به گزارش دیدبان به نقل از تسنیم ، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری پس از نشست خبری امروز خود، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص مجازات‌های جرایم مربوط به اسیدپاشی و اینکه آیا می‌توان این جرم را به مثابه افساد فی‌الارض و محاربه دانست گفت: در این زمینه، ابهام قانونی وجود دارد، اتفاقا وزارت دادگستری پیشنهادی را تهیه کرده تا جرم‌ اسیدپاشی شفاف شود. ما این طرح و ماده‌واحده را به رئیس دستگاه قضایی تقدیم کردیم تا نظر وی را اخذ کنیم و همزمان در دولت نیز بررسی می‌شود. پس از رسیدن به نظر مشترک در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص ماده‌واحده مربوط به سال ۱۳۳۷ نیز گفت: این ماده‌واحده کفاف نمی‌دهد و پاسخگو نیست.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اسیدپاشی محاربه محسوی می‌شود یا خیر گفت: وزارت دادگستری تلاش دارد این جرم را شفاف و مشخص کند اما اگر موجب ترس عمومی شود، می‌توان برایش محاربه گرفت اما همه موارد را شامل نمی‌شود به طور مثال فردی که انتقام شخصی گرفته است، محاربه محسوب نمی‌شود اما اگر موجب ترس عمومی شود، می‌توان آن را مشمول افساد فی الارض و غیره دانست.

پورمحمدی درباره اینکه آیا دولت درباره حصر برنامه‌ای دارد یا خیر اظهار داشت: به طور مکرر گفته شده است که جایگاه تصمیم‌گیری این موضوع، در حوزه‌ای خارج از دولت است.دولت واقعا بنا دارد در حوزه خود متمرکز باشد و آن مقدار که در حوزه‌های دیگر سهم دارد، فعال برخورد کند.

وی همچنین درباره پرونده اراضی سرخه‌حصار هم گفت: پرونده در حال رسیدگی است و دو یا سه تصمیم هم درباره آن گرفته شده است؛ وزارت مسکن و شهرسازی دنبال این موضوع است و اگر از وزیر مسکن و شهرسازی سوال کنید جواب بهتری خواهید گرفت.