دیدبان: لایحه بودجه، که از طرف دولت تهیه و جهت رسیدگی و تصویب به مجلس داده می‌شود برپایه برآورد و پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های دولت در سال آتی است، و هرچه این برآورد و پیش‌بینی واقعی و منطبق بر شرایط اقتصادی اجتماعی کشور باشد، طبعاً دولت در اجرای قانون بودجه و دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده با مشکلات کمتری روبرو خواهد شد. اما در صورت بیش برآوردی درآمدها و کم برآوردی هزینه‌ها، دولت در اجرا با مشکل ”کسری بودجه” مواجه می‌شود که ناچار از تأمین آن از طریق ”استقراض از بانک مرکزی“، ”انتشار اوراق مشارکت” یا تأمین از منابع دیگر خواهد شد که آثار و پیامدهای منفی‌اش پس از مدتی تأخیر در شاخص‌های اقتصادی کشور از جمله نرخ‌های تورم و رشد اقتصادی ظاهر خواهد شد. در ادامه به چند مورد از بحث‌های چالش‌برانگیز لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ می‌پردازیم:
سیاهه نفت در برنامه بودجه
در لایحه بودجه، میزان تولید و صادرات نفت خام مشابه بودجه سال گذشته در نظر گرفته‌شده است. اما با توجه به سقوط آزاد طلای سیاه در بازار و گنجاندن نفت ارزان‌قیمت‌تر در بودجه سال ۲۰۱۵ اکثر کشورهای عضو اوپک، ناچار شدند بهای نفت خام خود در بودجه سال ۹۴ را در محدوده ۷۰ دلار به ازای هر بشکه تعیین کند، این در حالی است که بودجه سال ۹۳باقیمت نفت ۱۰۰ دلار بسته‌شده است و این خود یکی از نکات چالش‌برانگیز لایحه بودجه سال۱۳۹۴ گردیده است. این در حالی است که نشانه‌ها و علائم بازار نفت پیش‌بینی نفت ۷۲ دلاری را هم بیش از اندازه خوش‌بینانه نشان می‌دهد. تقریباً همه عوامل پیشران قیمت نفت و در رأس آن‌ها عرضه و تقاضا به ضرر افزایش قیمت نفت عمل می‌کنند. نه‌تنها عربستان تولید نفت خود را افزایش داده و برای حفظ و توسعه بازار خود به مشتریان تخفیف‌های قابل‌توجه۳ تا ۵ دلاری در قیمت نفت می‌دهد، تولید عراق نیز به مرز 3.7 میلیون بشکه در روز نزدیک می‌شود و احتمال بازگشت تولید نفت لیبی به عددی نزدیک به تولید زمان قذافی جدی‌تر شده است. از سویی محور عربی اوپک به سرکردگی عربستان دلیل مخالفت با کاهش تولید نفت را مقابله با تولید نفت غیرمتعارف گران‌قیمت از منابع شیل در آمریکا اعلام کرده‌اند و اگر این سیاست اعلامی عربستان را جدی فرض کنیم و از انگیزه‌های سیاسی در این خصوص صرف‌نظر کنیم، قیمت نفت باید برای مدتی قابل‌توجه پایین نگه‌داشته شود تا تولید نفت شیل آمریکا غیراقتصادی شده و سرمایه‌گذاری‌ها در این میادین متوقف شود.
از سوی دیگر اظهارنظر تحلیل‌گران نزدیک به کشورهای نفتی عربی حاشیه خلیج‌فارس نیز در این باره امیدوارکننده نیست. فشارکیرئیس موسسه مشاوره بین‌المللی فکت گلوبال انرژی درباره تأثیر قیمت‌های پایین نفت بر روی تولید نفت شیل می‌گوید: "اگر قیمت نفت به ۴۵ تا ۵۵دلار در هر بشکه برسد، ضربه بزرگی به کمر تولید نفت‌های شیل در آمریکا وارد خواهد شد. توجه داشته باشید که برای چنین اتفاقی ۹ماه زمان لازم است. یعنی اگر کاهش قیمت نفت از ماه جاری شروع‌شده باشد ۹ماه دیگر تأثیر مهمش بر تولید “شیل اویل”ما پدیدار می‌شود. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود شرایط قیمت‌های پایین نفت تا یکی دو سال ادامه داشته باشد".
