دیدبان: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه جرم سیاسی در نظام های مختلف تعریف مطلقی ندارد، گفت : در همین راستا تصویب طرح جرم سیاسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می تواند به تحقق اصل ۱۶۸ قانون اساسی کمک کند.

میر‌هادی قره‌سید رومیانی در گفت وگو با افکارنیوز ادامه داد: بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی باید در حضور هیئت منصفه و به صورت علنی حاصل شود کهبر مبنای این اصل چگونگی تحقق این روند بر عهده قانون عادی مجلس شورای اسلامی گذاشته شده بود.

وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته به دلیل تشدد آرا امکان تصویب این قانون وجود نداشته است ، ادامه داد : همکاران ما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم با توجه به ایرادات گرفته شده در قبل این طرح را در ۶ بند به تصویب رسانده اند که باید به صحن علنی مجلس برود و برای کلیات ان تصمیم گیری شود.

رومیانی با اشاره به آنکه هر قانونی ممکن است ایراداتی داشته باشد، ادامه داد:این ایرادات به مرور زمان حل می شوند اما مهم آن است که بتوانیم گامی اساسی برای تحقق اصل ۱۶۸ قانون اساسی داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر آنکه نظرات تشخیص مصلحت نظام و ایرادات گرفته شده از شورای نگهبان برای تصویب طرح حال حاضر مورد توجه قرار گرفته است ، ادامه داد: نظرات کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز برای تهیه این طرح جامع مورد توجه قرار گرفته است.

قره‌سید رومیانی در خصوص پیشینه تصویب طرح جرم سیاسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: ‌این طرح ابتدا در مجلس هشتم بررسی، تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شد اما از سوی شورا ایراداتی به آن وارد شد که سبب شد تشخیص مصلحت نظام در این راستا تصمیم گیری کند که نظر تشخیص مصلحت هماهن با شورای نگهبان بود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به آنکه جرم سیاسی تعریف مطلقی ندارد و نبود قانونی برای اجرایی کردن اصل مهمی از قانون اساسی سبب شده بود تا در این خصوص مشکلاتی داشته باشیم ، ادامه داد : با تصویب طرح جرم سیاسی در صحن علنی مجلس می توان به بهبود این مشکلات کمک کرد.