دیدبان: مشخص نیست آخر سر چه کسی باید عذرخواهی کند؛ دولت یا منتقدان مجلس، اما به‌هرحال فضای جامعه پر از حرف و حدیث‌هایی بدون سند درباره صندوق توسعه ملی شده است.
به گزارش افکارنیوز، این اولین‌بار نیست که شاهد دعواهای دولت و مجلس هستیم؛ چه در دولت‌های قبلی و چه در دولت یازدهم. این بار نیز برخی از منتقدان دولت در مجلس تلاش دارند که نسبت به افشای برخی از اقدامات غیرقانونی دولت اقدام کنند و دولت هم مدعی اسنادی است که ادعای مجلس را رد می کند؛ اگرچه هنوز اسنادی از این اقدامات غیرقانونی رو نشده است.
آخرین بحث‌ها، به برداشت ۴.۱ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برمی‌گردد که مسعود میرکاظمی در پایان سال گذشته در مجلس مطرح کرد. حالا هم احمد توکلی به عنوان یکی از منتقدان به اقدامات اقتصادی دولت، این موضوع را پیگیری می‌کند؛ تا جایی که در آخرین اظهارنظر خود از دولت خواسته است تا عذرخواهی کند. اما در مقابل، واکنش دولت در این زمینه، فقط تکذیب و انکار چنین اقدامی بوده است. در همین رابطه، سخنگوی دولت برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی را غیرواقعی و کذب دانسته است.
نوبخت: از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند!
به اعتقاد محمدباقر نوبخت، «مگر می‌شود ۴.۱ میلیارد دلار از یک صندوقی برداشت که زیر نظر هیات امنایی متشکل از سه قوه اداره می‌شود و مجلس هم در این صندوق نماینده دارد که آن نماینده، حق رای دارد.» بر این اساس، وی تاکید دارد؛ «کسانی که موضوع را برمبنای گزارش غیرقطعی دیوان محاسبات اعلام کرده‌اند، باید از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند.»
البته بلافاصله همزمان با این اظهارنظر، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس واکنش نشان داد و از دولت خواست تا با شرح محذورات و مشکلات عذرخواهی کند. احمد توکلی عنوان کرد: «سخنگوی دولت در برخی مواقع سخنان اعجاب‌انگیزی را مطرح می‌کند که نمونه آن، انکار برداشت از صندوق توسعه ملی و رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به رغم وجود اسناد است.
اما ظاهرا دولت برای فعالیت‌های عمرانی با کمبود منابع روبه‌رو بوده، البته در مقابل آن، از شرکت واسطه فروشنده نفت مبالغی را طلبکار بود، بنابراین بابت جبران این کسری، ۴ میلیارد و یکصد میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرد تا پس از وصول آن طلب، بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت کند. در نتیجه دولت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی را به نرخ ارز رسمی فروخته و منابع حاصل از آن را صرف بودجه کرد.»
وی با اشاره به اعتراض نمایندگان مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی و عدم واریز وجوه از سوی شرکت واسطه، متذکر شد: «پس از اعتراض نمایندگان مجلس به این موضوع، دولت به بانک مرکزی دستور جابه‌جایی منابع را داد، یعنی بانک مرکزی ۴.۱ میلیارد دلار از منابع خود را به صندوق توسعه ملی واریز کرد و دولت به این بانک بدهکار شد تا زمانی که طلبش وصول شد به بانک مرکزی واریز شود. اما این پول تنها متعلق به دولت نبوده و باید تقسیم شود؛ به‌گونه‌ای که در صورت وصول، ۱۴.۵ درصد متعلق به شرکت نفت، ۲ درصد بابت بدهی عیدانه، ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی متعلق به دولت است و دولت حق تصرف کل این منابع را ندارد.»
توکلی : بزرگترین خطای دولت نپدیرفتن اشتباه است
به اعتقاد توکلی، «نکته حایز اهمیت اینکه بزرگترین خطای دولت، نپذیرفتن این اشتباه بوده و اکنون هم به جای قبول خطا، دیوان محاسبات را متهم می‌کند. دیوان محاسبات با بررسی‌های کارشناسی به این تخلفات رخ داده پی برده و پس از تشکیل پرونده، آن را به دادسرای دیوان فرستاد و دادیار ایراد را وارد دانسته و دادستان با قبول این نظر، پرونده را برای صدور رای به هیات مستشاری فرستاده است و به زودی با نظر مستشاران در این باره تصمیم گرفته می‌شود.»
وی با بیان اینکه هم‌اکنون تخلف مشخص شده و با نظر مستشاران مجازات مشخص می‌شود، متذکر شد: «من متاسفم که سخنگوی دولت، اظهارات مستند کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس براساس ماده ۲۳۶ را انکار می‌کند، اما به‌زودی این گزارش در صحن مجلس قرائت و پس از آن، پرونده در دیوان محاسبات مراحل قضایی را طی خواهد کرد، همچنین اگر علاوه بر تخلفات مذکور، جرم ضرر زدن به بیت‌المال هم مطرح شود، پرونده به دادگستری ارسال خواهد شد.»
