمومی بر معیارهای دوگانه: با دستگیری این افراد و بعد سیل نامه‌ها، برای آزادی ایشان و عدم مقاومت دستگاه قضایی در برابر این درخواست‌ها به سبب آن‌چه برخی از آن به درون نظام بودن افراد یاد می‌کنند، این زمینه‌ی فکری پیش می‌آید که نظام معیارهای دوگانه‌ای را برای برخورد با متخلفین اعمال می‌کند، که هر انسان سلیمی، در نگاه کلی نظام را از این نگاه بری می‌داند، همانطور که در پرونده‌های بزرگ نیز شاهد آن بوده‌ایم. لذاست که برخورد قضایی با سلیمی درست بوده است.

ترویج نقد ناسالم: نقد دارای چارچوب و ساختار تعریف‌شده‌ای است که معیارهای اسلامی نیز آن را قیدمند کرده است، با این قیود، امکان انحراف از دستورات اسلامی، خصوصاً، تهمت و توهین، آن هم بدون مدرک و ادله‌، تقریباً تا حد زیادی کاهش می‌یابد. توهین‌ها و اتهام‌هایی که بدون مدرک به افراد نسبت داده می‌شود، و در رسانه‌ها نیز منعکس می‌شود به اسم نقد، هرچند برای افراد زیادی مبرهن باشد، اما در دادگاه صالحه‌ای ثابت نشود با این حال در رسانه‌ها و تریبون‌ها پخش شود، موجب انتقال معنی صحیح نقد به معنی ناسالم آن می‌گردد.

5- تذکر به قوه‌ قضائیه

قوه‌ی قضائیه در چند سال گذشته، با رسیدگی به بزرگترین پرونده‌های اقتصادی مانند فساد سه‌هزار میلیاردی، محمد رضا رحیمی، سران فتنه، بسیاری از مفسدان کوچک و بزرگ و اخیراً جریان دادگاه مهدی هاشمی نشان داده است که قصد جدی برای مبارزه با مفاسد و مفسدان دارد. اما از یک نکته نباید غافل شد و آن اینکه، هرقدر نظر و مشارکت و همراهی مردم برای مبارزه با فساد و فاسدان، با قوه‌ی قضائیه بیشتر باشد و نیز از سویی مطالبه‌ی برخورد با این نوع جرایم از جانب مردم افزایش یابد، توان و روحیه و سرعت و دقت این قوه در انجام وظایفش ارتقا خواهد یافت. در این میان وجود افرادی مانند سلیمی نمین و برخی از نمایندگان شناخته‌شده‌ی مجلس در عرصه‌ی فسادستیزی می‌تواند به افزایش مطالبه‌گری برای مبارزه با فساد در جامعه کمک شایانی کند. لذا توصیه می‌شود در تعامل با این صداهای فساد ستیز در چارچوب قانون، از هر جناحی که باشند، احتیاط و دقت و رأفت شایسته‌تری لحاظ گردد.

نتیجه‌گیری

دیدبان معتقد است، افرادی مانند مهندس سلیمی‌نمین، دکتر سعید زیباکلام، جهانشاهی و برخی از نمایندگان مجلس، در عین حال که طالب مبارزه با فساد و دارای دغدغه‌ی مقدسی هستند، بایستی با دوراندیشی بیشتر نسبت به عملکرد خود، اول از همه خود را در راه فسادستیزی حفظ کنند، و به عنوان یاران امام خامنه‌ای در این راه، به ترویج مطالبه‌گری برای مبارزه با فساد ادامه دهند. ولی از سویی باید از نقد بی‌پشتوانه، و اتهام زدن بی مدرک و تخریب اشخاص خودداری کنند، زیرا هم با مبانی اسلامی سازگاری ندارد و هم باعث واکنش منطقی قوه‌ی قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی شکایات می‌شود، که ضرر آن برای این فسادستیزان بیش از سودش است.

برخی مآخذ:

1- http://jahannews.com/vdcjiiextuqeyiz.fsfu.html

2- http://www.teribon.ir/archives/3375/%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81.html

3- http://www.irhistory.com/?action=show_news&news_id=416

4-http://fararu.com/fa/news/147615/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%86

5-http://aftabnews.ir/vdcjxyeo.uqe8mzsffu.html

   6-http://www.tasnimnews.com/Home/Single/556183

7-http://fararu.com/fa/news/147615/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%86

8-http://fararu.com/fa/news/77828/%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA