به گزارش دیدبان به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، این روزها با آمدن بعضی سایت‌ها که تولید موادمخدر صنعتی را ‏آموزش می‌دهند، کسانی به تولید این مواد اقدام می‌کند با اضافه کردن ‏ناخالصی‌های بسیار، آن را به بازار عرضه می‌کنند. حتی در ‏مواردی این مواد ناخالص، با یکبار مصرف هم موجب مرگ مصرف‌کننده می‌شود. با وجود هشدارهای داده شده، باز هم این مواد در ‏بین جوانان بازار دارد. وزیر کشور در کسوت دبیرکل ستاد ‏مبارزه با موادمخدر، در راستای شفاف‌سازی دولت یازدهم، ‏رویکرد اجتماعی را برای مبارزه با موادمخدر برگزیده است. ‏رویکردی که به گفته کارشناسان اصولی‌ترین راهکار است، زیرا ‏اطلاع‌رسانی (درست، به موقع و متناسب با سن افراد) و مشارکت ‏همه اقشار جامعه در مبارزه با موادمخدر از ارکان اصلی این ‏رویکرد است.‏
یکی از نامزدهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری با اشاره به ‏گردش مالی موادمخدر، به روابط عمومی ستاد مبارزه با ‏موادمخدر می‌گوید: حدود سال‌های 1335 مبارزه با تریاک مطرح شد ‏که نتیجه آن اعدام قاچاقچیان بود. اما بعد از مدتی اجازه ‏دادند معتادان تریاک را از داروخانه‌ها تهیه کنند. این رویه ‏تا سال‌های انقلاب ادامه داشت. اوایل انقلاب روزی 30 ‏هزار تومان به یک قاچاقچی می‌دادند تا مواد را از مرز ‏افغانستان وارد کشور کند. امروزه برای این امر روزی 2-3 ‏میلیون هزینه می‌کنند. این نشان می‌دهد که سود هنگفتی در جا ‏به جا شدن این مواد بوده و در آینده هم خواهد بود.‏
سید محمد غرضی با بیان این که با شدید‌تر کردن قوانین، قیمت موادمخدر هم افزایش یافت و باعث کاهش این مواد ‏نشد، می‌گوید: در شرایط اخیر هم موادمخدر صنعتی با قیمت ‏ارزان و با کمترین زمان در اختیار جوانان قرار گرفته است. ‏تجربه نشان می‌دهد که اقدامات گذشته قانون‌گذاری مسئولان، ‏دولت و... نه تنها مفید نبوده، بلکه عکس‌العمل اجتماعی را ‏هم به دنبال داشته است. خانواده قاچاقچیانی که با اعدام، ‏بی‌سرپرست شده و در معرض آسیب‌ و معضلات اجتماعی بیشتری قرار ‏گرفتند. ضمن آن که با از دست رفتن اعتبار اجتماعی این ‏خانواده‌ها، بچه‌هایشان هم به سمت قاچاق موادمخدر سوق پیدا ‏کردند. تجربه نشان داده مبارزه با موادمخدر واجب اجتماعی ‏است و تعزیر زیاد و قانون شدیدتر سلاح خوبی برای مبارزه با ‏موادمخدر نیست.‏
این فعال سیاسی ادامه می‌دهد: زمانی که درآمد افغان‌ها از ‏موادمخدر 4 میلیارد دلار بود، طرحی را در دولت مطرح کردم که ‏این هزینه را تقبل کنیم تا نخواهیم 40 میلیارد دلار برای ‏مبارزه هزینه کنیم. اما به دلیل آن که دولت‌ها موقت هستند و ‏این عدد و رقم‌ها به چشم‌شان زیاد آمد، این طرح را رد کردند.
وزیر اسبق ارتباطات با بیان این که مبحث موادمخدر یک معضل ‏اجتماعی منطقه‌ای است، می‌گوید: کشورهای ایران، افغانستان، ‏پاکستان، میانمار، بنگلادش، روسیه و... با این معضل درگیر ‏هستند.
شنیده‌های من حاکی از آن است که در روسیه به دلیل ‏افزایش درآمد سرانه، مصرف موادمخدر افزایش چشمگیری داشته ‏است. بنابراین به نظر می‌رسد؛ رویکرد اجتماعی کردن مبارزه ‏با موادمخدر که وزیر کشور در پیش گرفته‌اند را باید در ‏کشورهای دیگر هم گسترش دهیم و آن را طی برنامه 5 یا 10 ساله ‏در سطح منطقه اجرایی کنیم.‏
غرضی در ادامه می‌گوید: مشکل اصلی جوانان ما عدم ‏اشتغال، کمی‌ امید به آینده، عدم توانایی تامین هزینه‌های ‏زندگی، عدم تخصص و... است. ما در چند سال اخیر هم در جامعه ‏شاهد بودیم؛ بعضی از تحصیلکرده‌هایمان به دلیل آن که جامعه ‏خریدار تخصصشان نبود، دچار ناامیدی شده و به سوی موادمخدر ‏گرایش پیدا کردند.‏
او در راستای اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر، تاکید ‏می‌کند: در حال حاضر تخصص‌هایی که برای جوانانمان تعریف شده ‏معمولا دانشگاهی و مدرکی است. جوانان تا 27-28 سالگی درس ‏می‌خوانند و بعد از آن باید دنبال شغل بدوند در حالی که در ‏دنیا این رویکرد عوض شده و بازار اشتغال است که به دنبال ‏جوانان می‌گردد. باید تخصصی به جوان‌هایمان آموزش دهیم که در ‏جامعه مشتری داشته باشد و مردم نیازمند آن تخصص باشند. باید ‏راه‌های اصولی را در پیش گرفت وگرنه اثر حرف و نصیحت خیلی کم ‏است.‏
غرضی بر این باور است که همه موادمخدر سمی هستند و ‏می‌گوید: حتی اعتیاد به تریاک که نوعی مسکن است، باعث از بین ‏رفتن سلول‌ها شده و کشنده است. مواد صنعتی نیز بسیار خطرناک است. ضمن آن که افزودنی‌هایی ‏مانند خاک، آهک، فضولات، گچ و... را نیز به آن اضافه ‏می‌کنند. این ناخالصی در موادمخدر باعث شده که احتمال مرگ با ‏یکبار مصرف هم افزایش یابد. در کل علت گرایش به موادمخدر ‏ناخالص، این است که مصرف‌کننده هیچ برنامه‌ای برای زندگی خود ‏ندارد، پس به موادمخدر ارزان‌تر روی آورده و خود را به قضا و ‏قدر می‌سپارد.‏
این فعال سیاسی می‌گوید: دولت باید سازمان‌هایی مانند ‏آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، صنعت و تجارت و... را مکلف کند ‏در مجموعه عوامل اجتماعی دقت نظر داشته و در امر تولید نیروی ‏کار متخصص و شغل‌های آینده‌دار فعال باشند. تدبیر کار فقط در ‏اشتغال فعال است و لاغیر.‏