دیدبان: فخرالدین دانش‌آشتیانی چهارمین وزیر پیشنهادی علوم هم سه شنبه هفته گذشته نتوانست از طرف مجلس رأی اعتماد بگیرد. دانش‌آشتیانی بعد از نیلی احمدآبادی دومین وزیر پیشنهادی علوم بود که بعد از استیضاح فرجی دانا معرفی می شد. البته وزارت علوم در زمان روحانی فراز و نشیب زیادی داشت. در ابتدا میلی منفرد برای وزارت پیشنهاد می‌شود که از مجلس رأی اعتماد نمی‌گیرد. سپس در 26 مرداد 92 جعفر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم از جانب روحانی منصوب می‌شود. در 27 مهر 92 رئیس‌جمهوری فرجی دانا را برای وزارت علوم به مجلس معرفی می‌کند؛ که در 5 آبان مجلس به او رأی اعتماد می‌دهد. تنها دو ماه پس از رأی اعتماد و به دنبال انتصاب توفیقی به سمت مشاور ارشد و میلی منفرد به عنوان معاون آموزشی در 8 دی به مجس جهت پاسخ به سوال دعوت شد؛ که پاسخ او نمایندگان را قانع نکرد و مجلس به او کارت زرد داد. نهایتاً فرجی دانا در 29 مرداد استیضاح می‌شود؛ در حالی که کمتر از یکسال از حضور او در وزارت علوم می‌گذشت. پس از استیضاح فرجی دانا، محمدعلی نجفی از طرف روحانی به سمت سرپرستی وزارت علوم منصوب می‌شود. پس از 2 ماه از استیضاح، در 30 مهر روحانی، نیلی احمدآبادی را برای وزارت علوم به مجلس معرفی می‌کند؛ که جلسه‌ی رأی اعتماد در 8 آبان برگزار می‌شود؛ که نیلی احمدآبادی نمی‌تواند اعتماد نمایندگان را به خود جلب کند و از مجلس رأی اعتماد بگیرد. پس از این در 20 آبان روحانی، فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی را به مجلس معرفی می‌کند؛ که جلسه‌ی رأی اعتماد او نیز در تاریخ 27 آبان برگزار شد؛ که او نیز مانند نیلی احمدآبادی نتوانست اعتماد مجلسیان را به خود جلب کند. لذا وزارت علوم فعلاً بدون وزیر است. و همانطور که مشاهده شد در تاریخ یک سال و 3 ماهی که دولت جدید بر سر کار آمده است؛ تا کنون 4 نفر به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی شده‌اند؛ که تنها یک نفر از آنان توانسته‌ از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

تکلیف وزارت علوم

طبق قانون اساسی و بر اساس نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان بر اصل 135 قانون اساسی؛ رئیس جمهوری نمی‌تواند برای مدت بیش از 3 ماه سرپرست برای یک وزارت‌خانه معین کند.

در اصل 135 آمده است: «وزراء تا زمانی‏ که‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ مانند. استعفای‏ هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رئیس‏ جمهور تسلیم‏ می شود و هیأت‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رئیس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.»

تاکنون شورای نگهبان چندین بار برای این اصل نظریه‌ی تفسیری ارائه داده است؛ که بر اساس جدیدترین نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان مورخه 90/2/29 که در مورد تصدی شخص رئیس‌جمهوری، سرپرستی یک وزارت‌خانه را سوال شده بود؛ شورای نگهبان در نظریه‌ی تفسیری خویش می‌گوید: «با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل 135 و سابقه تاریخی وضع آن ، رئیس جمهور نمی تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را بر عهده بگیرد.»

از طرف دیگری در یک نظریه‌ی تفسیری دیگر مورخ 86/10/4 شورای نگهبان گفته است که رئیس‌جمهوری برای مدت بیش از 3 ماه نمی‌تواند سرپرست تعیین کند؛ لکن در طول این 3 ماه، هر تعداد که رئیس‌جمهور خواست؛ می‌تواند سرپرست معین کند. که نهایتا با توجه به اتمام مهلت 3 ماهه‌ی نجفی، دولت برای این موضوع که به راحتی قابل حل بود با توجه به بند 8 اصل 110 قانون اساسی متوسل به حکم حکومتی شد. البته حکم حکومتی در این مورد مسبوق به سابقه است. در سال 87 نیز زمانی که مهلت سه ماهه‌ی حسین صمصامی سرپرست وزارت تمام شده بود؛ و از طرفی نمایندگان مجلس در تعطیلات تابستانی بودند؛ این مطلب با چالش قانون مواجه شده بود که احمدی‌نژاد با نامه‌نگاری خدمت رهبر انقلاب ایشان مواقت کردند که تا زمان اتمام تعطیلات مجلس، صمصامی همچنان سرپرست باقی بماند.

در سال 90 نیز که مهلت سه ماهه‌ی نیکزاد برای سرپرستی وزارت راه و ترابری به اتمام رسیده بود؛ با حکم حکومتی این مسأله تمدید شد.

دلایل عدم رای اعتماد به دو وزیر پیشنهادی

نیلی احمدآبادی

عدم توجه به ارزش‌های اسلامی

یکی از دلایل مخالفت عدم توجه به ارزش‌های اسلامی است. سید محمد نبویان در مخالفت با نیلی در جلسه رأی اعتماد می‌گوید: یکی از نکات مهم در رابطه با آقای نیلی عدم توجه وی به ارزش‌های اسلامی در زمان مدیریتش در پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران بود، وی یک معاون خانم داشت که در عین اینکه حجاب خود را رعایت نمی‌کرد، با مردان نامحرم نیز دست می‌داد.

وی افزود: برگزاری اردوهای مختلط از جمله سفر به ترکیه و برگزاری مراسم‌های مختلط از جمله عملکرد‌هایی است که ما در زمان مدیریت نیلی در این دانشکده شاهد بوده‌ایم.

نبویان تصریح کرد: نیلی به اندک بهانه‌ای برای برگزاری کارهای مختلط دانشجویان مجوز صادر می‌کرد مانند جشنواره‌ها، کنسرت‌های موسیقی، اردوهای تفریحی.

فعالیت در فتنه

نیلی منفرد در فتنه نیز سابقه چندان روشنی ندارد. وی یکی از 88 امضاء کننده‌ی نامه به مقام معظم رهبری-مدظله- در فتنه است. در این نامه که از اوضاع کشور اظهار نگرانی می‌شود؛ اشاره می‌شود که برخی نیروها به هماهنگی و به صورت مسلح وارد محیط دانشگاه‌ها شده‌اند و به ضرب و جرح دانشجویان پرداخته‌اند.

زهره طبیب‌زاده عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در اینباره می‌گوید: نیلی احمدآبادی در جریان فتنه، در تعطیل کردن کلاس‌های دانشکده فنی و راه‌اندازی اعتصاب نقش داشته و در یک کلام جزو عناصر فعال فتنه در دانشگاه تهران بوده است.

الیاس نادران نیز در جلسه‌ی رأی اعتماد که به عنوان مخالف صحبت می‌کرد؛ در بخشی از نطقش می‌گوید: ما موضع نمی‌خواهیم ما عملکرد می‌خواهیم، آقای نیلی بفرمایید در موضع فتنه عملکرد شما چه بوده است، ما گفتن نمی‌خواهیم.

دانش‌آشتیانی

سه‌شنبه 27 آبان نیز جلسه‌ی رأی اعتماد به دانش‌آشتیانی بود که او نیز مانند نیلی احمدآبادی نتوانست اعتماد مجلس را به خود جلب کند. مهم‌ترین دلیل رأی اعتماد ندادن مجلس به ایشان سابقه منفی سیاسی ایشان است.