با این حال، همچنان دولت روی مواضع خود و عدم اقدام غیرقانونی پافشاری می‌کند. به گفته محمدباقر نوبخت، «اطلاعات دوستانی که این موضوع را مطرح کرده‌اند، ضعیف است و باید از مردم عذرخواهی کنند.»
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید دارد: «همیشه نمایندگان مجلس در شوراها به صورت ناظر عمل می‌کنند، اما در صندوق توسعه ملی حق رای دارند، دادستان کل کشور هم حضور دارد، مگر می‌شود این رقم از صندوق برداشت شود و بعد با قاطعیت بگوییم که برداشت نکرده‌ایم. حالا فرض کنیم که نیاز به برداشت داریم، آن وقت اجازه خواهیم گرفت همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای آب‌های مرزی، این اجازه را دادند که سالی ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم، مگر می شود ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده باشد؟»
نوبخت در ادامه از همه رسانه‌ها و از دوستانی که بر پایه یک گزارش غیر قطعی و اولیه، چنین مطلبی را بیان کردند، خواست «تا اسنادشان را ارایه کنند، آن وقت ببینیم به خاطر تشویش اذهان عمومی چه کسی باید از ملت عذرخواهی کند.»
جهانگیری: مربوط به ارزهای حاصل از فروش نفت بود!
در همین حال، دو هفته قبل نیز معاون اول رییس‌جمهور در میان مدیران بانک‌ها از رسانه‌ای شدن این موضوع انتقاد کرده بود. اسحاق جهانگیری با اشاره به برخی از سخنان ناحق، عنوان کرده بود که «برخی افراد که شدیدا به دولت گذشته علاقه دارند، اصرار می ورزند که در دولت تدبیر و امید هم کارهای خلاف قانون انجام می‌شود و بر این اتهام خود پافشاری می‌کنند و سعی می‌کنند مطالب غیرواقع را واقعی جلوه دهند.»
به گفته وی، «یکی از این موارد، اتهامی است که به دولت وارد شده و می‌گویند دولت تدبیر و امید ۴.۱ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و این در حالی است که این رقم مربوط به ارزهای حاصل از فروش نفت است که بانک مرکزی سهم بخش‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی را به آنان اختصاص داده است.»
جهانگیری با ابراز تعجب از طرح موضوع ۴.۱ میلیارد دلار در رسانه ها، آن را یکی از مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و موضوعی سری خواند و گفت: «جای تعجب است که چگونه جزییات اسناد دارای طبقه‌بندی در رسانه‌ها مطرح می‌شود و بی‌تردید کسانی که در این زمینه نقش دارند و مصالح کشور را در نظر نمی‌گیرند، در مقابل تاریخ و قانون مسوول هستند.»
در این شرایط صفدر حسینی، رییس صندوق نه‌تنها چنین برداشتی را تکذیب کرده که انتشار اخبار آن را هم سیاسی‌کاری دانسته است.
مجلس و دولت ؛ هردو مستندات دارند!
اما در این میان، در حالی منتقدان مجلس و در کنار آن، مسوولان دولت از یکدیگر درخواست عذرخواهی دارند که هنوز اسنادی از این تخلف رو نشده است. دولت می‌گوید که اسنادی دارد که چنین تخلفی صورت نگرفته و مجلس نیز تهدید و عنوان می‌کند اسناد حاکی از اقدامات غیرقانونی دولت است. اما هیچ‌یک تاکنون نسبت به انتشار اسناد در رسانه‌ها اقدام نکرده‌اند.
بر این اساس، نکته حایز اهمیت این‌جاست که ادامه این بحث‌ها، چه سیاسی و چه غیرسیاسی، هیچ فایده‌ای برای جامعه و اقتصاد کشور جز به حاشیه بردن اصل ماجرا ندارد. اگرچه عذرخواهی امری پسندیده از سوی مسوولان است، اما در شرایطی که مردم با مشکلاتی همچون تورم، بحران بیکاری و عدم تعادل‌ها در اقتصاد روبه‌رو هستند، نیازی به شنیدن عذرخواهی‌ها ندارند. بنابراین بهتر است مجلس به جای درخواست عذرخواهی از دولت، با انتشار اسناد خود مشخص کند که چنین تخلفی صورت گرفته است و یا خیر. و دولت نیز اگر اسنادی دارد که نشان می‌دهد چنین تخلفی انجام نشده است، این اسناد را منتشر کند. به‌هرحال مردم و جامعه براساس اسناد واقعی قضاوت خواهند کرد.
دعوا فایده‌ای ندارد، اسناد را رو کنید
