به گزارش دیدبان به نقل از همشهری ، اظهارنظرهای وزیر آموزش و پرورش در این هفته با واکنشهایی مواجه شد. علی اصغر فانی در نشست تقدیر از خبرنگاران اشارهای به بازنشستگی پیش از موعد ۳۰هزار نفر در آموزش و پرورش و عدمامکان اعطای مرخصی ۹ماهه زایمان به زنان شاغل در آموزش و پرورش داشت.
علاوه بر این او مسئولیت بیمه دانشآموزان شینآبادی را با وزارت تعاون دانست که همه این موارد با واکنشهایی همراه بود.
مرخصی ۹ماهه نداریم
وزیر آموزش و پرورش در این نشست درباره افزایش زمان مرخصی زایمان گفته بود:در قانون برای امکان مرخصی ۹ ماهه زایمان دولت مجاز است نه اینکه تکلیف برایش باشد، مجاز بودن هم به این معناست که ما از نظر اعتباری و امکاناتی برایمان این امکان وجود داشته باشد.
او البته تأکید کرد که در این زمینه پیگیریهایی در حال انجام است و به مجرد اینکه اعتبارات لازم فراهم شود، آموزش و پرورش از اجرای این قانون استقبال خواهد کرد. اما این اظهارات با واکنش عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همراه بود. فاطمه آلیا در گفتوگو با همشهری قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ماه را لازم الاجرا عنوان کرد و گفت:تمامی دستگاهها و نهادها موظف به اجرای کامل این قانون هستند.
او در پاسخ به پرسش همشهری درباره سرنوشت مرخصی ۹ماهه زایمان در آموزش و پرورش و اظهارات آقای وزیر گفت: هیچ وزارتخانه، سازمان و نهادی حق ندارد به بهانه کمبود نیرو یا هر مشکل دیگری این قانون را اجرا نکند، چراکه اجرا نشدن این قانون تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد خواهد شد. آلیا با اشاره به این نکته که دولت باید منابعی را برای افزایش مرخصی زایمان در اختیار تأمین اجتماعی قرار دهد، گفت: این قانون باید هر چه سریعتر اجرایی شود چرا که تحکیم بنیاد خانواده موضوعی است که باید به آن توجه بیشتری کنیم. اصول ۱۰و ۹۹قانونی اساسی که به این موضوع میپردازد نباید بر زمین بماند.
این نماینده مجلس تأکید کرد اگر در هر سازمان و نهادی این قانون اجرایی نشد یا کمتر از ۹ماه به خانمهای واجد شرایط مرخصی داده شد، متقاضیان مرخصی میتوانند شکایت خود را به نمایندگان مجلس ارجاع دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
انتقاد از بازنشستگی پیش از موعد
اما پس از آنکه وزیر آموزش و پرورش از بازنشستگی پیش از موعد ۳۰ هزار نفر کارمند خبر داد، معاون سابق متوسطه این وزارتخانه ضمن انتقاد از این اظهارات، تلویحا آن را نشدنی دانست. ابراهیم سحرخیز با اشاره به اینکه نیروی مازاد در آموزش و پرورش پیچیدگی خاص خودش را دارد، گفت: اگر به گفته وزیر کنونی آموزش و پرورش ۳۰هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شوند، چه اهرم تشویقی برای آنها در اختیار داریم؟ این موضوع بدون سنوات ارفاقی یعنی اینکه در بازنشستگی پیش از موعد اگر فردی با ۲۲سال سابقه کار بازنشسته شود، دولت برای او درماه ۲۲روز حقوق پرداخت کند اما در گذشته اهرمی وجود داشت و اگر فردی ۲۵سال سابقه داشت دولت هم ۵سال اضافه میکرد و به او ۳۰روز حقوق میداد که این انگیزه الان وجود ندارد.
معاون سابق متوسطه آموزش و پرورش با اشاره به طرح پیشنهادی وزیر آموزش و پرورش مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد ۳۰هزار نفر، گفت: با قیمتهای امروزی فکر نمیکنم پاداش پایان خدمت هر نفر از ۴۰میلیون تومان کمتر باشد که اگر این رقم را ضرب در ۳۰هزار نفر کنیم حدود یک هزارو ۲۰۰میلیارد تومان نیاز دارد که فکر میکنم این رقم تا ۱۵۰۰میلیارد تومان هم برسد که در اینباره مکانیسم اجبار را هم نمیتوانیم بگذاریم.
این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش با اعلام بازنشستگی پیش از موعد این تعداد کارمند، تعدیل پرسنل آموزش و پرورش از یک میلیون به ۸۰۰ هزار نفر را مهمترین عامل رشد و ایجاد انگیزه در سایر کارکنان دانست. فانی گفته بود: با عملی شدن سیاست تعدیل نیرو، حقوق معلمان ۲۵درصد رشد میکند و با اجرای برنامه افزایش ساعات کار معلمان از ۲۴ به ۳۰ساعت و افزایش حقوق آنها به تناسب این افزایش ساعت، از نیروهای انسانی کاسته میشود و حقوق نیز افزایش مییابد. باید منتظر ماند و دید آیا این برنامه آقای وزیر عملیاتی میشود یا درحد یک خبر باقی میماند.
ماجرای شین آباد
اما سومین نقل قول وزیر آموزش و پرورش که با انتقادهایی همراه شد، اظهارات او درباره رسیدگی به پرونده دانشآموزان شین آبادی بود. او در جمع خبرنگاران گفت: برای دانشآموزان شینآبادی چندین جلسه داشتیم و در دولت هم مطرح کردیم و بحث بیمه آنها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازمیگردد؛ البته در بحث تحصیل و تدریس آنها از قبل همکاری داشتیم و وظیفه خود میدانیم. این در حالی است که سیدحسین هاشمی، وزیر بهداشت به رسانهها گفته است: رسیدگی به وضعیت دانشآموزان شین آبادی از موضوعات مورد بحث ما در هیأت دولت بود و مقرر شد کار، ازدواج و آینده این دانشآموزان به درستی تضمین شود و اقدامات اجرایی این موضوع به وزارت آموزش و پرورش سپرده شد. اگر رسیدگی و اجرای این برنامه را به وزارت بهداشت واگذار میکردند آن را انجام میدادیم. هماکنون نیز آمادگی هرگونه همکاری لازم را داریم و امیدوارم در آینده بهدلیل بیتوجهی برخی مسئولان شاهد بروز چنین اتفاقاتی در کشور نباشیم.