دیدبان: با توجه به اهمیت و نقش بنیادینی که دستگاه قضا و امر قضاوت در جامعه دارد، قانون اساسی با حساسیت و دقت خاصی، متعرض این امر شده و موقعیت و اهداف و وظایف قوه قضاییه را بیان کرده و این قوه را موظف به حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت کرده است. یکی از وظایف این قوه طبق قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های مختلف اداری است که بخشی از این وظیفه توسط دو نهاد مهم؛ سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری محقق می شود.
حال دیدبان به دنبال آن است که دیوان عدالت اداری را که وظیفه مقابله با فساد اداری و رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها را دارد، معرفی نموده و نقش و وظایف مردم را در فرآیند فساد زدایی دستگاه های اداری، تبیین نماید.
تاریخچه ی دیوان عدالت اداری
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول 170 و 173 قانون اساسی پایه گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه 1360، از مهرماه سال بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود. بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت که آخرین اصلاح در تاریخ 25/3/1392 صورت گرفته است.
وظایف و حدود اختیارات
در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.» بر این اساس، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قوه ی مقننه وظایف این دیوان را این گونه مقرر کرده است:
* رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان های دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها.
* رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی.
* رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون ها، هیأت ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و شهرداری ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می کنند؛ مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها.
* رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب نامه ها، آیین نامه ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد.
* رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی مانند:(گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید).
فقط روابط بین مردم و نهادهای اداری کشور
باید توجه داشت که تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی (حقوق خصوصی) می توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند لذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد با این توضیح که دیوان عدالت اداری وظیفه دارد مشکلات موجود بین مردم با نهادهای اداری را برطرف کند نه این که مسئول رسیدگی به مشکلات درونی نهادهای اداری و روابط بین دو نهاد باشد. همچنین این دیوان نمی تواند علیه سازمان های غیردولتی مردم نهاد (NGO) که در زمره نهادهای حقوق خصوصی هستند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند، اقدامی صورت دهد، چون این نهادها خارج از نهاد اداری رسمی کشورهستند.
تشکیلات دیوان عدالت اداری
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی اداری دیوان با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود که البته رییس دیوان عدالت اداری هم می تواند پیشنهادات خود را به رییس قوه قضاییه ارایه نماید. بر این اساس دیوان عدالت اداری متمرکز است و سازمان اقماری وابسته به خود ندارد. همچنین تعداد شعب دیوان هم با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود.
پرونده های دادخواست ابتدا توسط رئیس دیوان به شعب بدوی می رود و بعد از صدور حکم چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، رای قطعی شعب دیوان را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می نماید که بعد از این رای صادر شده، قطعی است.
هیات عمومی بیشتر وظیفه ایجاد اتحاد رویه را بر عهده دارد و در کنار این هیات عمومی کمیسیون های تخصصی وجود دارد که در صورت نیاز و قبل از اینکه موضوع در هیات عمومی طرح شود در هیات های تخصصی بررسی می شود و سپس گزارش این کمیسیون ها در هیات عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.
ساختار دیوان عدالت اداری
رئیس دیوان عدالت اداری که در رأس این نهاد قرار می گیرد توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شود و در حال حاضر رئیس دیوان عدالت اداری کشور، آیت‌الله محمدجعفر منتظری است که از سوی آیت‌الله صادق لاریجانی در شهریور ماه سال ۸۸، به این سمت منصوب گردیده است. علاوه بر معاونت های مختلفی که زیر نظر ریاست دیوان به فعالیت مشغول اند، «حوزه ریاست و روابط عمومی»، «دفتر برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات» و «دفتر حفاظت و اطلاعات» از واحدهای زیر نظر ریاست دیوان هستند. در ساختار دیوان عدالت اداری جمعاً پنج معاونت وجود دارد که از بین آنها چهار معاونت قضایی و یک معاونت غیر قضایی وجود دارد:
معاونت قضایی(امور شعب و استانها): در زیرمجموعه این معاونت، دو اداره کل «دبیرخانه و امور استان ها» و «امور شعب» فعالیت می کنند.
معاونت قضایی(امور هیأت عمومی): «اداره کل هیأت عمومی» و «اداره کل کمیسیون های تخصصی» واحدهای زیرمجموعه این معاونت به شمار می آیند.
معاونت قضایی(آموزشی و پژوهشی): در این معاونت، «اداره کل آموزش» و «دفتر پژوهش» به فعالیت می پردازند.
معاونت قضایی(امور اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی): «اداره کل ابلاغ و اجرای احکام» و «دفتر نظارت و ارزشیابی» واحدهای زیرمجموعه این معاونت هستند.
معاونت حفظ و توسعه منابع: در زیرمجموعه این معاونت، سه اداره کل «امور اداری»، «امور مالی» و «پشتیبانی و رفاه» فعالیت می کنند.
ترتیب دادرسی در دیوان عدالت اداری
آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حد زیادی شبیه آیین رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری است، بدین معنی که رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و در برگه های چاپی مخصوص نوشته شود.
تفاوت عمده در رسیدگی دیوان، عدم ضرورت دعوت از اصحاب دعوا برای جلسه دادرسی و عدم ضرورت مراجعه حضوری شاکی برای تقدیم شکایت است. با وجود این، هرگاه دیوان مقتضی بداند، طرفین یا یکی از آنان را برای اخذ توضیح دعوت می نماید. از سوی دیگر، هزینه ناچیز دادرسی و ساده بودن تشریفات آن، آیین دادرسی دیوان را از آیین دادرسی محاکم دیگر متمایز می سازد. در همه ی مواردی که قانون دیوان عدالت در موضوع خاصی ساکت باشد، مقررات ناشی از آیین دادرسی مدنی بر آن بار می شود.
پس از دریافت، دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع داده می شود و نسخه ای از دادخواست و ضمایم آن توسط دفتر شعبه به طرف شکایت ابلاغ می شود که موظف است ظرف یک ماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. شعبه مسئول رسیدگی می تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات را از ضابطین قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد.
جمع بندی
اگرچه در هر نظام اداری و بروکراسی، میزانی از فساد اداری و مشکلاتی از قبیل تخلف دیده می شود اما به نظر دیدبان باید توجه کرد که همه ی آنها نشأت گرفته از سوء نیت نیست بلکه گاهاً سوء مدیریت و عوامل غیر عمدی هم در آن دخیل بوده و به جای آنکه نظام اداری موجب حل مشکلات مردم گردد خود به عامل بحران زا تبدیل شده و یک دیکتاتوری بروکراسی را شکل می دهد که در اینجا لازم می آید خود مردم، فارغ از نهادهای بازرسی موجود اقدام کرده و به حل بحران بپردازند لذا دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از نهادهایی که هم در قانون اساسی و هم در قوه قضاییه برای این مهم در نظر گرفته شده است نیازمند به حضور فعال مردم در این عرصه می باشد تا اینکه نظام اداری کشور اصلاح شده و فسادهای فراگیر اداری موجود برطرف گردد.
منابع:
مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دادگستر، چاپ سوم 1391