مانند نیلی احمدآبادی دانش‌آشتیانی نیز سابقه خوبی در فتنه 88 ندارد. زاکانی در این باره می‌گوید: آقای دانش‌آشتیانی به مدت 20 سال مدیرعامل مدارس مفید بوده است. تهران 3هزار مدرسه دارد تنها مدرسه‌ای که مدیر آن در زمان فتنه دستگیر شد مدیر مدرسه مفید بود و تنها مدرسه‌ای هم که روز قدس از مدرسه راهپیمایی به راه انداخت تا شعار نه غزه نه لبنان را سر دهند مدرسه مفید به مسئولیت و مدیریت آقای دانش‌آشتیانی بود.

زاکانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: آقای رئیس جمهور، چرا شما منطق مجلس در پیگیری آرمان‌های انقلاب را نادیده می‌گیرید؟ و از تابستان سال 92 تا پاییز امسال 5 نفر را به‌عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی کرده‌اید که همه جزو جریان‌های افراطی بودند؟ و این اصرار شما بر سپردن وزارت علوم به عوامل فتنه آیا تعجب‌آور نیست؟

همچنین به درخواست خود زاکانی فیلم حضور دانش‌آشتیانی در تحصن دانشگاه امیرکبیر از تلویزیون‌های مجلس پخش می‌شود که درباره فیلم می‌گوید: این فیلم نشان می‌دهد که نه تنها آقای دانش آشتیانی در این تحصن شرکت داشته بلکه از گردانندگان این تحصن است. سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت هم بعد از عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به دانش آشتیانی گفت: ایشان گفتند با ابراز برائت از فتنه می توانستم رای اعتماد نمایندگان را بگیرم اما بعدا شرمنده دوستان می شدم.

تحلیل عملکرد دولت در معرفی وزراء پیشنهادی علوم

در اینکه چرا دولت افراد اینچنین را برای وزارت علوم به مجلس معرفی می‌کند؛ تحلیل‌های مختلفی را می‌توان ارائه داد.

مظلوم‌نمائی

یکی از این تحلیل‌ها این است که دولت به دنبال مظلوم‌نمائی است در نزد افکار عمومی که مجلس با دولت هماهنگ نیست و در کار دولت سنگ‌اندازی می‌کند و جریان پیشرفت کشور را با اختلال روبرو کرده است. و از این طریق نزد افکار عمومی وجهه کسب کند، تا از این طریق بتوانند جریان دولت و اصلاحات به کرسی‌های بیشتری در انتخابات سال آینده‌ی مجلس برسد.

اما قطعاً نمی‌توان گفت مجلس با دولت سر ناسازگاری و ناهماهنگی دارد. چرا که اگر اینچنین بود برای مثال قاضی‌زاده‌ی هاشمی وزیر بهداشت نمی‌بایست با 260 رأی، از مجلس رأی اعتماد بگیرد که واقعاً این میزان رأی موافق به یک نفر در طول تاریخ مجلس شورای اسلامی کم سابقه است؛ یا از آن بالاتر طبیب‌نیا وزیر اقتصاد که با 274 رأی موافق از 284 رأی وزیر اقتصاد شد یعنی توانست 5/96% آراء را به خود اختصاص دهد که در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بود. همچنین چیت‌چیان وزیر نیرو، دهقان وزیر دفاع و رحمانی فضلی وزیر کشور که هر کدام بالای 90% آراء را به خود اختصاص دادند که از این لحاظ واقعاً آمار بی‌سابقه ای در طول ادوار مجلس و به نسبت 10 دولت قبلی شدند. پس نتیجه می‌شود که مجلس سر ناسازگاری و ناهماهنگی را با دولت ندارد.

انصراف اذهان از مسأله هسته‌ای

تحلیل دیگر این است که دولت با معرفی گزینه‌های جنجالی جهت وزارت علوم به مجلس سعی در منحرف و مشغول کردن اذهان به این سمت دارد؛ تا رسانه‌های و جریانات سیاسی چندان به مسأله هسته‌ای و روند مذاکرات توجهی نداشته باشند. تا اگر در مذاکرات توافقی حاصل شد؛ که چندان مورد پسند ما نبود؛ جریانات به این امر نپردازند.