وی حداقل قیمت نفت در سال آینده میلادی را بین۴۵ تا ۵۵ دلار می‌داند و معتقد است در اغلب روزهای سال ۲۰۱۵ قیمت نفت بین ۵۰ تا ۶۰ دلار نوسان خواهد کرد. اما تیر خلاص به خوش‌بینی درباره قیمت نفت را وزیر انرژی امارات زده است. سهیل‌المزروعی گفته است:"کاهش قیمت نفت به ۶۰ دلار و حتی ۴۰ دلار در هر بشکه باعث تغییر دیدگاه اوپک در زمینه میزان تولید خود نخواهد شد". بر این اساس با توجه به اینکه بار اصلی کاهش تولید نفت برای کنترل قیمت‌ها بر دوش ۴ کشور عربی حاشیه خلیج‌فارس به رهبری عربستان قرار دارد، این اظهار نظر وزیر نفت امارات نشانه نسبتاً واضحی برای پیش‌بینی آینده بازار نفت محسوب می‌شود.
در این رابطه نکته قابل‌تأمل این است که با توجه به اینکه دولت قیمت نفت صادراتی را از ۱۰۰ دلار در امسال به ۷۲ دلار برای سال آینده کاهش داده و میزان فروش آن را به‌صورت ثابت همان یک‌میلیون بشکه در روز در نظر گرفته است، بنابراین سؤال اینجاست که چرا اتکای بودجه به منابع نفتی عملاً تنها حدود ۸/۷کاهش‌یافته است؟ جواب این است که در قانون بودجه سال ۹۳، از مجموع 5/51 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، بایستی 68/14 میلیارد دلار حداقل سهم صندوق توسعه ملی و 47/7 میلیارد دلار هم سهم شرکت ملی نفت ایران می‌شد. اما در لایحه بودجه سال ۹۴، باوجود کاهش درآمد نفتی دولت به 37 میلیارد دلار، تنها 83/6 میلیارد دلار آن یعنی حدود ۲۰ درصد به صندوق اختصاص‌یافته و طبق سال گذشته حدود ۵/۱۴ درصد آن یعنی 39/5 میلیارد آن به شرکت ملی نفت رسیده است و مابقی آن به‌عنوان درآمد دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای طبق ردیف‌های۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ در منابع بودجه لحاظ شده است. از این روست که میزان واریزی‌ها به این دو ردیف در قانون سال ۱۳۹۳ و لایحه ۱۳۹۴ چندان تفاوتی باهم ندارند. به عبارت دیگر دولت با کاهش در سهم صندوق توسعه ملی، همچنان سهم نفت از بودجه را تقریباً ثابت در نظر گرفته و تنها میزان ۸/۷ درصد از این وابستگی کم کرده است در صورتی‌که قیمت نفت پیشنهادی در لایحه، حدود ۳۰ درصد کاهش پیداکردهاست. این معنایی جز عدم استفاده از فرصت رفع وابستگی به نفت در بودجه ندارد.
هجوم به بودجه دفاعی
با نگاهی کوتاه به ارقام بودجه پیشنهادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سال‌های۹۲ تا ۹۴، کاهش چشم‌گیر این شاخص مهم مشخص می‌گردد:
همچنین حذف ماده ۱۹۷ قانون پنجم توسعه در لایحه بودجه سال‌های۹۳ و ۹۴ از دیگر نقاط بحث برانگیز بودجه‌ای دولت یازدهم در حوزه دفاعی است. ماده ۱۹۷ برنامه پنجم مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور است که دولت را مکلف می‌کند در لایحه بودجه سنواتی، نسبت به افزایش ۲درصد سالانه سهم اعتبارات دفاعی در طول برنامه اقدام و پیش‌بینی لازم را به عمل آورد.
این در حالی است که طبق آمارهای غیررسمی، بودجه نظامی کشورهای حوزه خلیج‌فارس در حالی‌که دشمن خارجی ندارند طی ده سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش‌یافته و سرانه بودجه نظامی کشورهای خلیج‌فارس۲٫۱ برابر بودجه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هست و بنابر اظهارات رئیس ستاد مشترک ارتش ما در بین ۱۶کشور منطقه از نظر بودجه نظامی رتبه ۱۵ را دارا هستیم.
