به گزارش دیدبان به نقل از ایران اسلامی، تصمیم به ساخت دکل های حفاری صنایع نفت و گاز در کشورمان پس از آن به طور جدی مطرح شد که سران ۲۸ کشور اروپایی در تابستان ۹۱ دور هم جمع شدند و تصمیم به تحریم صنعت نفت ایران گرفتند و فروش هرگونه تجهیزات نفتی مورد نیاز به ایران را ممنوع اعلام کردند.
در مقابل اگرچه مسئولان وزرات نفت دولت دهم قدم هایی در راستای ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشور برداشتند اما پس از گذشت بیش از یکسال از روی کار آمدن دولت یازدهم، مصوبات دولت دهم برای خودکفایی در تجهیزات صنعت نفت به سرنوشتی بسیار متفاوت دچار شده است.
ماجرا از آنجایی شروع شد که رستم قاسمی وزیرنفت دولت قبل در واکنش به اعمال تحریم کشورهای اروپایی علیه صنعت نفت کشور، دستور ساخت ۱۴ دکل حفاری در داخل کشور را صادر کرد. بر اساس این قرارداد که ۲۰در تاریخ تیرماه سال ۹۱ با حضور وزیران نفت و دفاع در وزارت نفت امضا شد، ساخت ۱۴ دستگاه دکل حفاری خشکی با هدف دستیابی به دانش بومی در دستور کار قرار گرفت. اما درست یکسال بعد از انعقاد این قرار داد حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی علم و صنعت از کاهش تعداد دکل‌ها از ۱۴ به ۶ دستگاه خبر داد و تاکید کرد که این قرارداد حتی به سازندگان داخلی ابلاغ نشده است.
ترکان: ساخت دکل حفاری از نان شب واجب‌تر است
شهریور ماه ۹۲ در حالی که قرارداد ساخت ۶ دستگاه همچنان به علت مشخص نبودن روش تامین مالی بلاتکلیف مانده بود، هدایت الله خادمی مدیرعامل شرکت حفاری شمال از امضای قراردادی به
ارزش ۸۵۰ میلیون دلار با سازندگان چینی به منظور ساخت ۱۴ دستگاه دکل حفاری دریایی و خشکی خبر داد و صراحتا اعلام کرد که: ما نمی‌توانیم دکل بسازیم.
این در حالی بود که اکبر ترکان در تیرماه همان سال و قبل از استقرار دولت تدبیر درباره تعلیق بزرگترین قرارداد ساخت خرید دکل‌های حفاری از سازندگان ایرانی، در گفتگو با مهر، ساخت دکل حفاری را از نان شب برای کشور واجب‌تر دانسته بود و قول داده بود که قرارداد ساخت ۱۴ دستگاه دکل حفاری توسط سازندگان ایرانی در دولت یازدهم با جدیت دنبال شود.
ترکان با بیان اینکه، همین امروز توان ۴۰ تا ۷۰ درصدی ساخت یک دکل حفاری بومی و ایرانی وجود دارد و قطعا باید ساخت داخل نسبت به واردات در اولویت بالاتری قرار بگیرد، تصریح کرده بود: وزارت نفت هم باتوجه به امضای قرارداد ساخت ۱۴ دستگاه دکل با سازندگان ایرانی به این قرارداد پایبند بوده و این قرارداد لغو نخواهد شد.
جدیت دولت در نادیده گرفتن متخصصان داخلی
اما خلاف تمامی این ادعاها، سیاست های یک سال گذشته دولت به وضوح نشان دهنده آن است که استراتژی وزارت نفت بر خرید دکل‌های حفاری از دیگر کشورها بنا شده است و مسئولان نفتی در دولت تدبیر و امید برخلاف قول و قرار های اولیه، اعتمادی و اعتقادی به تخصص و توان مهندسین صنعت نفت داخلی ندارند.
حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی هشتم مهر امسال به خبرگزاری تسنیم گفت که استراتژی دولت یازدهم بر این اساس است که خودمان دکل نسازیم، یعنی دکل نداشته باشیم.
رئیس جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه شرکت نفت و وزارت نفت تصمیم گیرنده در این زمینه هستند، افزود: ولی اگر ساخت دکل یک تصمیم اقتصادی در کشور است و وزارت نفت هم نمی‌خواهد دکل داشته باشد، به عنوان استراتژی باید حقوق و عوارض گمرکی برای واردات آن به گونه‌ای تنظیم شود که راحت نشود از بیرون کشور دکل وارد کرد.
طیبی در همین زمینه تصریح کرد: باید شرایط به گونه‌ای باشد که مجبور شوند، دکل داخلی بخرند. سازنده داخلی جهاد دانشگاهی یا هر بخش خصوصی دیگر نیز پذیرفته که تولید کننده داخلی باید از نظر قیمت، کیفیت و زمان ساخت با تولید کننده خارجی رقابت کند.
در پایان تنها به این سوال مهم اشاره کنیم که در طول یکسال گذشته چه اتفاقی در مجموعه صنعت نفت کشور رخ داده است که دیگر ساخت دکل های حفاری که از نان شب واجب تر نیست و لزومی به ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت کشور توسط مهندسین داخلی دیده نمی شود؟ در حالی که سازندگان و صنعتگران داخلی با وجود دارا بودن قدرت رقابت با دکل سازان خارجی، ناباورانه نظاره گر فعالیت دلالان در واردات تجهیزات درجه چندم و دکل های بی کیفیت چینی هستند و بر خلاف هشدار نخبگان دانشگاهی به دولتمردان، توانمندی های ایجاد شده توسط متخصصان داخلی در این زمینه، با خرید محصولات خارجی، نادیده گرفته می شوند.