تحت فشار قراردادن مجلس جهت معرفی گزینه‌ی اصلی

البته این تحلیل متعلق به زمان معرفی نیلی احمدآبادی بود؛ که تحلیل برخی نمایندگان و همچنین برخی جریانات سیاسی این بود که دولت عمداً نیلی احمدآبادی را به مجلس معرفی کرده است؛ تا مجلس با رد او برای گزینه‌های بعدی تحت فشار و به قول معروف رودربایستی قرار بگیرد؛ و گزینه‌ی بعدی هر گزینه‌ای که باشد؛ مجلس به او رأی اعتماد بدهد.

لجبازی دولت در معرفی وزراء

به نظر می‌رسد دولت در معرفی وزراء که همگی در یک طیف فکری سیاسی خاصی قرار دارند؛ نشان از لجبازی دولت در این امر دارند. تا کنون هر4 گزینه‌ای که برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی شده‌اند؛ علی‌الخصوص در فتنه 88 سوابق منفی‌ای از خود به نمایش گذاشته‌اند و همه می‌دانند که فتنه 88 یکی از خطوط قرمز نظام است. در این مورد اخیر دانش‌آشتیانی حتی از طرف مجلس به شخص رئیس‌جمهور پیام نیز داده شده است که ایشان رأی نمی‌آورد؛ اما با اینحال رئیس‌جمهور سر همین گزینه پافشاری می‌کند و اصلاً توجهی به این امر ندارد.

الیاس نادران در همین زمینه می‌گوید: دوستان ما در داخل و خارج از صحن به آقای روحانی گفته اند که وقتی کسی در حد رئیس مجلس که ریاست یک قوه را برعهده دارد با شما این همه همراهی دارد چه دلیلی دارد که شما کمترین همراهی را برای معرفی وزیر پیشنهادی با وی نمی کنید؟ این پذیرفتنی نیست.

نتیجه‌گیری

در این نوشتار مختصرا سیر فراز و فرودهای وزارت علوم در دولت یازدهم را بررسی کردیم. در طول عمر هفده ماهه دولت یازدهم چهار نفر برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی شده‌اند که تنها یک نفر از آنان توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد که آن هم پس از نه ماه از رأی اعتماد، از سوی مجلس استیضاح شده و مجدداً نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. از 29 مرداد تاکنون وزارت علوم بدون وزیر و توسط سرپرست اداره می‌شود. حال باید دید که محمد فرهادی که بعد از عدم رای اعتماد بهارستانی ها به دانش آشتیانی به مجلس معرفی شد توان جلب اعتماد نمایندگان ملت را دارد یا خیر؟ چرا که وی هم از امضاکنندگان نامه سرگشاده به مراجع عظام تقلید به همراه سران فتنه 88 بود که نکته منفی در کارنامه وی می باشد. به نظر دیدبان سه گونه تحلیل در معرفی اینچنین وزرایی به مجلس وجود دارد: یکی آنکه دولت به دنبال مظلوم‌نمائی است تا بتواند جریان اصلاحات در انتخابات سال آینده مجلس کرسی‌های بیشتری را تصاحب کند. تحلیل دیگر این است که دولت می‌خواهد اذهان را مشغول بحث وزارت علوم کند تا از سمت مسأله‌ی هسته‌ای و روند مذاکرات غافل شود. اما از همه مهم‌تر بنای ناسازگاری دولت با مجلس در این موضوع می باشد. اصرار بر سر معرفی وزرایی با طیف سیاسی خاص که در فتنه88 نیز فعال بوده‌اند و ظاهرا این وزارتخانه استراتژیک در تقسیم بندی کابینه دولت یازدهم سهم آنهاست، برای دولت اعتدال پسندیده نیست. همچنین این نکته برای دولت تدبیر و شخص رئیس‌جمهور خوشایند نیست که با وجود علم به عدم رای آوری وزرای پیشنهادی‌، بر موضع اشتباه خود پافشاری نمایند.