دیدبان: سال 2013 پس از پایان درگیریهای فرقه ای در سال 2006-2008، دوباره یادآور سال های خونینی برای عراقی ها بود. تعداد کشته شدگان در این سال به 7817 نفر رسید و زخمی ها هم در مرز 18 هزار نفر ایستاد. هنوز هم "امنیت" رویای همه عراقی ها از جنوب تا شمال و از غرب تا شرق این کشور است؛ آغاز سال جدید میلادی از همان روزهای اول تا به امروز تحقق این رویا را برای 200 روز باقیمانده از سال جاری میلادی را نیز تقریبا محال کرده است. در این نوشتار کوشش می کنیم چشم انداز مخاطرات و فرصت های امنیتی عراق را پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را تبیین کنیم.
مخاطرات امنیتی
1. تاخیر در توافق بین گروهها برای پستهای کلیدی
طبق توافق طرف های داخلی و خارجی در سامان سیاسی پس از سقوط صدام، سه پست کلیدی نظام سیاسی این کشور باید بین سه عمده گروه فروملی تقسیم شود. نخست وزیری برای شیعیان، ریاست جمهوری برای کردها و ریاست مجلس برای اهل تسنن خواهد بود. در دوره قبل (سال 2010) نزدیک به 9 ماه طول کشید تا نوری المالکی قدرت را تثبیت و مجددا به عنوان نخست وزیر انتخاب شود. البته دور قبل ائتلاف نوری المالکی 89 کرسی به دست آورده بود و برتری ائتلاف ایاد علاوی (شیعه سکولار) با 91 کرسی وضعیت را برای چانه زنی های رایج سیاسی دشوار کرده بود. اگر در زمان فعلی هم چنین تاخیری در تشکیل دولت جدید به وقوع بپیوندد راه برای اجرای سناریوهای اقدامی مخالفان خارجی مالکی و عراق هموارتر و آسان تر خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که این مخاطره تاثیرگزاری بیشتری نسبت به سایر مخاطرات بر روی سیاست خارجی در حال اجرای جمهوری اسلامی ایران دارد. برای روشن تر شدن موضوع می توان این نمونه را هم اضافه نمود که در دوره قبل که تعیین نخست وزیر 9 ماه به درازا انجامید مقام معظم رهبری همواره تاکید داشتند که امروز سران احزاب، عشیره ها، بزرگان، نخبگان و مرجعیت در عراق باید برای تثبیت موقعیت جامعه شیعی، وحدت امت اسلامی و همزیستی اهل سنت، تشیع و اکراد تلاش کنند که این مساله دقیقا در راستای تثبیت چارچوب عراق آزاد، نوین، دموکراتیک و عراقی که می خواهد و باید توسعه پیدا کند و در آن امنیت ایجاد شود، است (1).
2. حمله همه جانبه عربستان جهت کودتای احتمالی علیه مالکی
شخص «ملک عبدالله» پادشاه عربستان اعلام کرده که حاضر است دو برابر هزینه‌ای که تاکنون برای سرنگونی دولت دموکراتیک عراق و ناکام گذاشتن انتخابات 4 سال پیش در این کشور صرف کرده، برای گرفتن حاکمیت از دست شیعیان اختصاص دهد (2). این گزاره اساسا یک اعلام کودتا علیه دولت فعلی محسوب می شود. به لحاظ منطقی، وقتی عربستان در زمینه سیاسی عراق را به رسمیت نمی شناسد و دائم به ملت و دولت عراق حمله می کنند، قطعا در بعد امنیتی نیز از کودتا در عراق حمایت لازم را به عمل خواهند آورد تا مثلث سیاسی – امنیتی و تبلیغاتی اهداف لازم این کشورها را تامین کند (3).
به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی عراقی حتی بحران به وجود آمده "الانبار" نیز در لایه های پنهانی ساخته و پرداخته عربستان با هماهنگی برخی طایفه های سنی الانبار و برخی نمایندگان سنی پارلمان عراق نظیر احمد العلوانی است تا پای عراق نیز به جنگ طایفه ای موجود در منطقه کشیده شود تا به این ترتیب جایگاه نوری مالکی، نخست وزیر شیعی عراق که از نخستین روز آغاز به کارش به عنوان نخست وزیر عراق، عربستانی ها از او دل خوشی نداشته اند، تضعیف شده و حکومت شیعی در عراق سقوط کند (4). وزارت دفاع عراق اعلام کرده بود، احمد العلوانی، نماینده سنی پارلمان عراق از استان الانبار که نقشی به سزا در تحریک تظاهرکنندگان استان الانبار علیه نوری مالکی دارد و در پی درگیری مسلحانه با نیروهای ارتش عراق بازداشت شده است، در تماس دائم با بندر بن سلطان، رئیس سابق سازمان امنیت عربستان بوده به گونه ای که در گوشی تلفن او پیامک هایی از بندر دیده شده که به او دستوراتی برای تشدید بحران در استان الانبار داده بود.
به گزارش دیدبان در برخی مناطق سنی نشین، عراقی ها به اسناد و اعترافات مهمی از تروریست ها دست یافتند که اثبات می کرد چه کسانی در انفجارات و ناامنی های عراق دست دارند. یک مثال بارز این مساله فاش گویی «سعید الحیاشی» کارشناس امور امنیتی عراق بود که تصریح کرده بود بیش از 80 درصد کسانی که در صفوف گروه‌های تروریستی عراق حضور دارند، دارای تابعیت سعودی هستند.
