به گزارش دیدبان به نقل از تسنیم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر را به تصویب رساندند.
در این طرح که به امضای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان به تصویب رسیده است این کشورها متعهد می‌شوند بر اساس موازین و اصول شاخته شده حقوق بین‌الملل، همچنین اصول و موازین مصرح در منشور ملل متحد، بویژه احترام به استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی، مصونیت مرزها، منع تهدید یا توسل به زور، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و همکاری دولت‌ها با آگاهی از مسئولیت خود در قبال نسل‌های کنونی و آینده در رابطه با حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه اقدام کنند.
بر اساس این موافقتنامه تامین امنیت در دریای خزر، حق انحصاری دولت‌های دریای خزر دانسته شده و طرف‌ها در زمینه‌های مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، مبارزه با نقل و انتقال غیرقانونی اسلحه از هر نوع و مهمات، مواد منفجره و سمی و تجهیزات نظامی، مبارزه با نقل و انتقال غیر قانونی مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن، مبارزه با شستشوی عواید حاصله از جرم از جمله پولشویی، مبارزه با قاچاق، تامین امنیت کشتیرانی دریایی و مبارزه با راهزنی دریایی، مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی، مبارزه با صید غیرقانونی منابع زیستی (شکار قاچاقچی) و تامین امنیت دریانوردی همکاری کنند.
در این توافقنامه ذکر شده است که طرف‌ها در چارچوب این توافقنامه به استثنای ابعاد نظامی امنیت در سایر زمینه‌های مربوط به موضوع این موافقنامه و مورد علاقه متقابل نیز همکاری خواهند کرد.
موافقتنامه‌های مربوط به موضوعات امنیت در دریای خزر همچنین ذکر شده چنانچه نهاد ذیصلاح طرف درخواست شونده چنین تلقی کنند که اجابت درخواست ممکن است به منافع ملی آن لطمه وارد آورد یا مغایر با قوانین یا تعهدات بین‌المللی دولت متبوع آن است، می‌تواند از ارائه کامل اطلاعات یا بخشی از آن در چارچوب این موافقتنامه امتناع کند.
به گزارش تسنیم، این موافقتنامه در یک نسخه اصلی در زبان‌های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی در شهر باکو در سال 89 تنظیم شد و کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردار است اما در صورت بروز اختلاف نظر، طرف‌ها به متن انگلیسی مراجعه خواهند کرد.
این لایحه با 168 رای موافق، 7 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.