دیدبان: آمارهای بانک مرکزی می‌گوید: «حجم نقدینگی در فاصله بهار ۱۳۹۲ تا بهار ۱۳۹۳ حدود ۳۰.۶ درصد افزایش یافته است.»
به گزارش خبرنگار افکارنیوز، براساس نماگرهای بانک مرکزی، در بهار سال ۱۳۹۲ در حالی حجم نقدینگی ۴۷۲ هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان بوده که این رقم در بهار ۱۳۹۳ به ۶۱۸ هزار و ۸۵ میلیارد تومان می‌رسد.
این رقم نشان از آن دارد که دولت یازدهم هم نتوانسته است که حجم نقدینگی را کنترل کند و پیش‌بینی می‌شود که حجم نقدینگی تا پایان تابستان ۱۳۹۳ به بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.
این رقم، با توجه به آمار مردادماه مدیرکل اقتصادی بانک مرگزی گفته می‌شود. ابوالفضل اکرمی در مهرماه امسال، از رسیدن حجم نقدینگی به ۶۴۰ و ۷۰۰ میلیارد تومان در پایان مرداد خبر داد.
اما در این میان، در حالی حجم نقدینگی بهار ۱۳۹۳ حدود ۶.۳۰ درصد نسبت به بهار ۱۳۹۲ افزایش یافته که این نرخ رشد در بهار ۱۳۹۲ نسبت به بهار ۱۳۹۱ تقریبا ۵.۲۵ درصد بوده است؛ به طوری که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۷۶ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان بوده است.
موشکافی آمارهای بانک مرکزی همچنین حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی در بهار ۱۳۹۰ نیز بالغ بر ۳۰۲ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان، در بهار ۱۳۸۹ حدود ۲۴۶ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان و در بهار ۱۳۸۸ بالغ بر ۱۹۷ هزار و ۴۸ میلیارد تومان بوده است.
همچنین بانک مرکزی حجم نقدینگی در بهار ۱۳۸۷ را ۱۶۲ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان، در بهار ۱۳۸۶ را ۱۳۴ هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان، در بهار ۱۳۸۵ را ۹۶ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان و در بهار ۱۳۸۴ را ۷۰ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان اعلام کرده است.
با توجه به این آمار، مقایسه عملکرد دولت یازدهم و سال اول دولت روحانی با سال اول دولت احمدی‌نژاد (دولت نهم) نشان می‌دهد که عملکردی تقریبا مشابه داشته‌اند. در سال اول فعالیت احمدی‌نژاد حجم نقدینگی در بهار ۱۳۸۵ نسبت به بهار ۱۳۸۴ حدود ۳۶.۴ درصد رشد داشته است و در سال اول فعالیت روحانی –بهار ۱۳۹۲ نسبت به بهار ۱۳۹۳- نرخ رشد حجم نقدینگی حدود ۳۰.۶ درصد است. با این اوصاف، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که روحانی هم در کنترل نقدینگی موفق نبوده است.
در این میان، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که افزایش نقدینگی برابر است با افزایش تورم و رکود. درواقع روند صعودی حجم نقدینگی در کشور را باید هشداری برای کشور تلقی کرد، هشداری که نشان از رکود تورمی در کشور دارد.
تجربه نشان داده است که تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید منتظر تورمی بالا در کشود بود. در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم ایجاد می‌شود.
رشد پیاپی تورم در سال‌های اخیر، تردیدی برای کسی باقی نمی‌گذارد که مهم‌ترین علت رشد تورم، افزایش نقدینگی سرگردان است که به جای گردش در بخش تولید، سر از فعالیت‌های سوداگرانه در آورده است. بر این اساس، به نظر می‌رسد اگر دولت یازدهم این نکته را مورد توجه قرار ندهد، آسیبی دوچندان در حوزه اقتصاد خواهد دید.