به گزارش دیدبان به نقل از تسنیم، اتحادیه اروپا در ژوئن 2013، مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه نهادهای خصوصی و دولتی رژیم صهیونیستی واقع در کرانه باختری رود اردن، شرق بیت المقدس و بلندی‌های جولان با هدف عدم شناسایی حاکمیت رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی پس از 1967 تصویب کرد. تحریم‌های مذکور تأمین بودجه برای پروژه‌های مختلف، مشارکت در طرح‌های گوناگون، اعطای بورس تحصیلی و همچنین خودداری از هر گونه کمک تحقیقاتی و جوایز اروپایی را شامل می‌شود. کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرد این دستورالعمل که وزیران امور خارجه اروپا آن را تنظیم کرده بودند، با سیاست اتحادیه در زمینه غیرقانونی بودن شهرکها و به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر اراضی اشغالی هماهنگی دارد. این در حالی است که رژیم صهیونیستی همواره تلاش کرده است تا روابط خود با اتحادیه اروپا را گسترش داده و در راستای منافع خود از پتانسیل‌های قدرت و نفوذ این نهاد مهم بین‌المللی بهره گیرد. از این رو تحریم‌های این اتحادیه علیه رژیم صهیونیستی، تأثیرات زیادی بر روی چگونگی پیشبرد برنامه‌ها و اهداف صهیونیست‌ها به ویژه در رابطه با فلسطین خواهد گذاشت. با این حال این گزارش ضمن تشریح روند تحریم‌ها اهداف کنونی که اسرائیل به بهانه مقابله با تحریم‌های مذکور به پیش می برد، مورد بررسی قرار می‌دهد.
محتوای تحریم‌ها
اساس دستورالعمل های اتحادیه اروپا، از مواردی مانند پرداخت وام هایی به ارزش صدها میلیون یورو که مؤسسات مذکور هر ساله از بانک سرمایه گذاری اروپا دریافت می‌کردند، ممانعت می‌شد. همچنین تمام کمک هزینه‌های مالی اتحادیه اروپا به مؤسساتی که در سرزمین‌های فلسطینی پس از 1967 فعالیت می‌کنند، حتی اگر دفاتر مرکزی آنها در مناطق مذکور نباشد، قطع می‌شود. بر اساس این دستور بانک هاپوآلیم، بانک میزراهی تفاخوت و بانک لئومی مهمترین بانک‌های رژیم صهیونیستی هستند که به دلیل فعالیت‌های گسترده در مرزهای پس از 1967، از دریافت هرگونه وام از بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا محروم شد‌ه‌اند. همچنین شرکت‌هایی مانند «شرکت مکوروت آب ملی اسرائیل» که در سال 2011 ، 120 میلیون یورو و و نیز شرکت «مکان بهتر» مربوط به ماشین‌های الکتریکی که در سال 2012، 140 میلیون یورو از بانک سرمایه گذاری اروپا وام دریافت کرده بودند، در این طرح جدید مشمول این خدمات نخواهند شد. بنابراین، دستورالعمل 2014-2020 اتحادیه اروپا تمام زمینه‌های همکاری این اتحادیه با رژیم صهیونیستی از جمله ابعاد علمی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی را تحت شعاع قرار می‌دهد.
واکنش‌های اسرائیل در قبال تحریم‌های اتحادیه اروپا
واکنش رژیم صهیونیستی به تحریم‌های اتحادیه اروپا در دوره‌ای که این تصمیمات ابلاغ شد، مجموعه‌ای از اعتراضات لفظی، تهدیدات و خطابه‌های خشمگینانه و توهین آمیزی بود که مقامات ارشد رژیم صهیونیستی مانند نتانیاهو، وزرا و اعضای کنست اظهار کردند. به عنوان نمونه بنیامین نتانیاهو، در اعتراض به این دستورالعمل‌ها، آن را نژادپرستانه خواند و ادعا کرد: «انتظار من از کسانی که دغدغه ثبات جهانی را دارند این است که ابتدا به موضوعات اضطراری از قبیل جنگ داخلی سوریه و دهن کجی هسته‌ای ایران بپردازند.» وی همچنین ادعا کرد: «من اجازه نخواهم داد که صدها هزار اسرائیلی ساکن یهودیه و سامریه، بلندی‌های جولان و بیت المقدس آسیب ببینند.» نخست وزیر رژیم صهیونیستی نتانیاهو از اروپایی‌هایی که تحریم علیه اسرائیل را تشویق می‌کردند، به شدت انتقاد کرد و اقدامات آنها را ظالمانه و خشم آور توصیف کرد و گفت: «در گذشته، ضد سامی‌ها کسب و کار و تجارت با یهودیان را تحریم می‌کردند و امروز آنها خواهان تحریم دولت یهودی هستند. این تحریم کنندگان همان ضد سامی‌های قدیمی با لباسی مدرن هستند که باید ما با آنها مبارزه کنیم.»