اخیراً سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد بودجه دفاعی کشور، گفت: "در حد مقدور بودجه دفاعی در نظر گرفته‌شده و تقدیم مجلس گردیده است". این میزان کاهش بودجه درحالی است که با توجه به ارقام فوق، شاهد افزایش منابع بودجه و درآمد دولت در سال‌های اخیر بوده‌ایم و آمار و ارقام نشان از تناقض در صحبت اخیر سخنگوی دولت داشته و دولت قادر به افزایش بودجه دفاعی متناسب با نیازهای دفاعی کشور می‌باشد.
البته با توجه به سخنان دیگر افراد منتسب به دولت طی مدت یکسال گذشته از فعالیت دولت یازدهم به نظر می‌رسد، ایشان اهمیت چندانی به بخش دفاعی و فعالیت‌های آن قائل نیستند. باید توجه کرد که از اهم نتایج کاهش بودجه دفاعی در دولت یازدهم، می‌توان به متوقف شدن بسیاری از پروژه‌های حیاتی نظامی کشور چه در حوزه تحقیقات و توسعه و چه در حوزه تولید و همچنین تعدیل بسیاری از کارکنان ارزشمند دفاعی با توجه به تهدیدات روزافزون منطقه‌ای اشاره کرد.
سهم مردم در بودجه
با توجه به تحلیل فوق بزرگ‌ترین چالش دولت در تدوین لایحه بودجه کاهش بیشینه پیش‌بینی‌شده به ازای صادرات نفت است. که به دلیل عدم توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تشنج حاصل از این پیش آمد شدت میابد و خواه‌ناخواه بر شاخص‌ها تأثیر می‌گذارد.
در این میان کاهش رشد حقوق کارمندان، افزایش مالیات‌ها و معماگونه بودن شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۴ است. بخصوص اینکه نحوه اجرای این قانون و به‌طور مشخص میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم و هزینه‌های مردم دارد. از این رو به‌صورت خلاصه اشاره‌ای به این جایگاه این موارد در لایحه بودجه خواهیم داشت:
درباب رشد حقوق کارمندان با اینکه دولت به مجلس اطلاع داده بود که رشد حقوق‌ها ۱۷ درصد است و این موضوع را غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده بود، اما هنگام اعلام از سوی رئیس‌جمهور مشخص شد که این رقم ۳ درصد کاهش یافته و به ۱۴درصد رسیده است؛ رقمی که با توجه به تورم سال ۹۴ قطعاً قشر حقوق‌بگیر را راضی نمی‌کند و آنان بیش از گذشته فشار هزینه‌ها را بر دوش خود تحمل خواهند کرد.
از سوی دیگر و در حالی‌که دولت اعلام کرده تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۳ را عیناً در بودجه ۹۴ تکرار کرده، با این حال هنوز ابعاد شیوه ادامه اجرای این قانون روشن نیست. این در حالی است که نحوه اجرای این قانون طیف وسیعی از تأثیرگذاری بر زندگی و رفاه مردم را در بر می‌گیرد. از رشد قیمت حامل‌های انرژی و نان گرفته تا رقم یارانه نقدی و تعیین تکلیف حذف یارانه پردرآمدها. البته در لایحه تسلیمی مشخص است که یارانه نقدی نان که در بودجه سال جاری 3800 میلیارد تومان مصوب شده بود در لایحه پیشنهادی سال آینده به 2300 میلیارد تومان تقلیل یافته و همچنین در بودجه سال جاری یارانه نان 5 هزار میلیارد تومان و یارانه نقدی نان 3800 میلیارد تومان مصوب شده که امسال یارانه نان 5 هزار میلیارد تومان باقی ماند اما یارانه نقدی نان به ۲۳۰۰ تومان کاهش یافت. این کاهش اعتبارات در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ احتمال اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها را تقویت می‌کند.
تغییر سایر شاخص‌ها در بودجه۹۴ نسبت به بودجه سال گذشته
لایحه تقدیمی دولت یازدهم در یکسری شاخص‌ها تغییراتی داشته که به بعضی به دلیل اهمیت شاخص و بعضی را به دلیل میزان تغییرات ذکر می‌کنیم:
