دیدبان: در نخستین روزهای بهمن ماه، برخی از رسانه ها خبر از از صدور حکم تخریب و جریمه ۵ میلیاردی برای هتل اینا واقع در منطقه خوش آب و هوای فشم دادند.
به گزارش افکارنیوز، عزت الله خان محمدی، فرماندار شمیرانات اعلام کرد: جریمه ۵ میلیاردی و تخریب سه طبقه از هتل، حکم صادره است.

وی گفت: حکم صادره حدود یک هفته پیش به مالک هتل ابلاغ شده و وی از تاریخ صدور حکم دوماه فرصت دارد تا به دیوان عدالت اداری شکایت کند ولی اگر او اقدامی را در این زمینه انجام ندهد، حکم صادره اجرایی خواهد شد.

فرماندار شمیرانات درباره چگونگی صدور این حکم توضیح داد: این حکم بعد از بررسی کارشناسان در شورای سه نفره متشکل از نماینده وزارت کشور، نماینده وزارت راه و شهر سازی و نماینده قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت و سپس به منظور صدور حکم به کمیسون ماده ۹۹ ارسال شد.

وی همچنین با اشاره به جریمه نقدی ۵ میلیاردی این هتل گفت: این جریمه به دلیل تخلفات صورت گرفته در طبقات صادر شده است.

مالک هتل: تمام ساخت و سازها قانونی است
سید امیر ایلیاوی مالک و مدیر هتل آرینا به افکانیوز گفت: تمام مجوزهای قانونی برای ساخت این هتل را از مراجع رسمی گرفته ام.
وی افزود: بر اساس مجوزهای صادرشده در هتل آرینا می توانم ۷هزار مترمربع بنای تجاری احداث کنم که بدون مشاعات تاکنون ۶هزار و ۴۵۰ متر بنا ساخته شده است.

وی توضیح داد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی برای ساخت هتل ها ، جواز مفید صادر می شود یعنی مشاعات جزو زیر بنا به حساب نمی آیند و بنده برای راحتی مسافران و استفاده کنندگان از هتل اقدام به ساخت فضاهای مفید مانند ۴۸۰ متر نمازخانه برای خواهران و برادران و یا ساخت ۷ آسانسور و ۷ سرویس بهداشتی و۲۴۰ پارکینگ ...کرده ام.

ایلیاوی تصریح کرد: دوستان و مسوولان از تخلف صورت گرفته در تعداد طبقات و ارتفاع سخن می گویند در حالی که بنده بر اساس مجوزهای قانونی مجاز به ساخت ۶۹ متر و ۳۰سانت طبق جواز بنا در ارتفاع دارم در حالی که هتل آرینا اکنون در ۶۹متر ساخته شده ، پس چگونه می توان گفت که تعداد طبقات این هتل از ارتفاع مجاز، تجاوز کرده است؟

وی تاکید کرد: بر اساس مجوزی که از کارگروه استانداری برای این هتل صادر کرده و مستندات مکتوب آن نیز موجود است می توانستیم ۹طبقه بنا داشته باشیم،منهای همکف و باید توجه کرد که در پشت بام این هتل باند فرود هلیکوپتر در نظر گرفته شده که برای ارائه خدمات امدادی و درمانی بهتر و سریعتر نیز به حتم به نفع اهالی منطقه است.

وی درباره بازدیدهای صورت گرفته از این هتل گفت: تاکنون یازده گروه کارشناسی از این هتل بازدید کرده اند اما متاسفانه هیچ کدام توجه نکرده اند که امکانات و مشاعات تعبیه شده در این هتل در خدمت عموم مسافران و حتی رهگذران خواهد بود و برخلاف قوانین موجود در زمینه هتل سازی آن را جزو بنا به حساب آورده اند.

ایلیاوی عنوان کرد: برای دریافت مجوز ساخت مبلغ یک میلیارد و ۵۸۰میلیون تومان به شهرداری اوشان،فشم و میگون پرداخت کرده ام و در مقابل نیز مجوز ساخت ۱۲هزار متر بنای مفید اخذ شده در حالی که بر اساس قوانین موجود برای ساخت هتل ها فقط باید از ما عوارض گرفته می شد آن هم پس از راه اندازی هتل؛ همچنین مبلغ ۴۰۰میلیون تومان برای احداث بلوار مقابل هتل از ما گرفته شد که تاکنون ساخته نشده و ۱۱۲ میلیون تومان دیگر نیز به دهیاری امین آباد قصران پرداخت کرده ایم.

