به گزارش دیدبان به نقل از وطن امروز ، در حالی که وزیر اقتصاد پروسه فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی را ۲ ساله می داند سیف اعلام می‌کند که این فساد ۷ سال طول کشیده است. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه با تکرار تخلفات برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری این بانک از حق انحلال خود استفاده خواهد کرد از جزئیات فساد ۱۲ هزار میلیاردی گفت و تاکید کرد: ۲۵ هزار میلیارد از معوقات در اختیار ۵۷۵ بدهکار دانه‌درشت است.

ولی‌الله سیف در برنامه نگاه یک تلویزیون با بیان اینکه بانک مرکزی باید از کفایت کنترل‌های داخلی بانک‌ها اطمینان حاصل کند، افزود: اگر کنترل وجود داشته باشد هیچ وقت خطری بانک را تهدید نمی‌کند. این عضو کابینه دولت یازدهم به تدوین برنامه بانک مرکزی اشاره کرد و ادامه داد: یکی از سامانه‌های بانک مرکزی که در حال حاضر با همکاری وزارت اقتصاد پیاده‌سازی می‌شود به‌کارگیری شبکه نسیم است که خاص حساب‌های دولتی است. با به‌کارگیری این سامانه وظیفه اصلی بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت اجرایی می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از عملکرد نظام بانکی برای مبارزه با فساد رضایت دارید؟ تصریح کرد: انتظارات بیشتری دارم، با بازسازی نظام بانکی این انتظارات برآورده می‌شود. خیلی نسبت به فناوری‌های روز دنیا عقب هستیم. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه اگر نرخ را سرکوب کرده و مثلا هنگام تورم ۲۰ درصد نرخ سود ۱۵ درصد بگذاریم موجب ایجاد رانت می‌شود، خاطرنشان کرد: باید مراقب این رانت‌ها باشیم، هرچند با یک دستور کار عملیاتی نمی‌شود ولی می‌توان با ایجاد تعادل واقعی در قیمت‌ها از رانت جلوگیری کرد. سیف با تاکید بر لزوم خودداری از دستوری‌کردن نرخ‌ها، گفت: اگر نرخ‌ها متعادل باشد جلوی رانت گرفته می‌شود.

جزئیات فساد جدید ۱۲ هزار میلیاردی
سیف درباره خبر فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی نیز گفت: این اتفاق از سال ۸۵ تا اوایل سال ۹۱ رخ داده است که اواخر شش‌ماهه اول سال ۹۲ کشف شد. خوشبختانه مرجع قضایی هم در جریان است اما برای حفظ منابع بانک، اطلاع‌رسانی نشد. البته آن ۱۲ میلیارد تومان هم حجم سوءاستفاده نیست بلکه گردشی است که اتفاق افتاده است و بالاترین مبلغی که در اختیار متخلفان بوده ۷۰ میلیارد تومان بوده است. وی ادامه داد: الان همه عوامل این تخلف شناسایی شده و تحت پیگرد هستند که یکی از آنها بازداشت شده است ضمن اینکه کل مبلغ اکنون وصول شده است.

سیف در ادامه خاطرنشان کرد: درشت‌ترین پرونده‌هایی که بانک‌ها در محاکم قضایی دارند به بانک مرکزی اعلام شد و در نهایت ۵۷۵ پرونده جمع شد که حجم درشت‌ترین پرونده‌های نظام بانکی با ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان است که یک‌سوم مطالبات کل کشور است. رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه معوقات بانکی هم‌اکنون ۸۷ هزار میلیارد تومان با سهم ۳/۱۴ درصد نسبت به مانده تسهیلات است، گفت: معوقات ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اینجا ناشی شده که تبصره‌های قانون بودجه مطالبات غیرجاری را تقسیط می‌کرد و در این حالت از معوق به جاری می‌رفت و بعد از سررسید قسط به مطالبات غیرجاری برمی‌گشت. به‌خاطر همین می‌گفتند رقم بیشتر از ۸۸ هزار میلیارد تومان است.

واقعیت این است که نظام بانکی ما به دلایل مختلف حجم مطالبات غیرجاری‌اش خیلی بالاست که عاملش باید تحلیل شود که چیست. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: کمیته‌هایی توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اکنون شکل گرفته است که دانه‌دانه پرونده‌های درشت نظام بانکی در آنجا بررسی و هدایت می‌شود به مسیر درست تا به نتیجه برسد. دستاوردهای بسیار خوبی در این زمینه داشتیم. رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: نرم بین‌المللی برای مطالبات غیرجاری زیر ۵ درصد است و امیدوارم تا اسفند سال آینده به آنجا برسیم. وظیفه من این است که نظام بانکی را وادار کرده و انگیزه بدهم تا به دنبال وصول مطالباتشان از طریق شکایت و مصالحه و... بروند. بخش‌هایی هم نیاز به همکاری دستگاه‌های دیگر دارد.