3. تنش درون شیعی؛ سمی مهلک
رای بالای نوری المالکی در انتخابات عراق نشان داد که نیاز و مطالبه عمومی برای حضور یک شخصیت قدرتمند جهت اداره کشور است؛ یعنی نیاز این مرحله عراق و نیاز این مرحله شیعیان با وجود همه مخالفت ها پیروزی یک فرد را در برابر خواسته های بسیاری از تشکیلات و نخبگان سیاسی حاصل کرده است. این مخاطره آنجا بارز می شود که دو جریان عمده رقیب درون شیعی ائتلاف مالکی یعنی جریان مجلس اعلا با محوریت خاندان حکیم و جریان صدری ها (الاحرار) به طور جدی در فضای منتهی به انتخابات علیه دولت قانون و شخص آقای مالکی فعالیت کردند و موضع گیری داشتند (5). در این بین مرجعیت هم به نحوی تمایلاتی به شکل غیررسمی و ضمنی نسبت به فهرست های دیگر از خودش بروز داد. برخی از مراجع حوزه نجف حتی فتوا دادند که رای به فهرست دولت قانون و آقای مالکی داده نشود، ولی با این حال نتیجه حاصل شد. مرجعیت شیعه هم در مورد تحولات قبل از انتخابات گرچه به طور طبیعی بر اساس مشی تقریبا دائمی مرجعیت ورود در جزییات و مصدایق نشده بود اما پیامش به صورت گسترده در انتخابات برای تغییر بود.
اگر در آینده نزدیک خبری مبنی بر حمایت دو جریان شیعی مخالف ائتلاف مالکی، المواطن و الاحرار، یا خبری از دیدار نوری المالکی با منتفذین مذهبی ساکن نجف اشرف به بیرون درز نماید، می شود امیدی به رفع این مخاطره ولو در کوتاه مدت داشت.
فرصت های امنیتی
1. رسیدن زمان سرکوب نظامی تروریست ها با حداقل هزینه
بحران سوریه، استان الانبار را طی یکسال گذشته به شدت تخریب کرده است. تروریست ها در سال گذشته بیشترین کشتار را از مردم و ارتش گرفتند و هم اینک بحران استان الانبار به ویژه شهر فلوجه و موصل و . . . وارد مرحله سختی شده است. تروریست ها به راحتی سلاح وارد شهرها می نمایند و هرگاه اراده کرده اند آب را روی مردم مرکز و بغداد می بندند (6). حرکت مالکی در برخورد با تروریست ها قبل از انتخابات، حرکتی عقلانی و با تدبیر بود؛ چرا که تروریست ها دوست داشتند که مالکی عملیات نظامی سنگینی روی فلوجه صورت دهد و آنها با قربانی جلوه داده اهل تسنن بهره اش را در انتخابات ببرند. مالکی این موضوع را درک کرد و به طرق حرفه ای دیگری تروریست ها را مورد هدف قرار می دهد. تنها ضعفی که این استراتژی در پی داشت کم دامنه بودن تلفات تروریستها در این حمله های محدود بود. تروریست ها در مدت زمان کوتاهی این تلفات را جبران می کردند.
فرصتی طلایی که با برد بزرگ نوری المالکی در انتخابات اخیر عراق ایجاد شده است این است که می تواند تمامی ملاحظات نظامی- امنیتی مربوط به دوره قبل از برگزاری انتخابات را کنار گزارده و با تمام توان خویش سرکوب نظامی تروریست ها را برای مدت محدودی خصوصا در فلوجه آغاز نماید. در واقع، می شود نشانه هایی یافت که مالکی این استراتژی را از بدو قطعی شدن پیروزیش عملیاتی کرده است. شنبه شب 3 خرداد 93، خبری منتشر شد که در یک عملیات ارتش عراق 80 نفر از اعضای گروه تروریستی داعش را در استان الانبار از بین برد و ده ها تن دیگر را زخمی کرد. این عملیات به دلیل از بین بردن 80 نفر از تروریست ها در یک روز کم سابقه برای ارتش عراق بود.
2. "نه" مردم به سیاستهای افراط گرایان
حدود 60 درصدی واجدان حق رای در عراق، یعنی مشارکت بیش از 12 میلیون از حدود 21 میلیون واجدان حق رای برای انتخابات عراق اعلام شد. این حضور گسترده با توجه به شرایط امنیتی کشور، تحریم خواهی جدی بعثی ها و باقیماندگان نظام سابق، جریان های القاعده و مخالف وضعیت فعلی در عراق معنی دار بود. در تحلیل مشارکت مردمی می توان این گزاره ها را مطرح کرد: اول اینکه، این مساله می تواند به معنی پیروزی مکانیزم دموکراتیک بر ترور و خشونت به طور نسبی تلقی می شود. دوم اینکه، مردم به جریانی رای دادند که اصطلاحا به آنها "طرفداران عراق جدید" می گویند؛ به عبارت دیگر انتخابات به معنی پیروزی نسبی طرفداران عراق جدید بر طرفداران عراق سابق بود.
سخن آخر
ایجاد امنیت در عراق مستلزم پیشبرد روندهای مختلف از جمله آشتی ملی و کاهش اختلافات سیاسی، کاهش شکاف های قومی یا فرقه ای، توانمندسازی افزایش کارآمدی نیروهای نظامی و امنیتی و همچنین افزایش حمایتهای منطقه ای و بین المللی از عراق در عرصه مبارزه با تروریسم است.
به نظر دیدبان هر چند این مسیر دشواری های خاص خود را دارد و راه حداقل پنج ساله ای برای تحققش می طلبد اما می تواند عراقی ها را از چالش های امنیتی برای دهه های متمادی برهاند.
پانویس:
(1).http://isna.ir/fa/news/93022818160/
(2). http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930130001421
(3).http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1929980/