به گزارش دیدبان به نقل از جام جم ، طرح ممنوعیت به‌کارگیری سلاح سرد یک قدم به قانون شدن نزدیک شده چون آخرین باری که این طرح در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شد برخی نمایندگان به دلیل کافی و بدون نقص بودن قوانین در این حوزه آن را رد کردند، البته عده‌ای نیز تاکید داشتند در این طرح تعریف مشخصی از چاقو نشده به همین دلیل این طرح راه به جایی نبرد، اما جدی گرفته نشدن، پایانی برای این طرح نبود، زیرا پلیس به عنوان مدافع آن را دنبال کرد و سرانجام به نظر می‌رسد برخی از ایرادات طرح ممنوعیت به‌کارگیری سلاح سرد برطرف شده چون در تازه‌ترین اقدام، اعضای کمیسیون قضایی مجلس کلیات آن را به تصویب رسانده‌اند.
این طرح در صورت قانون شدن، اولین قانون در حوزه سلاح سرد در کشورمان نیست، زیرا قانون مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد مصوب ۱۳۳۶ نیز به این مسائل پرداخته، اما نکته اینجاست که قانونگذار حمل و نگهداری سلاح سرد را جرم ندانسته و فقط تظاهر و قدرت نمایی به وسیله سلاح سرد را به عنوان جرم تعریف کرده است.
افزون بر این قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز نیز که ۱۳۹۰ تصویب شد، در این حوزه وجود دارد، اما این قانون نیز کامل نیست چون تعریف مشخصی از چاقو و سلاح سرد در آن وجود ندارد.
میرهادی قره سید رومیانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تائید این نکات در گفت و گو با جام جم اظهار می کند: در طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد این موارد تعریف شده و برای حمل، نگهدای، توزیع و ساخت آن مجازات درنظر گرفته شده است.
طرح ممنوعیت به کار گیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار برای اولین بار سال ۸۶ مطرح شد و پس از آن نیز هرازگاهی مورد توجه قرار گرفت، برای نمونه در سال های ۹۰ و ۹۱ این طرح تقدیم هیات رییسه مجلس شد و کمیسیون قضایی مجلس مامور شد آن را بررسی کند.
محمدعلی اسفنانی، دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفت و گو با جام جم یادآور می شود: در جلسه سال گذشته کمیسیون قضایی درباره این طرح رای گیری نشده بود و به همین دلیل بررسی آن دوباره در دستور کار قرار گرفت.
اسفنانی با بیان این که این طرح اکنون به کمیته ویژه ارجاع شده تا تغییرات لازم روی آن ایجاد شود، عنوان می کند: احتمالا نیمه دوم امسال این طرح دوباره در صحن علنی مجلس بررسی شود.
طرح ۳ ماده ای
رومیانی با اشاره به این که در این طرح برای حمل، فروش، توزیع و نگهداری سلاح سرد جرم انگاری شده عنوان می کند: متاسفانه ادواتی در کشور تولید و فروخته می شود که جز برای ضرب و جرح و قتل کاربردی ندارد، به همین دلیل باید استفاده از آنها را محدود کرد.
وی با بیان این که طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد در سه ماده و پنج تبصره به همه موضوعات در این حوزه پرداخته است، بیان می کند: براساس این طرح تولید، ورود، عرضه، خرید و فروش و حمل شمشیر، قمه، خنجر، دشنه، چاقوی ضامن دار، پنجه بوکس، زنجیر مخصوص نزاع و دیگر ادوات خاص نزاع ممنوع است.
به گفته این نماینده مجلس، فقط صادرات این آلات مجاز شناخته شده است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره این که با قانون شدن این طرح محدودیت هایی برای برخی رشته های ورزشی و نمایشی پیش خواهد آمد، تصریح می کند: قوانین برای این رشته ها آیین نامه ای تعیین می کند که قرار است در مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون از سوی وزیر دادگستری یا وزیر کشور تهیه و عملیاتی شود.
یکی از ایراد هایی که به این طرح وارد بود، نبود تعریف مشخص و کامل از سلاح سرد بود، زیرا برخی کارشناسان می گفتند در این طرح تعریف درستی از چاقو نشده و ممکن است چاقوی آشپزخانه را نیز شامل شود.
رومیانی دراین باره عنوان می کند: اکنون تعریف مشخص شده و از کلمه چاقوی ضامن دار استفاده شده که تعریف مشخصی دارد. وی درباره تعریف چاقو دراین طرح یادآور می شود: تعریف مصداقی است و مشخص شده کدام آلات عنوان مجرمانه دارند.
مجازات: جزای نقدی و حبس
طراحان این طرح مجازات هایی را نیز برای متخلفان پیشنهاد کرده اند، عضو کمیسیون قضایی مجلس در این باره ابراز می کند: براساس مجازات در نظر گرفته شده در این طرح متخلفان به ۹۱ روز تا شش ماه حبس یا جزای نقدی از ده تا ۳۰ میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می شوند که به نظر قاضی بستگی دارد.
برخی از نمایندگان امیدوارند سرانجام این طرح در نیمه دوم امسال به قانون تبدیل شود تا بتوان از آمار قتل هایی که به وسیله سلاح سرد رخ می دهد، کاست؛ زیرا براساس آماری که پلیس ارائه می کند حدود ۹۰ درصد از قتل های خیابانی با استفاده از سلاح سرد رقم می خورد.
افزون بر این براساس آمار سازمان پزشکی قانونی می توان نتیجه گرفت که سالانه حدود یک هزار فقره قتل در کشور ثبت می شود که آلت قتاله در آنها سلاح سرد است. برای نمونه در فاصله سال های ۸۲ تا ۹۱ حدود ۱۰ هزار و ۶۸۵ قتل به وسیله سلاح سرد در کشور ثبت شده است.
نیره اخوان بیطرف، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز با بیان این که کلیات طرح به تصویب رسیده به جام جم می گوید: درباره جزئیات در جلسات بعدی کمیسیون تصمیم گیری می شود.
وی درباره این که این طرح چه زمانی به قانون تبدیل خواهد شد، اظهار می کند: هفته اول ماه رمضان که مجلس تعطیل است، به یاری خدا تا آخر تیرماه تصویب خواهد شدو برای ابلاغ آن اقدام می کنیم.