سیف همچنین با ارائه توضیحاتی درباره رشد اقتصادی کشور، گفت: رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم امسال احتمالا تا پایان آذرماه تدوین خواهد شد. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین تصریح کرد: محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد طی ۲۰ سال گذشته متوسط تورم ماهانه ۵/۱ درصد بوده و نرخ متوسط تورم ماهانه منتهی به مرداد ۹۲ حدود ۵/۳ درصد و نرخ متوسط تورم ماهانه مرداد ۹۳ حدود ۱/۱ درصد بوده است. وی همچنین تاکید کرد: با توجه به روند نزولی نرخ تورم نرخ سود تسهیلات بانکی هم باید کم شود. بانک مرکزی محاسباتی در این زمینه انجام داده که امیدواریم بزودی به نتیجه برسد.

این عضو کابینه دولت یازدهم درباره برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: یکسان‌سازی یکی از برنامه‌های جدی است ولی پیش‌نیاز آن ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی است و تا زمانی که این ارتباطات مهیا نشده باید همین وضعیت فعلی را دنبال کنیم. سیف ضمن اشاره به اینکه بازار طی چند ماه گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده و دلیل نوسان روزهای اخیر تحلیل‌های غلط از برخی اخبار بوده است، افزود: همه می‌دانستند که نرخ بودجه افزایش می‌یابد بنابراین تحلیل‌هایی دال بر اینکه افزایش قیمت رسمی دلار در بودجه بازار آزاد را تحریک کرده چندان کاربردی نیست.

وی در ادامه درباره نرخ دلار برای بودجه ۹۴ گفت: این نرخ بر مبنای محاسباتی پیشنهاد شده که یک بخش به صادرات نفت مربوط می‌شود؛ بودجه ما عملا به ریال است و مبانی محاسباتی فقط در همان ابتدا از دلار استفاده می‌کند. رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با برنامه دولت برای شناسایی دهک‌های درآمدی و استفاده از اطلاعات بانکی، اظهار داشت: بانک مرکزی با این کار موافق نیست و شخص رئیس‌جمهور هم این نظر را ندارد. به هیچ‌وجه این ذهنیت وجود ندارد که در آینده احتمال استفاده از اطلاعاتی بانکی برای شناسایی دهک‌های درآمدی هدفمندی یارانه وجود دارد. وی ادامه داد: البته درباره مالیات به‌خاطر قوانین موجود می‌توان از سیستم بانکی کمک گرفت و می‌توان از سیستم‌های مالیاتی در این‌باره کمک گرفت.

مجبور شویم تا انحلال هم می‌رویم
رئیس شورای پول و اعتبار درباره اخباری مبنی بر احتمال منحل شدن یک بانک خصوصی در کشور گفت: اینکه احتمال دارد چنین بانکی منحل شود، خیر. ولی بانک مرکزی در جهت صیانت از سپرده‌های مردم الزاماتی را تکلیف می‌کند که هر نهاد فعال در بازار پول باید رعایت کند. برای اینکه بتواند این نظارت را داشته باشد باید همه اینها از بانک مرکزی مجوز بگیرند. وی اضافه کرد: در مقاطعی در گذشته هسته‌هایی برای تشکیل موسسات مالی شکل گرفته و گسترش یافته‌اند که بانک مرکزی نظارت نداشته، نمونه‌اش برخی تعاونی‌های اعتباری. سیف افزود: در مقطعی که بانک مرکزی متوجه شد جلوی کار را گرفت ولی برخی هسته‌ها ریشه دوانده و تعداد زیادی شعبه دارند البته بانک مرکزی اینها را در اولین مرحله شناسایی کرد که ۱۴ گروه شناسایی شدند و هرکدام هسته مرکزی داشتند.

وی تصریح کرد: این گروه موسسات و تعاونی‌ها شروع کردند به تطبیق خود با ضوابط بانک مرکزی. ۵-۴ تا مجوز گرفتند که اکنون برخی در شرف اخذ مجوز هستند اما بانک مرکزی اخطار کرده اگر در ظرف زمانی مشخصی خود را ضوابط و معیارهای بانک مرکزی تطبیق ندهند آن قول و قرارها منتفی می‌شود؛ از طرفی اینها الان نمی‌توانند سپرده جدید بگیرند تا وقتی که خود را تطبیق دهند. سیف خاطرنشان کرد: سعی می‌کنیم بیخودی اقدام به انحلال بانک‌ها یا موسسات مالی نکنیم ولی اگر فعالیت آنها منطبق بر ضوابط نشود به ناچار این کار را خواهیم کرد تا به سفته بازی دامن زده نشود.