به گزارش دیدبان به نقل از اقتصاد پرس، دکتر واعظی – از یاران رییس جمهور و وزیر ارتباطات فعلی - سال گذشته و در هنگامه پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ، در برنامه دیروز ، امروز و فردا گفته بود : بسیار برای من سخت خواهد بود که بعد از سی سال از تاسیس نظام جمهوری اسلامی این گزاره را که امروز باید سیاست خارجی را فدای اقتصاد بکنیم ، بیان نمایم . وی همچنین گفت : تاکنون اقتصاد کشور و جامعه را فدای اصول و راهبردهای مربوط به سیاست خارجی کشور ، تنظیم نموده بودیم و از این راه متحمل خسارت های فراوانی به اقتصاد کشور و وضعیت معیشت مردم شدیم بنابراین از این به بعد باید تاحدود زیادی سیاست خارجی خود را با اولویت ها و نیازهای اقتصادی کشورمان تنظیم کنیم ! شرایط ناگوار اقتصادی  و سختی تامین ملزومات معیشتی مردم اگرچه امری انکارناپذیر است اما به تنهایی نمی تواند دلایل وقوع این شرایط را به اصول و اهداف سیاست خارجی نظام مربوط بدانیم . چراکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی که در قانون اساسی نیز متجلی است در طول تاریخ سیاسی کشور ثابت بوده و آن لزوم دستیابی به استقلال ملی و ضرورت استکبارستیزی است. بنابراین سیاست مذکور راهنمای عمل تمامی دولت های جمهوری اسلامی از بعد انقلاب اسلامی تاکنون در حوزه ی سیاست خارجی بوده است . پس علی الظاهر نمی توان درهم ریختگی شرایط فعلی اقتصاد کشور و نابه سامانی های مربوط را به طور خاص در پافشاری به پیگیری اهداف و اصول اساسی مردم در حوزه ی روابط خارجی بدانیم . چه از این رو که در دولت های گذشته نیز ، نظام اسلامی با قاطعیت هرچه تمام ، در تحقق اهداف سیاسی کشور در روابط با دیگر کشورها تلاش نموده است و حتی شاید در آن زمان ، مشکلات اقتصادی به اندازه ی امروز ، به وضوح ملاحظه نمی شد . بنابراین نمی شود و نمی توان ایستادگی بر اصول و ارزش ها را مانع شکوفایی اقتصادی دانست . البته در این موضوع ، رابطه ی مستقیم و تنگاتنگ حوزه ی سیاست خارجی و اقتصاد امری بدیهی و مسلم است چراکه تنها با در اختیار داشتن یک سیاست فعال خارجی است که می توان انتظار استقلال اقتصادی و رشد و شکوفایی آن را داشت . اما گویا جناب دکتر واعظی که از قضا سالیان دراز در دستگاه دیپلماسی کشور مشغول بوده و طی سالیان اخیر نیز به عنوان معاون سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به فعالیت مستمر علمی در این حوزه می پرداخته ، با نگاهی ساده و فاقد معیارها و شاخص های علمی ، چاره ی مشکلات فعلی اقتصاد کشور را به جای بررسی سرمنشاء آن که ناشی از فقدان برنامه ریزی راهبردی و عدم توجه به راهبردهای اقتصادی برنامه چهارم توسعه بوده ، را در ایستادگی نظام در اصول اساسی خود در حوزه ی سیاست خارجی بداند ! از ایشان بعید بود که نسبت پویایی سیاست خارجی با توسعه ی اقتصادی را اینگونه تشریح نمایند . سوال نگارنده از ایشان این است که آیا می توان با انفعال در سیاست خارجی و سرخم کردن مقابل قدرت های استکباری که به هیچ عنوان خواهان شکوفایی اقتصادی ملت ایران نیستند ، به رشد و توسعه ی اقتصادی کشور و افزایش توان معیشتی مردم دست یافت ؟ باید از ایشان پرسید که آیا می توان انتظار داشت تا با یک عقب گرد بین المللی ، آمریکا و همپیمانانش نسبت به رفع تحریم اقتصادی کشور اقدام کنند ؟ عقلم سلیم و غالب نظریه پردازان اقتصاد سیاسی جهان بر این عقیده اند که توازن و بقای اقتصادی کشورهای ثروتمند فقط با وجود کشورهای ضعیف تر و اتخاذ سیاست سست نمودن بیش از پیش ایشان در حوزه ی اقتصادی امکان حصول می یابد . نظریه اقتصاد جهانی والرشتاین نیز می گوید اقتصاد هرچه ضعیف تر کشورهای در حال توسعه روی دیگر سکه ی اقتصاد در حال رشد کشورهای صنعتی و توسعه یافته و به یک معنا ابر قدرت است . از این رو این دو در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگرند . بنابراین برای ثروت اندوزی بیشتر کشورهای صنعتی ناگزیر نیازمند ضعیف تر شدن سایر کشورها هستیم . بنا به تعبیر مقام معظم رهبری کدام کشور را می توان یافت که با سرخم کردن در مقابل آمریکا و اطاعات بی چون و چرا از او ، مسیر تکامل و رشد اقتصادی خود را بهتر از گذشته پیوده باشد ؟ مسلم است که هیچ کشوری را نمی توان یافت که از این قاعده کلی استکبار جهانی مستثنی باشد . باید از دکتر واعظی همچنین پرسید مگر همین دولت ها نبودند که با وجود روی کار آمدن دولت آقای روحانی زیرکانه با اسقبال از پیروزی ایشان و دعوت از وی برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 ، خواستار تغییر موضع ایران در خصوص سوریه شدند اما در عین حال همزمان از لزوم افزایش فشار های اقتصادی برای تعلیق و انحراف در برنامه ی هسته ای ایران که از حقوق مسلم ایرانیان و از جمله مهمترین منافع ملی ایران برای آبادانی اقتصادی کشور در آینده است ، سخن گفتند ؟ ایشان باید به صحبت های اخیر نخست وزیر اسرائیل مبنی بر ضروت افزایش تحریم های اقتصادی علیه کشورمان مراجعه کنند . حال آیا منطقی به نظر می رسد که در شرایطی که مقاومت منطقه به حمایت ایران نیاز داشته ( که البته در بلند مدت به سود ایران و به ضرر غرب خواهد بود ) با عقب گرد بی نتیجه در برابر غرب ، در حالیکه شاهد تحریم های بیشتر و انتظارات افزونی تری نیز در آینده از سوی غرب به کشورمان تحمیل خواهد شد ، امتیاز دیگری را نیز دو دستی تقدیم آن ها نماییم . البته باید توجه داشت که تعدیل سیاسی با عقب گرد سیاسی تفاوت خواهد داشت و امروز کشور نیازمند اتخاذ سیاست های تنش زدایانه در عین حفظ اصول مقاومت خواهد بود و این مساله قطعا می تواند به رشد اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم کمک شایانی کند نه عقب نشینی کامل از اصول بدون اینکه امتیازی نصیب کشور شود . در پایان باید به این نکته نیز اشاره داشت که مشاوران دولت جناب روحانی باید پیوسته با رصد اقدامات دشمن ، نسبت به تامین منافع ملی کشور اقدام کنند و در این راه با تغییر تاکتیک ها ، پیگیر اصول و اهداف بین المللی نظام و تحقق نیازمندی های قطعی اقتصاد کشور باشند . بدیهی است که امروز دکتر روحانی مطابق منافع ملی ایران گام برداشته و در مذاکرات نیز ایشان مطابق نظر رهبری معظم حرکت می نمایند . اما امیدواریم سخنان سال گذشته شما ، اکنون راهنمای عمل دستگاه سیاست خارجی در زمینه اقتصاد ملی و سیاست بین المللی کشورمان نباشد . که البته اینطور نیز نیست . ادامه دارد