به گزارش دیدبان به نقل از فارس ، آقای رسول منتجب‌نیا می‌افزاید: آقای رئیس جمهور و دولت باید روی این موضوعات نظارت کنند.
*برخی مدعیان مصلحتی حمایت از دولت که عموماً متعلق به یک جریان سیاسی خاص هستند از روز نخست مسندنشینی رئیس جمهور روحانی، به افشاگری‌های نمایندگان مجلس درباره پرونده برخی چهره‌های این جریان خاص در فتنه سال ۸۸ اعتراض داشتند.
اعتراضاتی که البته به دلیل رسمی بودن استعلامات رسمی نمایندگان مجلس از وزارت اطلاعات و اخبار مستندی که در این زمینه توسط نمایندگان مجلس اعلام می‌شد، راه به جایی نبرد.
پرونده فعالان فتنه و استعلام‌های مرتبط با وزارت اطلاعات که تأثیرگذاری خود را بویژه در ماجرای برخی انتصابات دولتی و همچنین رأی نیاوردن سه وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم با وضوح بیشتری نشان داد، سبب‌ساز اعتراضات تلویحی بیشتری از سوی فعالان جریان مذکور شد و اگرچه آنها همچنان نامی از وزارت اطلاعات نمی‌بردند اما مشخص بود که مرجع ضمیر آنها چه کسی است؟!
با این حال، جدای از اعتراضات تلویحی، اعتراضات صریحی هم نسبت به وزارت اطلاعات وجود داشت.
آقای علی شکوری‌راد، از اصلاح‌طلبان عضو حزب منحلّه مشارکت در همین زمینه به ایلنا گفته بود: «پس از یک دوره گشایش برای اصلاح‌طلبان در ابتدای کار دولت، شرایط امنیتی اکنون قدری سخت‌تر شده و می‌توانم بگویم دشواری‌ها حتی بیشتر شده است. اطلاعات سپاه، دادستانی و حتی گاهی وزارت اطلاعات در این زمینه سخت‌گیرانه‌تر از گذشته عمل می‌کنند.»
او افزوده بود: «احضارها بیشتر شده و محدودیت‌ها نیز افزایش یافته است»
با تمام این تفاسیر اما می‌توان گفت اظهارات آقای منتجب‌نیا شکل جدیدی به این ماجرا می‌دهد و نام‌بردن صریح او از وزارتخانه‌ای که مجموعه اطلاعات را در اختیار دارد! و به کانال مخالفان دولت تبدیل شده است! معانی خاصی را با خود به همراه دارد.
کنایه صریح آقای منتجب‌نیا به وزارت اطلاعات در حالی صورت می‌گیرد که اصلاح‌طلبان طی روزهای اخیر نسبت به برخی مقولات مواضع صریح‌تری گرفته‌اند و جملاتی مثل «عده‌ای از اصلاح‌طلبان دیگر به امام علاقه‌مند نیستند»، «امام به دنبال انقلاب نبود»، «دولت روحانی برای اصلاح‌طلبان کاری نکرد» و «اصلاح‌طلبان از دولت ناراضی هستند» تماماً در هفته‌های اخیر مطرح شده‌اند.
در محافل رسانه‌ای تحلیلی وجود دارد که می‌گوید اصلاح‌طلبان در روزهای اخیر برای اعمال برخی کُنش‌ها در سیاست داخلی کشور تصمیماتی را اخذ کرده‌اند.
تنه‌زنی سیاسی به وزیر اطلاعات هم کلید خورد