اگچه همزمان با عصبانیت مقاماتی مانند نتانیاهو افراد دیگری مانند پرز تلاش کردند با وعده‌های مختلف، اروپایی‌ها را از تصمیم خود منصرف کنند. شیمون پرز، رئیس جمهور رژیم صهیونیستی، با این ادعا که اروپاییان برای او احترامی عمیق قائل هستند، اتحادیه اروپا را فراخواند تا از اعلام رسمی تصمیم خود مبنی بر تحریم اسرائیل خودداری کند. وی وعده داد که تلاش‌های آمریکا با حمایت اتحادیه اروپا برای ازسرگیری مذاکرات سیاسی اسرائیلی- فلسطینی به «مرحله حساسی رسیده و برقراری تحریم‌ها می‌تواند به این تلاش‌ها ضربه بزند.»
مذاکرات سازش سپر دفاعی اسرائیل در مقابل تحریم‌ها
از آنجایی که تمام گروه‌های فلسطینی، توقف شهرک سازی‌های رژیم صهیونیستی را یکی از اقدامات اصلی در راستای دستیابی به وضعیت باثبات میان فلسطین و این رژیم می‌دانستند این امر با استقبال و تأیید مجامع بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا که رژیم صهیونیستی برای تحکیم و تثبیت روابط با آن بسیار تلاش می‌کند، همراه شد به گونه‌ای که متحدان دیرین اروپایی این رژیم در جبهه مخالف قرار گرفته و سیاست فشار علیه شهرک سازی را در دستور کار قرار دادند. این هشدار، بیانگر اهمیت صلح برای اروپاییان در کنار طرف فلسطینی بوده و آن را وامی دارد تا برای دستیابی به صلح در برخی منافع خود تجدیدنظر کند. این رویداد بیانگر مرحله جدیدی از رفتار سیاسی جامعه بین‌الملل با طلایه‌داری اتحادیه اروپا در برابر اسرائیل بود. رفتار جدیدی که به رژیم صهیونیستی هشدار می‌داد، نهایت تلاش خود برای دستیابی به صلح با طرف فلسطینی را در دستور کار خود قرار دهد. بنابراین اسرائیل برای وقفه در اجرای این تصمیم، سلسله دیدارهای دوجانبه بسیاری را با کشورهای اروپایی ترتتیب داد در همه آنها از توافق در بستر مذاکرات سازش به عنوان مسئله‌ای که در جریان است، نام می‌برد. از این رو رژیم صهیونیستی از مذاکرات سازش در آن زمان به عنوان سپر دفاعی خود استفاده می‌کرد. از این رو اتحادیه اروپا به این امید که این رژیم مطالبات طرف فلسطینی را پذیرفته و روند شهرک سازی را متوقف می‌کند، در انفعال فرو رفت.
شکست مذاکرات سازش و تمهیدات کنونی اسرائیل برای مقابله با تحریم‌ها
با شکست مذاکرات سازش و خلف وعده‌های اسرائیل در مورد توقف شهرک سازی و آزادی زندانیان فلسطینی، فشارها برای تحریم محصولات اسرائیلی شهرکها از سوی اتحادیه اروپا از سر گرفته خواهد شد. با وجود رشوه‌های سیاسی و اقتصادی که رژیم صهیونیستی به کشورهای اروپایی اعطا کرد، اما شکست مذاکرات روند فشاری که از سوی نهادهای مردمی و سازمان‌های خصوصی در اروپا، دنبال می‌شود، تسریع خواهد یافت. در واقع نهادهای مردمی و خصوصی در اروپا دولت‌های خود را برای اعمال تحریم‌های بیشتر در راستای توقف شهرک‌سازی صهیونیست‌ها، تحت فشار قرار داده‌اند. از این رو اسرائیل به خوبی دریافته است که قادر نیست از پیشرفت این روند با بازی‌های دیپلماتیک ممانعت کند. این در حالی است که اتحادیه اروپا بزرگترین بازار اقتصادی برای اسرائیل به شمار آمده و در حدود یک سوم از کل تجارت اسرائیل را به خود اختصاص می دهد. به عنوان نمونه در سال 2012، 35 درصد واردات اسرائیل از اتحادیه اروپا و 27 درصد صادرات این رژیم نیز به این اتحادیه تعلق داشت. بنابراین با اینکه اتحادیه اروپا وعده حمایت‌های اقتصادی و سیاسی قابل توجهی را به اسرائیل در صورت دستیابی به توافق با فلسطین داده بود، اما شکست دوباره مذاکرات، این رژیم را در مورد سیاست‌های آتی اتحادیه اروپا به ویژه در مورد تحریم محصولات شهرک‌های غیر قانونی نگران کرده است. در همین راستا وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل، در بیانیه‌ای با اشاره به شکست مذاکرات سازش فلسطین و اسرائیل، از رژیم صهیونیستی خواستند تا از هرگونه اقدام یکجانبه که روند صلح را بیش از پیش تضعیف می‌کند، اجتناب ورزد. از این رو رژیم صهیونیستی با آگاهی به این مسئله، سیاست‌های اقتصادی جدیدی را در دستور کار قرار داده است.