مالک هتل آرینا اظهار داشت: برای ساخت این هتل علاوه بر گرفتن مجوز از شهرداری اقدام به اخذ جواز از دهیاری هم کرده ایم که مجوز ساخت ۷هزار متر برای ما صادر شده و در مجموع بر اساس مستندات قانونی جواز ساخت ۱۹هزار متر را داریم در حالی که اکنون زیر ۶هزار و ۵۰۰متر بنای مفید ساخته شده است.

وی درباره رای صادره از دادگاه مبنی بر تخریب ۳ طبقه مورد اشاره توضیح داد: این سازه بتنی بوده و از روش پیش تنیده (کابل های کشیده شده) ساخته شده و اگر قرار باشد بخشی از آن تخریب شود به حتم تمام کل سازه ساختمان قابل استفاده نخواهد بود و ساختمان تخریب شده و فرو می ریزد .

وی تاکید کرد: ما هیچ یک از قوانین را در ساخت این هتل زیرپا نگذاشته ایم بلکه در مسیر قانون حرکت کرده ایم.

وی درباره رعایت نکردن حریم رودخانه در ساخت این هتل گفت: برای احداث بنا، بر اساس قانون باید از بستر رودخانه ۱۲متر، از حریم کمی رودخانه نیز ۱۲متر فاصله داشته باشیم که ما ۱۱-۱۲متر دیگر از این حریم عقب تر رفته و اقدام به ساخت و ساز کرده ایم و درکارگروه استانداری نماینده سازمان آب رسما امضا کرده و این مکان را برای ساخت هتل مورد تایید قرار داده است، حال چگونه می گویند ما مرتکب خلاف شده ایم؟

وی توضیح داد: قرار بوده دو ساختمان بسازیم که زیربنای هر طبقه ۵۰۰متر باشد و با توجه به رعایت حریم بستر و کمی رودخانه ، دره و جاده این هزار متر تبدیل به ۷۹۰متر شد که بلوک جلو ۳ طبقه و بلوک پشتی در ۹ طبقه ساخته شده و هیچ گونه تخلفی از جواز صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: به خاطر این که نتوانستیم هم حریم رودخانه و دره را رعایت کرده ایم و هم ۵متر از جاده نیز عقب نشینی کرده ایم و با توجه به رعایت این مواردباز هم تاکید می کنم که کوچکترین خلافی نکرده ایم و به جای زیربنای ۱۰۰۰متر، ۷۹۰ متر زیر بنا داشته ایم که شامل راه پله ها، آسانسور، آشپرخانه و نمازخانه و... نیز می شود.

به گفته ایلیاوی، ساخت این هتل به مراحل پایانی رسیده و قرار بوده در نیمه نخست سال آینده به بهره برداری برسد که به طور مستقیم باعث اشتغالزایی ۴۸۰نفر از اهالی و افراد جویای کار و اشتغالزایی یک هزار و ۲۰۰نفر به طور غیر مستقیم می شود .

این سرمایه گذار درباره امکان شکایت به دیوان عدالت اداری درباره رای صادره گفت: من تابع قوانین کشورم هستم و از آنها تمکین می کنم همچنین به حتم به دیوان عدالت اداری شکایت خواهم کرد زیرا آبروی ۴۱ساله بنده در زمینه ساخت و ساز درخطر است و باید از آن دفاع کنم.
وی تاکید کرد: من به این جمله اعتقاد راسخ دارم که اگر حق با کسی باشد شک نکنید پس تمام کارها درست و مشکلات حل خواهد شد.

