به گزارش دیدبان به نقل از حمایت ، «عزت الله یوسفیان ملا»نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی نوشت:
چندی است که ماجرای برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی، سرخط خبرها را به خود اختصاص داده است. مجلس می گوید این برداشت غیرقانونی و بدون اطلاع هیئت امنای صندوق، متشکل از نمایندگان سران قوا بوده و دولت اما، مدّعی است برداشتی صورت نگرفته است. سخنگوی دولت تاکید دارد ۴.۱ میلیارد دلار فرآورده‌های نفتی فروخته شده است و بانک مرکزی به ازای این مقدار فروش با اجازه قانونی، معادل آن را هم به حساب خزانه و هم به حساب صندوق واریز کرد؛ دیوان محاسبات نیز در گزارش خود همین را بیان کرد که دولت ۴.۱ میلیارد دلار به دست آمده از محل فروش فرآورده‌های نفتی را به ریال تبدیل کرده است.

اما واقعیت ماجرا چه بود؟ وقتی دولت به صورت فوری نیازمند پول می شود، چاره ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی ندارد. دولت می تواند با کسب مجوزهای مربوطه و قرار دادن وثیقه های معتبر مانند اسناد مربوط به دریافت وجه از طرف های خارجی در قبال فروش نفت حداکثر تا شش ماه، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی نماید. استدلال دولت این است که بنا بر نیاز ضروری، مثلاً پرداخت حقوق کارکنان، در آن برهه قادر نبود از اسناد مالی خود که در حکم چک تاریخ دار است، استفاده کند، بنابراین با استفاده از اعتبار آنها، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی نمود تا نیاز فوری خود را بر طرف کند. معنی دیگر برهان دولت آن است که اولاً از موجودی صندوق مبلغی کاسته نشده و هر آن چه که برداشت شده، به جای آن، اسناد کاملاً معتبر جایگزین شده است و ثانیاً این اقدام حتی استقراض هم نبوده زیرا به جای مبلغ برداشت شده، اسناد قابل وصول معتبر به عنوان وثیقه سپرده گذاری شده است.

بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، وجه برداشت شده صرف امور جاری و ضروری شده است و نه خرید کالاهای لوکس و غیر ضروری مانند خودروهای آخرین مدل. اما درباره این اقدام که دولت آن را جابجایی داخلی که ظاهراً لطمه ای به موجودی صندوق وارد نکرده، چند موضوع مطرح است:
اول اینکه ماهیت اعتراض مجلس به پرداخت مثلاً حقوق کارمندان دولت با استفاده از اعتبارات برداشت شده نیست بلکه تذکر نمایندگان به این مطلب است که هر نوع برداشتی تحت هر شرایطی باید به موجب قانون و مصوبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی متشکل از نمایندگان سه قوه صورت بگیرد. اینکه دولت رأساً و بدون اطلاع نماینده دو قوه دیگر برداشت غیرقانونی کرده است به خصوص از این دولت که شعار خود را قانونمداری قرار داده است، بعید بود.

ریاست مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه اصلاً در جریان برداشت وجه نبوده اند و به همین دلیل است که می گوییم برداشت، غیرقانونی بوده است. زیرا اگر این کار قانونی بود، باید رؤسای قوای دیگر در جریان قرار می گرفتند. به خصوص اینکه برداشت از صندوق به صورت دلار و تبدیل آن به ریال بوده است. یکی از اعتراضاتی که به دولت قبل می شد، برداشت های غیرقانونی از منابع مالی مختلف بود. آن طور که ما در جریان امر قرار داریم این رویه طی ۱۱ الی ۱۲ سال گذشته، تکرار شده بود و اصولاً یکی از اعتراضات مجلس به دولت گذشته، همین برداشت های بدون مجوز بود. بعضی افراد بی اطلاع، سعی می کنند این اقدام را جناحی و سیاسی توصیف کنند در حالی که مجلس کاملاً به نیت خیر دولت محترم واقف است.

سوال اینجاست که چرا این اقدام، بدون اطلاع صورت گرفته است. در فرهنگ ما اگر کاری پنهانی و بدون اطلاع دیگر طرف های مسئول انجام شود، صورت خوشی ندارد هر چند که خلاف و سوء استفاده ای واقع نشده باشد. نکته دوم که در این موضوع مورد غفلت قرار گرفت، ضرورت برنامه ریزی دقیق دولت برای غافلگیر نشدن در امور مالی است. این اختلاف دوستانه، حاکی از این است که یا سررسیدهای مالی دولت برای تامین بودجه مورد نیاز به صورت دقیق تنظیم نشده و یا موضوعی فوری رخ داده که چنین نیازی را به وجود آورده است. در هر دو صورت، لازم است دولت محترم سوپاپ های اطمینان برای تامین نیازهای خود در برنامه ریزی ها را دیده باشد. غافلگیر شدن برای ما که در شرایط تحریم هستیم ابداً جایی ندارد.

توجیه تحریم های اقتصادی و ضرورت های اورژانسی پیش آمده به واسطه تحریم ها، مانند استدلال نادرست خلبان هواپیمای جنگنده ای است که بگوید به علت سختی عملیات و شدت فشارهای وارده، خوابم برد و وقتی بیدار شدم که هواپیما در حال سقوط بود و به ناچار هواپیما را ترک کردم. اگر برای تامین نیازهای مالی دولت، اولاً برنامه ای دقیق با رعایت تمام موارد احتمالات تنظیم شود و ثانیاً برای هر نوع برداشت، تمام ساز و کارهای قانونی آن طی شود، چنین اختلافاتی رخ نخواهد داد. سیره امام علی(ع) که در آن عاریه گرفتن از بیت المال را بسیار مذموم می دانستند و در مواردی بسیار خشمگین می شدند، الگوی بسیار خوبی است که باید سرلوحه تمام مسئولین ما قرار گیرد.

قانونمداری، شیوه ای است که مردم باید در عمل از مسئولین خود مشاهده کنند و از سرچشمه در میان جامعه ساری و جاری گردد. منافذ فساد که بارها رهبری بر مسدود کردن آن تاکید کرده اند، از همین اقدامات به ظاهر قابل اغماض شکل می گیرد و امیدواریم در تمام امور اداری به خصوص مباحث مالی، برنامه ریزی، شفافیت و پاسخگویی، فرهنگ غالب مسئولین دلسوز نظام باشد.