طرح 3 ساله و نفوذ به آمریکای لاتین و آسیا
بنابر سیاست‌های جدید اقتصادی اسرائیل، این رژیم در یک طرح سه ساله که در روزهای اخیر در کابینه به تصویب رسید، در نظر دارد وابستگی‌های خود به بازار اتحادیه اروپا را تا حد امکان کاهش داده و بازارهای دیگر اقتصادی را جایگزین آن کند. بر اساس طرح سه ساله اسرائیل، منطقه آمریکای لاتین که به عنوان حیاط خلوت این رژیم نام برده می‌شود، اولین و مهمترین جایگزین بازار اتحادیه اروپا برای رژیم صهیونیستی است. کابینه رژیم صهیونیستی موافقت خود را با تقویت روابط اقتصادی با حداقل 5 کشور آمریکای لاتین به تصویب رساند و توسعه روابط با کشورهای کاستاریکا، پرو، شیلی، مکزیک و کلمبیا را در دستور کار قرار داده است. شایان ذکر است این 5 کشور در حدود 40 میلیارد دلار یعنی 40 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکای لاتین را در دست دارند. در همین راستا گسترش روابط با چندین کشور آسیایی از جمله ژاپن، هند و چین نیز به صورت جدی مورد تأکید قرار گرفته است.
بنیامین نتانیاهو در نشست کابینه، ضمن اعلام این طرح گفت: «ما درصدد آنیم که بازارهای اقتصادی خود را گسترش داده و متنوع کنیم. به این خاطر ورود به بازارهای اقتصادی آمریکای لاتین و آسیا در دستور کار قرار گرفته است. مناطقی که بتواند وابستگی به بازار اروپا را کاهش داده و در ضمن با اشتغال و تسهیلاتی که فراهم می‌کند، سطح رفاه در اسرائیل را افزایش دهد. اطمینان می‌دهم که این یک استراتژی موفق است و من و همه وزیران برای بیشبرد آن تلاش خواهیم کرد.» در همین راستا اودد اران (Oded Eran)، سفیر سابق رژیم صهیونیستی در اتحادیه اروپا در جمع روزنامه نگارانی که برای دیدار از اسرائیل به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده بودند، گفت: «من تمام تلاش خود را خواهم کرد تا اسرائیل را به افزایش صادرات خود به چین و هند به جای اتحادیه اروپا تشویق کنم.» وی همچنین ابراز داشت: «هند به ما قول داده است که بدون توجه به مسئله فلسطین، مناسبات اقتصادی خود با اسرائیل را در پیش بگیرد.»
جمع بندی
در اینکه فشارها بر اسرائیل از سوی جامعه بین‌الملل در حال افزایش است، شکی نیست. تحریم‌ها و بایکوت‌های جدید و فشارهای سازمان‌های حقوق بشری از یک سو و نیز نهادهای خصوصی و غیر دولتی برای پیشبرد تحریم‌های اتحادیه اروپا همه گواه این مسئله است. شکست مذاکرات سازش در نتیجه خلف وعده‌های اسرائیل شرایط را برای این رژیم بسیار بغرنج تر کرده است. اما به نظر می‌رسد سیاست‌های جدیدی که اسرائیل به عنوان طرح سه ساله معرفی می‌کند، اهداف بسیار گسترده تری را دنبال می‌کند. ورود به بازارهای اقتصادی در کشورهای مطرح آمریکای لاتین و نیز کشورهایی مانند هند، چین و ژاپن به منزله تلاش این رژیم برای خروج از انزوا و گسترش همکاری‌های بیشتر و در نتیجه وسعت بخشیدن به فضای دیپلماتیک در بستر بین‌المللی است. از این جهت اسرائیل از تحریم‌های اقتصادی به عنوان بهانه‌ای برای تسهیل مسیر سیاسی استفاده خواهد کرد. عادی سازی روابط و تعمیق آن در آسیا و نیز در آمریکای لاتین می‌تواند بسیاری از موانع کنونی اسرائیل در مسئله فلسطین را نیز حل کرده و نتایج قابل ملاحظه‌ای را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهد.