دیدبان: دولت یازدهم برای خروج از بحران رکود تورمی، بسته سیاستی را ارائه کرد. برای جمع بندی و ارائه این بسته گفته شده است که از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور نظرخواهی شده است.

به گزارش افکارنیوز؛ بسته ارائه‌شده از سوی دولت با جهت‌گیری یادشده یعنی خروج غیرتورمی و پایدار، به معرفی سیاست‌های اقتصاد کلان در سه حوزه «پولی»، «ارزی» و «مالی» برای خروج از رکود پرداخته است. با اینحال به گفته برخی از کارشناسان هنوز این بسته جاهای خالی دارد که باید به آن توجه شود.

دکتر حسین راغفر؛ صاحب نظر مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، با تاکید بر اینکه « در کنار کاستی های این طرح نکات مثبتی دارد که باید به آن توجه کرد» در تشریح نکات مثبت طرح می گوید: «از جمله نکات مثبت این طرح این است که به نظرخواهی عمومی گذاشته شد و این از موارد نادری است که در کشور اتفاق افتاده است. از مردم و کارشناسان خواسته شده است تا در این مورد نظر دهند. از دیگر نکات مثبت ین طرح این است که توجه اصلی این طرح به تولید است و این یک رویکرد صحیحی است. نکته مثبت دیگر توجه به کم کاری های نظام بانکی است. خود رییس جمهور صریحتا نسبت به کاستی های کارکردهای نظام بانکی و ضعف های آن توجه کرده است. به نظر می رسد اگر به این مسئه توجه جدی نشود دولت در دستیابی به اهدافش با مشکل روبرو می شود.»

وی در ادامه افزود: «در واقع کارکرد اصلی نظام بانکی تجهیز منابع خرد مردم برای هدایت آنها به سمت تولید و تامین نیازهای مولد اقتصاد است. متاسفانه  بانک ها وارد کار خرید و فروش اموال و دارایی ها و شرکت داری شده اند و به جای آنکه منابع مردم را به سمت تولید هدایت کنند، قفل کرده اند و این خود یکی از دلایل وقوع رکود در اقتصاد کشور است و این رکود می تواند با این وضعیت کماکان ادامه یابد. »

راغفر در توضیح کاستی های طرح نیز اینگونه توضیح می دهد: «بسیاری از راه حل های ارائه شده راه حل های کوتاه مدت است و اجرای آنها مستلزم زمان بلندتری است که می تواند دولت را در دستیابی به اهدافش با مشکل روبرو سازد. راه حل های ارائه شده توسط دولت بیشتر پرداختن به معلول هاست و نه علت ها. این یکی از کاستی های اصلی این طرح است.»

به عقیده وی: « در تحلیل ارائه شده توسط دولت بحث تهدیدی عوامل بروز این رکود را توضیح داده بودند درحالیکه عوامل اصلی تر دیگری هم وجود دارند. به اصطلاح اگر افزایش قیمت های دو سال ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ را تجربه نمی کردیم بازهم اقتصاد دچار رکود و بحران می شد بنابراین عوامل موثر دیگری برای بروز رکود و تورم در کشور وجود دارد بایستی به آنها هم توجه و از تکرار آنها جلوگیری شود.»

راغفر می گوید: «نکته قابل توجه این است که چگونه از منابع موجود در کشور برای سرمایه گذاری استفاده استفاده کنیم و مطمئن باشیم که این منابع به بخش های مولد و به ویژه بخش های مولد بخش خصوصی تخصیص داده می شود و نه به فعالیت های سفته بازی و واردات بیشتر . به نظر من اینها نکات مغفولی است که این طرح به آنها نپرداخته است یا حداقل یا روشن نیست و یا تضمینی وجود ندارد که منابع بانکی به سمت تولید هدایت شود یا تضمین هایی که بتواند منجر به رونق اقتصاد کشور شود.»

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه با اشاره به اینکه «به نظر می رسد امسال هدف گذاری های دولت خیلی محتاطانه انجام شده چه بسا اقتصاد کشور بتواند زودتر از رکود خارج شود» می افزاید: «با این حال باید مشخص شود این منابع چه میزانی تجهیز می شوند چرا که بانک ها منابع خرد مردم را به سمت بنگاه داری هدایت کرده اند و یا املاکی را خریداری کرده اند. حذف این موارد مسائل جدی را به دنبال دارد و فروش این اموال قطعا با مقاومت بانک ها روبرو خواهد شد. بانک ها از فروش اموال خود طرفه خواهند رفت.»

این کارشناس اقتصادی معتقد است با فروش اموال بانک ها نرخ تورم کاهش بیشتری خواهد داشت: « فروش اموال بانک ها می تواند منجر به کاهش قیمت این دسته از اموال در بازار منتهی شود چرا که عرضه قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت و همچنین این موضوع می تواند موجبات کاهش نرخ تورم را نیز فراهم کند اما بانک ها احتمالا در مقابل این اقدام مقاومت خواهند کرد و برای افزایش سرمایه خود انتظار تامین از سوی منابعی مانند منابع صندوق توسعه ملی یا منابع بانک مرکزی را دارند. این روش درستی برای این کار نیست.»