به گزارش دیدبان به نقل از جهان، طرح یک فوریتی "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور" در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در صورت تصویب نهایی، به واسطه آن وازکتومی، توبکتومی، سقط جنین و سایر اعمال پیشگیری از بارداری را مشمول مجازات جریمه و حبس می کند! همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در مورد اقدامات بیمارستان ها اعم از دولتی و خصوصی و دانشگاه ها نظارت داشته باشد و متخلفین در زمینه تبلیغات و بیمارستان ها شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند. 

تصویب این طرح، در حالی با موافقت و مخالفت بهایی مواجه شد که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که طرح در مرحله نهایی قطعا رای نخواهد آورد، زیرا بخش هایی از آن اساسا غیر کارشناسی و دور از واقعیت جامعه است.

اعمال جریمه و حبس برای خدمات پیشگیری از بارداری و سقط جنین در حالی در این طرح مطرح شده است که بسیاری معتقدند چنین اقدامی منجر به مرگ مادرانی خواهد شد که به دلایل پزشکی مجبور به سقط جنین فوری خواهند شد و عبور از فیلترهای لازم برای گرفتن مجوز سقط جنین، منجر به مرگ این مادران خواهد شد.

بنابراین گزارش، در حال حاضر، سیاستهای تشویقی بی شک بیش از سیاستهای سلبی موثر است و شاید بد نباشد که برای افزایش موالید، مجلس موضوع را ریشه ای تر بررسی کند و در وهله اول مشکل ازدواج را حل و بعد مسیر را برای رشد جمعیت مرتفع کند. بنابراین جای این سئوال از طراحان طرح مذکور وجود دارد که به نظر شما در حالیکه برای گرفتن یک وام ۳ میلیون تومانی ازدواج باید ماهها منتظر و در صف ماند و در نهایت از این وام هم خبری نیست، چگونه می توان به فکر افزایش جمعیت بود؟ مجلس برای این مهم چه فکری کرده است؟ 

قاعدتا به همان دلیلی که با مجازات زندان نمی توان جوانان را وادار به ازدواج کرد با چنین مجازاتهایی هم نمی توان باعث افزایش جمعیت شد. این نگاه یک طرفه و غیر کارشناسی تنها منجر به واکنشهای تمسخرآمیز و زیر سوال رفتن اصل طرح شده است.

عدم تحقیق علمی درباره علل جلوگیری از بارداری، فرهنگ سازی مناسب دراین مسیر، تصویب مشوقهای عملیاتی و موثر، مطالعه مدلهای استاندارد جهانی و ... از جمله مسائلی است که بنظر می رسد مسئولان و بخصوص طراحان این طرح بایستی روی آن مطالعه بیشتر داشته باشند تا اینکه بجای بکار گیری اقدامات سلبی مذکور که سبب لوث شدن هدف مهم و ضروری افزایش نرخ رشد جمعیت کشور می شود، با اقدامات ایجابی سعی در حل این معضل سرنوشت ساز برآیند و شان خانه ملت را بیش از پیش حفظ کنند. 

شاید بحث زایمان طبیعی - و تاکید بر زمینه سازی برای زایمان بدون درد- الگوی خوبی برای این موضوع باشد؛ طرحی که با تشویق های انجام گرفته طبق آمار منجر به کاهش ۷ درصدی سزارین در بیمارستانهای دولتی شده است. آیا اگر مجازات حبس برای سزارین در نظر گرفته می شد، آمار آن اینگونه کاهش پیدا می کرد؟ اساسا مجازات آن قابل اجرا بود؟

ضمن اینکه نمایندگان محترم طراح و رای دهندگان به این طرح توجه داشته باشند که تصویب این طرح نتیجه ای جز افزایش مراکز درمانی زیرزمینی و خانگی برای دور زدن قانون نخواهد داشت و محصول آن افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان به دلیل فعال شدن غیرمتخصصین و سوءاستفاده کنندگان خواهد بود. ضمن اینکه تجربه نشان داده، طرح های بازدارنده ای که قبل ازتصویب، سیاست تشویقی و فرهنگ سازی های لازم درباره آن صورت نگرفته باشد، محکوم به شکست خواهد بود.