دیدبان: بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ، بسیاری از افراد و رسانه هایی که رفتار دولت سابق را عامل تیرگی رابطه دولت و مجلس معرفی می کردند، از شروع  بهارِ رابطه، بین دولت و مجلس صحبت به میان آوردند و دوران تقابل بین این دو نهاد را پایان یافته تلقی کردند.

با این حال بعد از گذشت چند ماه از عمر دولت انتخاب وزیر علوم و اتفاقات رخ داده در این وزارتخانه  به محل مناقشه بین مجلس و دولت تبدیل شده است؛ این مناقشه در حالی است که رویه مجلس در رأی اعتماد به وزرا، رویه‌ای منطقی و با توجه به معیار های از قبل مشخص شده بود که در استیضاح وزیر علوم نیز مشخص شد.

وزارت علوم؛ محل مناقشه دولت و مجلس

از همان ابتدای مطرح شدن اسامی مختلف برای تصدی وزارت علوم، مجلس با مطرح کردن معیار های مدنظر خود تلویحاً به رأی عدم اعتماد خود به بسیاری از گزینه‌های مطرح شده اشاره کرده بود. با توجه به جایگاه حساس وزارت علوم و نقش وزیر در هدایت جریان علمی کشور در دانشگاهها، حفظ آرامش این محیط علمی و عدم دخالت جریان های سیاسی یکی از معیارهای مهم نمایندگان مجلس برای رأی اعتماد به وزیر معرفی شده بود. این مسئله باعث شد که نمایندگان نسبت به سابقه افراد معرفی شده و نقش آنها در تنش های ایجاد شده در دانشگاههای کشور حساسیت به خرج دهند.

مخالفت تلویحی با معرفی جعفر توفیقی برای وزارت علوم و رأی عدم اعتماد به جعفر میلی منفرد با همین استدلال و به منظور حفظ آرامش دانشگاهها و عدم ایجاد انحراف در مسیر رشد علمی کشور اتفاق افتاد. با این حال بعد از عدم رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی علوم، دولت با بی اعتنایی به نظر نمایندگان درست در جهت عکس معیار های نمایندگان مجلس جعفر توفیقی را به عنوان سرپرست موقت این وزارتخانه معرفی کرد که به ادعای یکی از خبرنگاران اصلاح‌طلب، خروج غیرقانونی برخی از اسناد محرمانه بورسیه های وزارت علوم و جابجایی بسیاری از رؤسا و معاونین دانشگاهها در این زمان اتفاق افتاد.

با این حال مجلس با رأی اعتماد به فرجی دانا حسن نیت خود در برخورد با دولت را نشان داد. اما این اعتماد بعد از گذشت چند ماه و به دلیل عملکرد وزیر کمرنگ شد تا اینکه در نهایت با استیضاح وزیر، مجلس به صراحت خطوط قرمز و معیارهای خود را به گوش دولتیان برساند.

 اما انتخاب محمد علی نجفی به عنوان سرپرست وزارت علوم بلافاصله بعد از استیضاح فرجی دانا، به مثابه یک شوک در افکار عمومی عمل کرد که چیزی جز دهن کجی دولت به مجلس را به اذهان متبادر نمی کرد. دولت در حالی محمد علی نجفی را به عنوان سرپرست وزارت علوم معرفی کرد که وی قبل از این به خاطر عدم در اختیار داشتن ملاک های مورد نظر مجلس نتوانسته بود اعتماد نمایندگان را برای تصدی وزارت آموزش و پروش کسب کند.

آیا نیلی احمدآبادی گزینه مناسبی است؟

بعد از 15 ماه جنجال و حاشیه در وزارت علوم، افکار عمومی منتظر معرفی فردی کم حاشیه و مطابق با معیار های مورد نظر مجلس برای تصدی این وزارتخانه بود تا هم از وارد شدن آسیب به رشد علمی کشور جلوگیری شود و هم رابطه مجلس و دولت را به حالت عادی بازگرداند. هر چند که برخی زمزمه ها برای معرفی محمد علی نجفی توسط مسئولین دولتی، تمایل دولت برای حاشیه آفرینی مجدد حول این وزارت خانه را نمایان می کرد، با این حال انتظار مجلس از دولت، معرفی فردی بود که سوابق و مواردی که باعث استیضاح فرجی دانا شد را در کارنامه خود نداشته باشد.

سرانجام در 30 مهرماه دولت محمود نیلی احمد آبادی سرپرست فعلی دانشگاه تهران را به عنوان گزینه مورد نظر خود برای وزارت علوم معرفی کرد. نیلی دارای دکترای مهندسی متالوژی و مواد از دانشگاه توهوکو ژاپن و استاد دانشگاه تهران است که پیش از این مدیریت بخش مهندسی جهاد دانشگاهی دانشگاه شیراز ، معاونت فنی و پژوهشی نیروی هوایی سپاه پاسداران ، معاونت آموزشی گروه متالورژی دانشگاه تهران ، معاونت پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران و ریاست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران را عهده دار بوده است.

اما معرفی دکتر نیلی از چند جهت مورد انتقاد قرار گرفته است که به اختصار به چند مورد از این انتقادات اشاره می شود.

1-عدم صلاحیت اجرایی و مدیریتی

یکی از انتقاداتی که متوجه نیلی احمد آبادی است عدم تجربه مدیریتی و اجرایی کافی - که یکی از معیار های ضروری برای تصدی پست حساس وزارت علوم است – می باشد. مسئولیت مدیریت و تصمیم گیری در رابطه با دانشگاههای کشور که همواره در معرض تنش و حاشیه قرار دارد باید بر عهده فردی با تجربه و سابقه مدیریتی در سطح کلان قرار گیرد که با توجه به عدم وجود چنین سابقه ای در کارنامه نیلی، اعتماد نمایندگان مجلس به وی را مشکل مواجه خواهد کرد.

الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز یکی از ایرادات دکتر نیلی را عدم توان مدیریتی و اجرایی عنوان می کند. وی در این رابطه می گوید: «کسی که قرار است عهده‌دار اداره یک وزارتخانه بشود باید حداقل‌های صلاحیت اداره آن وزارتخانه را داشته باشد و تجربه مدیریتی‌اش این را نشان بدهد. آن هم در مواجهه با جریانات تندروی که طی یکسال و نیم گذشته هر کاری که خواسته‌اند در مملکت انجام داده‌اند.موضوع اصلی، صلاحیت‌های اجرایی و مدیریتی است که وی فاقد آنهاست. در کشور قحط‌الرجال وجود ندارد.»[1]

2-مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست وی در دانشگاه تهران

فرجی دانا در تاریخ 19 خرداد ماه دکتر نیلی را به عنوان سرپرست دانشگاه تهران معرفی کرد که این انتصاب مورد اعتراض شورای عالی انقلاب فرهنگی و غلامعلی حداد قرار گرفت. عدم موافقت اعضای شواری عالی انقلاب فرهنگی با انتصاب دکتر نیلی به ریاست دانشگاه تهران باعث شد که این دانشگاه تا امروز بدون رئیس و با حکم سرپرست اداره شود.[2]

با توجه به مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست نیلی در دانشگاه تهران، عملاً رفتن وی به وزارت علوم نیز باید منتفی شود که دولت به این مسئله بی توجه است.

3-همراهی با فتنه گران

یکی از دلایل نمایندگان مجلس برای استیضاح فرجی دانا، انتصاب برخی افراد فعال در فتنه 88 در وزارت علوم و دانشگاههای کشور بود. بنا براین انتظار می رفت که فردی برای وزارت علوم معرفی شود که نقشی در فتنه گری داخل دانشگاهها نداشته باشد و بتواند فضایی آرام در دانشگاههای کشور برای پیگیری مسائل علمی ایجاد کند. با این حال برخی اقدامات دکتر نیلی در فتنه 88 و بعد از آن نشانگر این است که ریاست وی بر آموزش عالی کشور نمی تواند متضمن فضایی آرام و بدون تنش در دانشگاهها باشد.

وی در قضیه تحصن‌های اعتراضی اساتید دانشگاه بعد از انتخابات سال 1388حاضر بود و نام وی در نامه سرگشاده 88 استاد دانشگاه تهران به رهبر معظم انقلاب در اعتراض به تجمع برخی دانشجویان انقلابی در روز 16 آذر سال 88 در دانشگاه تهران ذکر شده است. [3]

برگزاری مراسم افطاری حزب کارگزاران در باشگاه کارمندان دانشگاه تهران با حضور عوامل افراطی و محکومان فتنه 88 نظیر فائزه هاشمی، حسین مرعشی و محمد نوری زاد در دوران سرپرستی وی در دانشگاه تهران اتفاق افتاد.

در همین زمینه یکی از اعضای  کمیسیون آموزش درمورد موضع دکتر نیلی احمد آبادی درباره فتنه گفت: با وجود اینکه اعلام شده بود وی در دیدار با نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت عنوان کرده است از کسانی که موضع‌گیری شفاف در قبال فتنه ندارند، در وزارت علوم استفاده نخواهم کرد در دیدار با نمایندگان کمیسیون آموزش درخصوص موضع خود در قبال فتنه سکوت کرد و صحبتی در این زمینه نکرد[4].

سخن پایانی

دیدبان معتقد است با توجه به تجربه دولت در وزارت علوم و  استیضاح فرجی دانا، به نظر می رسید که دولت متوجه خطوط قرمز و حساسیت ها شده است؛ اما معرفی نیلی برای وزارت علوم - در حالی که بسیاری از معیارهایی که باعث استیضاح فرجی دانا شد در وی نیز مشاهده می شود- نشان از بازی پیچیده دولت در این مسئله است؛ بر این اساس چند سناریوی محتمل از اهداف دولت در این زمینه را می توان برشمرد.

1- با توجه به سوابق دکتر نیلی و بدیهی بودن عدم اعتماد مجلس به این گزینه، به نظر می رسد که گزینه اصلی دولت برای وزارت علوم فرد دیگری باشد. بر این اساس دولت قصد دارد با معرفی گزینه اصلی در دور بعدی، ریسک رأی عدم اعتماد به وی را بالا برده و گزینه اصلی خود را به نوعی به مجلس تحمیل کند.

2- بعد از عدم اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی، دولت مجلس را به تقابل و عدم همکاری متهم می کند و با تعمیم این موضوع به دیگر مسائل، مشکلات و ایراد های موجود در کشور را متوجه مجلس  و عدم همکاری این نهاد با دولت خواهد کرد.

3- با توجه به اینکه در دوره مدیریت سرپرست در وزارتخانه امکان نظارت محدود می‌شود، دولت قصد دارد تا برخی از اقداماتی که با وجود وزیر امکان عملی شدن آن محدود می شود را در این دوران انجام دهد؛ همان طور که بسیاری از عزل و نصب‌ها و خروج غیرقانونی برخی اسناد مرتبط با بورسیه ها در دوره سرپرستی توفیقی در وزارت علوم اتفاق افتاد.