مالک هتل آرینا درباره نگرانی فعالان محیط زیست از امکان سرایت آلودگی به آب رودخانه جاجرود که در کنار این هتل جریان دارد، توضیح داد: اصلا چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد زیرا بنده یک دستگاه تصفیه فاضلاب از کشور کانادا وارد کرده ام که حتی قابلیت تصفیه پساب کل رودک را نیز دارد و می تواند آن را تبدیل به آب شرب کند به گونه ای که پس از گذشت ۱۵سال حداکثر ۲۰کیلو رسوب تولید خواهد کرد بنابراین احتمال سرایت آلودگی از پساب این هتل به رودخانه امکان ندارد زیرا در ساخت اولین هتل سبز ایران و خاورمیانه به مسائل زیست محیطی توجه ویژه کرده ایم.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون چشم انداز ۱۴۰۴که مقام معظم رهبری تاکیدات فراوانی نسبت به آن کرده اند، کشور باید در جایگاهی قرار گیرد که سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر گردشگر از ایران بازدید کنند و در مقابل بین ۳۵ تا ۴۰میلیارد دلار ارز وارد کشور شود تا از اقتصاد متکی به نفت بی نیاز شویم با توجه به این چشم انداز ما اقدام به ساخت هتل آرینا کرده ایم.
وی در پایان گفت: همچنین با دانشگاه علمی و کاربردی نیز مذاکراتی صورت گرفته تا برای تمام کسانی که استخدام می کند (خوشبختانه بیشتر آنها ساکن و بومی این محدوده هستند) ۲ دوره آموزشی به هزینه بنده در هتل آرینا، کلاس های آموزشی در حوزه گردشگری و پذیرایی برگزار شود که به توسعه گردشگری منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

پیگرد قضایی مسئولان وقت استانداری و فرمانداری در زمینه هتل آرینا
این در حالی است که در اردیبهشت امسال حسن کریمی، معاون عمرانی استاندار تهران از درباره تخلفات صورت گرفته در موضوع ساخت این هتل در حریم رودخانه گفته بود: مجوز ساخت از سوی اداره آبفا، بخشداری، استانداری و فرمانداری وقت صادر شده که پرونده متخلفینی که مجوز را صادر کرده‌اند پیگیری و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

همچنین در همین زمان، سیدحسن هاشمی استاندار تهران اظهار داشته بود: نخستین بحث این است که موافقت ساخت هتل در بستر رودخانه خلاف بوده اما مجوز صادر شده و مجوزها نیز با مقررات همخوانی دارد ، متأسفانه آنچه که هم اکنون خلاف قانون و نفرات است احداث طبقات بیش از حد مجاز است.

وی افزوده بود: سازمان آب منطقه‌ای نیز رسما اعلام کرده احداث هتل در این مکان خلاف است و باعث آلودگی آب رودخانه جاجرود می‌شود ما نیز نتیجه تمام گزارشات معاونت فنی عمران، فرمانداری، بخشداری و اطلاعات منطقه‌ای و.. را جمع بندی و به وزیر کشور ارسال می کنیم تا در این باره تصمیم گرفته شود.

وی تاکید کرده بود: هر تصمیمی که برای هتل آرینا گرفته شود، ملاک ما برای پیگیری دیگر تخلفات در استان تهران خواهد بود.


شکایت از مسئولان صدور مجوز، حق سرمایه‌گذاران هتل آرینا
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس نیز با بیان اینکه ساخت و ساز غیر قانونی هتل آرینا تخریب می شود، گفت: به حتم اگر خسارتی در پی صدور حکم به سازندگان هتل آرینا وارد می‌شود، این افراد می‌توانند از مسئولان صادر کننده مجوز ساخت و ساز این هتل شکایت کنند.
محمدعلی پورمختار اظهار داشت: تخلفات این هتل مربوط به تجاوز به حریم رودخانه و همچنین تجاوز ارتفاع در تعداد طبقات است.

وی با بیان اینکه متأسفانه برخی از مدیران منطقه‌ای در جریان ساخت هتل آرینا تخلف کرده‌اند، تصریح کرد: به حتم پرونده این افراد به مرجع قضایی ارسال می‌شود تا در رابطه با این افراد تصمیم‌گیری شود.

وی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر اگر خسارتی در پی صدور حکم به سازندگان هتل آرینا وارد می‌شود، این افراد می‌توانند از مسئولان صادر کننده مجوز ساخت و ساز این هتل شکایت کنند.

اکنون موضوع ساخت هتل آرینا وارد مرحله جدیدی شده و باید منتظر شکایت مالک به دیوان عدالت اداری و رای نهایی صادره از سوی این مرجع قانونی بود و دید آیا این هتل تخریب می شود و یا اینکه امکان دارد با توجه مستندات مورد ادعا، رای به نفع مالک و سرمایه گذاران و ادامه ساخت و ساز آن برگردد؟